الديمقراطية في عصر التحولات.. أركانها وتأثيراتها في عالم متغير
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
في عالم يتسارع التغير، يظهر مفهوم الديمقراطية كركيزة أساسية لتنظيم المجتمعات وتوجيهها نحو التقدم والعدالة، ويعتبر الفهم العميق لهذا المفهوم أمرًا حيويًا، حيث يتناول المقال جوانب متعددة من الديمقراطية، من أصل المصطلح إلى مبادئها الأساسية ودورها في بناء مجتمع يعكس إرادة وآراء متنوعة.
مفهوم الديمقراطيةالديمقراطية تمثل نظامًا سياسيًا يقوم على مشاركة المواطنين في صنع القرارات الحكومية، حيث يتم اختيار الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشعب، وتشمل مفاهيمها حقوق المواطنة وحرياتها، وتعزز التوازن بين السلطات وتحقق تحقيق العدالة والمشاركة الشاملة في صنع القرار.
تعود جذور مفهوم الديمقراطية إلى العصور القديمة، حيث نشأت في اليونان القديمة، خاصة في مدينة أثينا، نحو القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت هذه التجربة اليونانية أولى تجارب الديمقراطية المعروفة في التاريخ.
تطورت الأفكار حول الديمقراطية خلال العصور، ولكن لم تظهر بشكل مشابه في معظم الثقافات حتى وقت أقرب إلى العصور الحديثة. في القرون الأخيرة، أصبحت الأفكار الديمقراطية جزءًا أساسيًا من العديد من الأنظمة الحكومية حول العالم، وهي مكون رئيسي في العديد من الدساتير والأنظمة السياسية.
الحرية والديمقراطيةالحرية والديمقراطية ترتبطان بشكل لا يتجزأ، حيث تعتبر الحرية أحد القيم الأساسية في أنظمة الحكم الديمقراطي، وفي سياق الديمقراطية، يتيح النظام للمواطنين ممارسة حقوقهم وحرياتهم بحرية، ويمنحهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات الحكومية.
تكمن أهمية هذا الترابط في تحقيق توازن بين الحاكم والمحكوم، حيث يكون الشعب جزءًا فعّالًا في عملية صنع القرار والرقابة على الحكومة، وبموجب هذا التفاعل، يتم تعزيز الحرية الفردية وضمان حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى تكوين مجتمع يستند إلى المساواة والعدالة.
"المصالح الوطنية".. أبرز العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية مواد ومساقات تخصص العلوم السياسية.. فهم عميق لتفاعلات السياسة وتأثيرها على المجتمع أركان الديمقراطيةأركان الديمقراطية تشمل:
1. المشاركة الشعبية: حيث يشارك المواطنون في صنع القرارات الحكومية عبر عمليات انتخابية أو آليات مشاركة أخرى.
2. سيادة القانون: يعني ذلك أن الجميع، بما في ذلك الحكومة، يخضعون للقانون وليس هناك استثناءات.
3. حقوق الإنسان والحريات الفردية: تكفل الديمقراطية حقوق المواطنين وتحمي حرياتهم الأساسية.
4. التوازن بين السلطات: حيث يتم توزيع السلطات بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان توازن فعّال.
5. الانتخابات الحرة والنزيهة: تمثل الانتخابات وسيلة لاختيار الحكومة بطريقة ديمقراطية، وتكون حرة ونزيهة لضمان تمثيل فعّال لإرادة الشعب.
تجتمع هذه العناصر لتشكل أساس النظم الديمقراطية، التي تهدف إلى إقامة حكم يعكس إرادة الشعب ويحقق العدالة والمشاركة الشاملة.
أنواع الديمقراطيةهناك عدة أنواع من الديمقراطية، ومن بينها:
1. الديمقراطية التمثيلية: حيث يتم انتخاب ممثلين للشعب لاتخاذ القرارات نيابة عنهم، وهي النمط الأكثر شيوعًا في العديد من الأنظمة الديمقراطية.
2. الديمقراطية الاجتماعية: تركز على تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على توفير الفرص المتساوية للجميع.
3. الديمقراطية القاعدية (الأساسية): تشجع على مشاركة المواطنين في صنع القرارات بشكل مباشر دون وساطة ممثلين.
4. الديمقراطية الداخلية (التنظيمية): تطبق داخل هياكل المؤسسات والمنظمات، حيث يشارك الأفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم.
5. الديمقراطية الثقافية: تعزز التنوع الثقافي وتحترم حقوق الأقليات الثقافية.
ومن الجدير بالذكر، يتنوع تفسير الديمقراطية وتطبيقها حسب الثقافة والسياق السياسي في كل مجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الديمقراطية مفهوم الديمقراطية تاريخ الديمقراطية فی صنع
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش