أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالتوافق الكامل على الرسائل التي  بعثت بها القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت أمس بمدينة العقبة الأردنية، بإعادة تأكيد اللاءات العربية الثلاث، وهي: الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو التهجير القسرى لأهالينا فى غزة إلى خارج وطنهم، أو لبقاء آلة القتل الهمجية الإسرائيلية الغاشمة واستمرارها فى حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، بدون رحمة أو شفقة.

وأكد رئيس قوى عاملة النواب، أن القمة الثلاثية التي عقدت بالأمس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، تأتي استكمالا لدور مصر الكبير لإدارة المفاوضات بين المقاومة والأطراف الأخرى المعنية بالقضية الفلسطينية، كما تأتي القمة الثلاثية لتنبيه العالم بالكارثة الإنسانية التي لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل، وما يتعرض لها أهالي قطاع غزة من الإبادة الجماعية، التى تحصد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن، دون تمييز.

وقال "عبد الفضيل": إن القمة الثلاثية التي عقدت في العقبة بحضور قادة مصر والأردن وفلسطين، ركزت على دعم جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وزيادة الدعم الموجهة لأهالي غزة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية، محذرة امتداد الحرب إلى جبهات جديدة، ومن ثم خروج الوضع عن السيطرة، وستكون إسرائيل في هذه الحالة  غير قادرة على إنهاء الحرب.

واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا : إن القادة الثلاثة، خلال مباحثاتهم، أكدوا أن الحل الوحيد لهذا الوضع المتدهور هو البدء فى تحقيق التسوية العادلة الشاملة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، داخل حدود ما قبل 5 يونيو 1967، على أن تكون البداية هى الوقف الفورى لإطلاق النار، وأنه بدون ذلك فإن دوامة الصراع ستبقى دائمة في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والإقليم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القوى العاملة القمة الثلاثية القمة الثلاثیة

إقرأ أيضاً:

سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

نيويورك  (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

مقالات مشابهة

  • أكد مواصلة المملكة جهودها لإرساء السلام العادل بالمنطقة.. مجلس الوزراء: مؤتمر«التسوية الفلسطينية» يرسي مساراً توافقياً لحل الدولتين
  • مجلس الوزراء: نتطلع أن يسهم مؤتمر "التسوية السلمية" في تسريع الاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • أونروا: الحل الوحيد لوقف المجاعة في غزة إدخال المساعدات على نطاق واسع
  • مؤتمر أممي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين
  • سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
  • وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
  • وزير الخارجية: نطمح إلى تحقيق توافق دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • عاجل | انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين
  • الشبلي لـ«عين ليبيا»: انتخاب تكالة «مسرحية سياسية» وخارطة الطريق الشعبية هي الحل الوحيد
  • عُمان تشارك في قمة تقييم منظومات الأغذية التابعة لـ"الأمم المتحدة"