وزيرا الخارجية السعودي واليوناني يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين تبادلا الآراء -خلال اللقاء- حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والمساعي بشأنها.
في سياق منفصل، أعلن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن مجلس الوزراء السعودي وافق على تعديل نظام الإقامة المميزة لتكون مرحلة جديدة نحو تحفيز وإستحداث الوظائف ، بإضافة خمس منتجات جديدة للإقامة المميزة.
أضاف حنفي، أن الهدف من ذلك هو جعل المملكة مركزاً عالمياً في الإستثمارات والعقول ، وإستقطاب وإستبقاء الأفضل دائماً ، ومنتجات الإقامة المميزة الجديدة هي إقامة كفاءة إستثنائية لفئة التنفيذيين وأصحاب التخصصات في مجالات الرعاية الصحية والعلمية والأبحاث ، إقامة مسثمر أعمال للرجال الأعمال والمستثمرين ، وإقامة مالك عقار لفئة ملاك العقارات الراغبين بالإستقرار في السعودية ، إقامة موهبة لفئة الموهبين والمتخصصين في مجال الرياضة والثقافة ، إقامة رائد الأعمال لفئة أصحاب المشاريع الريادية
وأشار حنفي أن من أبرز مزايا الإقامة المميزة ، منح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة بما فيهم الوالدين مع رفع الحد الأعلى للتابعين من أبناء الأسرة إلى 25 عامًا ، ومزاولة الأعمال التجارية ، الإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم ، والتنقل من وإلى المملكة بدون تأشيرة ، وتملك العقارات ، سهولة الإنتقال بين المنشآت بدون رسرم ، إستضافة ودعوة الأقارب
وأختتم حنفي أن رسوم الإقامة المميزة هي 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة ، على أن يكون الكفائات الإستثنائية (متخصص _ تنفيذي) 5 سنوات - دائمة ، موهبة (رياضيةً - ثقافية) 5سنوات - دائمة ، مستثمر أعمال دا ئمة و ، رائد أعمال 5 سنوات - دائمة ، مالك عقار فترة إمتلاك العقار ، وذلك خلاف الإقامة المميزة الذي أطلقتها المملكة منذ فترة وهي نوعين إقامة محددة سنة واحدة قابلة للتجديد رسومها 100 ريال سعودي ، وإقامة غير محددة المدة وهذه دائمة ورسومها 800 ألف ريال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرا الخارجية السعودي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي الإقامة الممیزة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان التدبير الموحد لاحتياجات شركات الكهرباء
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من رؤساء شركات الكهرباء التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف بحث التعاون في عدد من ملفات العمل المشترك و على رأسها قيام وزارة الإنتاج الحربي بتوفير احتياجات وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير محمد صلاح، أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد التدبير الحكومي، حيث أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للوزارة بتوفير العديد من المتطلبات التصنيعية والتكنولوجية بجودة عالية و أسعار تنافسية لتلبية متطلباتها التصنيعية، لذا اهتمت الوزارة بإنشاء قطاع التدبير الموحد حرصا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقا لتخصصاتها والخامات المطلوبة للعملية الإنتاجية، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ماساهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة الوقت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقاً لأسعار البورصات العالمية ، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
و أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن التعاون مع وزارة الكهرباء من خلال قطاع التدبير الموحد سيعمل على توفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات و الوحدات التابعة لها وكذا المساهمة في تدبير احتياجات الجهات الحكومية المختلفة لتوفيرها بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة خبرات صناعية و تكنولوجية و هندسية وعلمية عريقة ومتراكمة و متعددة المجالات وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من توفير الاحتياجات المتميزة بمواصفات قياسية في معظم المجالات بدرجة عالية من الدقة و الجودة، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بالتعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية المتخصصة في كافة المجالات بهدف دعم الاقتصاد القومي.
و أوضح الوزير محمد صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات ، تدريب) ، حيث يتبعها عدد (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، و أخري لنظم المعلومات شركة TUYA) TECHNOLOGY)، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات ، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعاً مهماً في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وصنيعية وفنية و كوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
من جانبه أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدور وزارة الإنتاج الحربي والتى تعد من أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها لصالح الانتاج المدني، و كذا المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة ، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الكهرباء، مما يساهم فى دعم الجهات الحكومية المختلفة بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية للارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق منتج ذو جودة عالمية، من خلال الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتراكمة لدى وزارة الإنتاج الحربي، وتوظيف أحدث التقنيات بها، و نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
و أوضح الدكتور محمود عصمت أن شركات الوزارة تعمل في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة و تحقيق منتج متميز ذو جودة عالمية بأسعار مقبولة ، وتعمل على تيسير سبل استخدام التقنية الحديثة في الإنتاج والتصنيع بالصورة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى الخدمة، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.
توطين تكنولوجيات تصنيع جديدةوفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على العمل خلال الفترة القادمة في عدد من موضوعات التعاون المشترك بمختلف المجالات التي تعمل على توطين تكنولوجيات تصنيع جديدة والاستعانة بامكانيات وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة في عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم بتنفيذها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، لما يتمتع به الإنتاج الحربي من مقومات تصنيعية متميزة، لإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبجودة عالية.