أزمة الرواتب تخنق كردستان.. الفجوة المالية بدأت تتوسع وجميع القطاعات الاقتصادية مُهددة - عاجل
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، أن جميع القطاعات الاقتصادية في إقليم كردستان بدأت تتأثر بالأزمة المالية وتستغل قضية عدم توزيع الرواتب.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الشركات الأهلية والمعامل والمصانع ورجال الأعمال والمقاولين يستغلون الأزمة المالية في الإقليم، لعدم صرف رواتب الموظفين".
وأضاف أن "تلك الجهات تقوم بصرف أجور متدنية جدا للعاملين فيها والعامل في الإقليم يضطر للعمل بتلك الأجور بسبب الأزمة المالية وعدم وجود البديل وعدم صرف الحكومة لرواتب الموظفين".
وأشار كريم إلى، أن "الشركات الأهلية تعطي رواتب متدنية بقيمة 400 أو 500 ألف، وحتى المستشفيات الأهلية والعيادات والمختبرات تعطي ذات الأجور، كما أن عمال البناء يعملون بمبلغ 15 ألف دينار وهو مبلغ متدني جدا قياسا بما معمول به وما يعطي في باقي المحافظات العراقية".
ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب أزمة الرواتب، فيما يتظاهر العديد من موظف الاقليم للمطالبة بحقوقهم وربطهم مباشرة بالمركز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وساطة المشهداني.. تصدّع هشّ في جدار أزمة بغداد وأربيل
7 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط تعقيدات تراكمت سنوات، أطلّ رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني فجأة بوصفه وسيطاً بين بغداد وأربيل، في مشهد غير مألوف بديناميات العلاقة بين المركز والإقليم، حاملاً مقترحات تفاوضية لحلحلة عقدة رواتب موظفي كردستان وملف النفط المتشابك.
وبدت وساطته هذه أقرب إلى ممارسة “الدبلوماسية الداخلية”، في بلد يعاني انقساماً عمودياً وأفقياً على أكثر من مستوى.
وارتفعت أسهم التحرك بعد أن تبناه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سياسياً، عبر دعم ضمني لما وصف بأنه “حلول مستدامة” لما تبقى من أزمات في سياق قانون النفط والغاز المعطل منذ خمسة دورات تشريعية، والمادة 140 المعنية بالمناطق المتنازع عليها. وبهذا، دخلت المبادرة مساراً سياسياً يضع البرلمان على تخوم التفاوض، لا مجرد التصويت.
وتكثفت خلال الأسبوعين الماضيين زيارات وفود كردية إلى بغداد، كان أحدثها يوم الاثنين، حيث حمل الوفد رداً إيجابياً من حكومة الإقليم، ما أنعش احتمالات إعلان اتفاق رسمي في اجتماع الحكومة العراقية، وإطلاق رواتب محتجزة منذ أكثر من شهرين، وهي خطوة لو أُنجزت، ستؤشر إلى تغير جوهري في نمط التعاطي مع الملف الكردي.
وتُبرز اجتماعات المشهداني بكل من مسرور بارزاني ومسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني، سعي الرجل لتجسير فجوة الثقة التي تآكلت بفعل تبادل الرسائل المتوترة على مدار الشهور الماضية، والتلويح المتكرر باستخدام الرواتب كورقة ضغط سياسية، وهي ممارسة انتقدتها أطراف حتى داخل التحالف الحاكم.
واكتسبت هذه الوساطة طابعاً فنياً وسياسياً في آنٍ، لكونها جاءت متزامنة مع إعلان إقليم كردستان التزامه بتسليم عائدات النفط إلى وزارة المالية الاتحادية عبر شركة “سومو”، ما يعني استعداداً واضحاً لخفض مستوى التوتر السياسي مقابل الإفراج عن الاستحقاقات المالية، وهو ما وصفه أحد المغردين الكرد بـ”الواقعية الجديدة في خطاب الإقليم تجاه بغداد”.
وفي خضم هذا التقارب، بدا واضحاً أن الطرفين يتحركان باتجاه “تحييد الملفات الخلافية” مؤقتاً، لا حلّها جذرياً، وربما تكون هذه هي القيمة الحقيقية لمبادرة المشهداني، التي ساهمت في فك الجمود السياسي، دون أن تتوغل كثيراً في قضايا السيادة والموارد والتمثيل الدستوري.
ومع انكشاف بعض ملامح الاتفاق المرتقب، تبقى قدرة الطرفين على الالتزام به رهن ضغوط الداخل، لا نوايا السياسة، فيما يخشى مراقبون أن تتحول الوساطة إلى هدنة مؤقتة، تحكمها متغيرات اللحظة، لا قواعد الحل الدائم.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، أكد الأربعاء الماضي، «تنفيذ جميع الالتزامات التي فرضتها الحكومة الاتحادية، بما يخص نفط الإقليم وتصديره عبر شركة (سومو) وتحويل عائدات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية»، داعياً بغداد لإنهاء «سياسة حرمان مواطني كردستان من رواتبهم».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات