الذكاء الاصطناعى يقتحم سوق التأمين وتوقعات بارتفاع معدل نموه 33.06٪
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تشهد صناعة التأمين مثل العديد من الصناعات الأخرى تحولاً كبيراً بسبب التقدم السريع فى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.
وأكد الاتحاد المصرى للتأمين، أن شركات التأمين تتبنى تطبيقات الذكاء الاصطناعى (AI) لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء، حيث ساعدتهم على ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش والاحتيال فى مطالبات التأمين وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما فى ذلك توقعات التغير فى المناخ وبيانات الكوارث الطبيعية، لتحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بتأثيرها من خلال إدارة أكثر دقة للمخاطر، ما يساعد شركات التأمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات.
كما تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعى، شركات التأمين على تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التى كان من الصعب تأمينها سابقاً على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية وكذلك الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية واستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعى «AI» لتحسين توزيع المنتجات.
وتوقع الاتحاد أنه بحلول عام 2030 سيزيد حجم استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات التأمين، ما سيؤدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40%. حيث قدر حجم استخدام الذكاء الاصطناعى العالمى فى سوق التأمين بنحو 4.59 مليار دولار أمريكى فى عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوى مركب قدره 33.06٪ من عام 2023 إلى عام 2032.
كما يحتل الذكاء الاصطناعى أولويات فى جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبع (G7) ومجموعة العشرين (G20) واليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى، وغيرها ويهدف هذا الحوار الدولى إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعى الناشئة، كما اتخذت بعض الدول عدداً من الإجراءات التنظيمية حول استخدام تقنيات الذكاء الصطناعى.
وأكد الاتحاد أن مصر تعد أول دولة عربية أو إفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعى المسئول، وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يُعد مسئولاً عن وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعى وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول فى 2023.
بالإضافة إلى الجهود الحثيثة للهيئة العامة للرقابة المالية فى مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى والمتمثلة فى إصدار الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها فى مجال التأمين، ومن أهمها القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى القرارات 139 أرقام و140 و141، والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى وصناعة التأمين فى مجال التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى.
لذا على شركات التأمين أن تولى أهمية كبيرة لدعم الابتكارات التقنية واعتماد ونشر الحلول الرقمية خلال السنوات القادمة، ما يعزز من مقومات النمو والابتكار فى قطاع التأمين لا سيما فى ضوء الإطار التشريعى والرقابى الداعم مع الأخذ فى الاعتبار تجنب المخاطر المحتملة فى تطبيق هذه التكنولوجيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة التأمين الذكاء الاصطناعى الاتحاد المصرى للتامين تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجرائم الإلكترونية الاتحاد الأوروبي جامعة الدول العربية الاتحاد الإفريقي الذکاء الاصطناعى شرکات التأمین فى مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
“الصحة”: 98% معدل التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي في الدولة
دبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التصدي لمرض التهاب الكبد الفيروسي، يمثل محوراً أساسياً في السياسات الصحية الوطنية، من خلال تكاتف جهود القطاع الصحي بالدولة وتطبيق برنامج وطني متكامل يركز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج، والذي يبرز مستوى الشراكة الفاعلة بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز قدرات النظام الصحي لحماية المجتمع.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس، بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2025، الذي يصادف 28 يوليو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «التهاب الكبد: خطوات يسيرة للقضاء عليه»، للتذكير بأهمية الوقاية بتكاتف الجهود والالتزام بالتصدي لهذا المرض، من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتثقيف الأفراد حول سبل الوقاية، وأهمية إجراء الفحوص الدورية، إلى جانب توسيع نطاق توفير الرعاية الصحية ودمج الرعاية وإنهاء التهاب الكبد، باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030، تزامناً مع الخطة العالمية.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن الوزارة والجهات الصحية تواصل جهودها المكثفة لتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، من خلال دعم مقدمي الرعاية الصحية بأحدث البروتوكولات التشخيصية وأدوات وضع الخطط الوقائية الفعّالة، بالإضافة إلى التوسع في نطاق خدمات الفحص والعلاج المتخصص وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أنه استناداً إلى التزام الوزارة الراسخ بتحقيق الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للتخلص من التهاب الكبد مع حلول عام 2030، بادرت الدولة منذ العام 1991 إلى إدراج لقاح التهاب الكبد B ضمن التطعيمات الأساسية في البرنامج الوطني للتحصين، حيث وصلت معدلات التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي إلى 98%، مؤكداً أن الإمارات تعتبر رائدة في تطبيق هذا النهج الوقائي المتطور من خلال هذه المبادرة المبكرة.
النهج الشامل
يرتكز النهج الشامل الذي تتبعه الدولة في مواجهة هذا المرض، على محاور أساسية تشمل رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الصحية والموارد المتاحة، وبناء السياسات على أسس علمية راسخة مدعومة بالبيانات والأدلة، بجانب وضع خطط وقائية تهدف إلى منع انتشار المرض وتوسيع دائرة الخدمات التشخيصية والعلاجية المتقدمة. وتولي الحكومة الرشيدة اهتماماً بتحديث المنظومة التشريعية، بما يعزز من قدرة المجتمع على مقاومة الأمراض، حيث طورت إجراءات فحوص اللياقة الطبية للفئات المختلفة، وأدرجت فحص الخلو من فيروسي التهاب الكبد B وC، إلى جانب توفير خدمة التطعيم لفئات معينة مثل المسافرين والعاملين في القطاع الصحي والخاضعين لفحوص ما قبل الزواج والمهنية المختلفة.
جهود
تبرز جهود الدولة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الصحة العامة من خلال تطبيق «الحصن» المطور، الذي يشتمل على خاصية متقدمة لمتابعة التطعيمات الوقائية للأطفال وأفراد المجتمع، ما يسهل تتبع السجلات الصحية وتوثيق البيانات والمعلومات إلكترونياً، من خلال تطبيق أرقى المعايير الصحية العالمية لترسيخ نظام صحي استباقي ومستدام ويتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية