رأي الكاتب جوناثان كوك، أن الغرب ينتظر عاصفة محتملة حال صدور إدانة رسمية لإسرائيل من قبل محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، على خلفية الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب في هذا الصدد، والتي بدأت محكمة العدل الدولية النظر فيها الخميس. 

وأشار كوك، في تقرير مطول نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، إلى أن أحكام اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" التي ستصدرها المحكمة ستفرض على الدول الغربية وغيرها رفض تقديم المساعدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، مثل توفير الأسلحة والغطاء الدبلوماسي، ومعاقبة إسرائيل في حالة عدم امتثالها.

 

والخميس، طالب الفريق القانوني لجنوب إفريقيا خلال جلسة الاستماع الأولى بمحكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف "فوري" لعملياتها العسكرية في غزة، قائلة إن ذلك هو "الحل الوحيد لتفادي المزيد من الموت والدمار غير اللازم" في قطاع غزة. 

وقال الفريق القانوني إن "العنف بين إسرائيل وفلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولكن يتعرض الفلسطينيون للعنف الإسرائيلي خلال 76 عاما". 

وذكر كوك أن فشل إسرائيل وحلفاؤها الغربيين في منع إصدار محكمة العدل الدولية قرارا بوقف إسرائيل لعملياتها القتالية في قطاع غزة، سيكون بمثابة خط فاصلا، ولن تكون إسرائيل وحدها هي التي ستواجه عقوبات قانونية.  

فبمجرد إصدار المحكمة لقرار وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن أي دولة تفشل في التصرف بموجب هذا القرار تخاطر بالتحول إلى متواطئة في الإبادة الجماعية، وهذا من شأنه أن يضع الغرب في مأزق قانوني خطير.  

وأشار إلى أن الدول الغربية، لم تغض الطرف عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل فى غزة فحسب؛ بل شجعت ذلك بنشاط وتواطأت في تلك الجرائم. 

اقرأ أيضاً

جنوب أفريقيا: وزير العدل يترأس الوفد المتجه إلى محكمة العدل الدولية الخميس

 

وذكر أن القادة في المملكة المتحدة مثل رئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم المعارضة كير ستارمر عارضوا بشدة وقف إطلاق النار في غزة، وألقوا بثقلهم وراء الركيزة الأساسية لسياسة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتمثلة في فرض "حصار كامل" على غزة وهو الأمر الذي ترك السكان يتضورون جوعا ويواجهون أوبئة فتاكة. 

كما رفضت الحكومتان البريطانية والأمريكية جميع الدعوات لوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، بل أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوزت صلاحيات الكونجرس لتسريع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك القنابل الغبية (العشوائية) التي تدمر المناطق المدنية. 

كما خصصت وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية مساحات بث واسعة لظهور المسؤولين الإسرائيليين الذين حرضوا علنا على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.  

وأشار كوك إلى أن كل ذلك يجب أن يتوقف فور صدور قرار بوقف إطلاق النار من قبل محكمة العدل الدولية، ومن المتوقع أن تقوم الشرطة في الدول الغربية بالتحقيق وأن تحاكم المحاكم أولئك الذين يلحقون الضرر بالإبادة الجماعية أو يوفرون منصة للأذى. 

ومن المتوقع أيضا من الدول أن تحرم إسرائيل من الأسلحة وأن تفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل - وكذلك على أي دولة تتواطأ في الإبادة الجماعية. وقد يتعرض المسؤولون الإسرائيليون لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى دول غربية. 

معايير مزدوجة 

بالرغم من تلك العواقب المحتملة فإنه من غير المرجح أن تحدث أيا منها، وذلك بالنظر للأهمية البالغة التي تشكلها إسرائيل بالنسبة للدول الغربية التي تعتبرها الدولة العبرية بمثابة استعراض لقوتها في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، ما يجعل من غير الممكن التضحية بها. 

 وتوقع الكاتب أن يتم وئد أي جهد لفرض أحكام الإبادة الجماعية من قبل إدارة بايدن من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  

وقد أظهرت المملكة المتحدة، إلى جانب كندا وألمانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا، مدى جرأتها في التعامل مع معاييرها المزدوجة. 

واستشهد بتقديم تلك الدول قبل أسابيع، مرافعات رسمية إلى محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ترتكب إبادة جماعية ضد جماعة الروهينجا العرقية، وكانت حجتهم الأساسية هي فرض ميانمار نظام غذائي لا يوفر إلا حد الكفاف للروهينجا، والتهجير القسري من المنازل، وتقديم الخدمات الطبية الأساسية بأقل من الحد الأدنى. 

لكن في المقابل، لا تؤيد من تلك الدول الغربية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا لنفس المحكمة، على الرغم من أن الظروف في غزة التي هندستها إسرائيل أسوأ من ذلك. 

وعلى من ذلك، فإن الحقيقة هي أن أحكام الإبادة الجماعية التي ستصدرها المحكمة ستضع الغرب في وضع غير متوقع، وعليه الاستعداد لقبول تطبيق أحكام القانون الدولي عليه أيضاً. 

وأشار إلى أن إسرائيل كانت لأكثر من عقد من الزمن في طليعة الجهود الرامية إلى تفكيك لقانون الدولي فيما يتعلق بغزة. وهي الآن تتباهى بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وكأنها تتحدى العالم لوقفها، وعلى نحو معاكس، فإنها تعمل على عكس الضمانات الدولية التي تم وضعها لمنع تكرار المحرقة النازية. 

 وتساءل الكاتب "هل سيتحدى الغرب إسرائيل أم المحكمة؟ إن إجماع ما بعد الحرب، والذي كان بمثابة الأساس للقانون الدولي، الذي اهتز بالفعل بسبب الفشل في معالجة جرائم الحرب التي ارتكبها الغرب في العراق وأفغانستان، أصبح الآن على وشك الانهيار الكامل. ولن يكون أحد أكثر سعادة بهذه النتيجة من دولة إسرائيل. 

اقرأ أيضاً

العدل الدولية تبدأ أولى جلساتها بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

 

  

 

  

 

المصدر | جوناثان كوك/ ميدل إيست آي- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية دعوى جنوب أفريقيا إبادة جماعية في غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على أبرز الوثائق والتحقيقات التي تفضح الاحتلال.. الأكثر إجراما عالميا

تحتل "إسرائيل" المرتبة الأولى عالميا ضمن تصيف أكثر الدول التي تتعرض للإدارة الدولية والحقوقية بسبب جرائمها المختلفة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك سواء من قبل الأمم المتحدة أو كبرى منظمات حقوق الإنسان.

ومنذ عام 1948، يقدر عدد الوثائق والتقارير التي انتقدت وأدانت جرائم الاحتلال سواء في فلسطين أو في دول الجوار مثل سوريا ولبنان وغيرها، بحوالي 1500 إلى 2000 وثيقة، ما يجعلها في تتجاوز دول مثل كوريا الشمالية والصين روسيا في مجال انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

وفي أحدث هذه التقرير، شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".

وعرضت ألبانيز تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا، خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة، وإسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".


وأوضح التقرير الموثق الذي اعتمد على أكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية، أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى تتورط في دعم ما أكدت ألبانيز أنه "اقتصاد الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.

"تجاوزا الحد"
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا بعنوان "تجاوزا الحد - A Threshold Crossed" بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2021، خلص إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين.

وشرح التقرير الذي جاء في 213 صفحة أن "إسرائيل" تمارس سياسات منهجية للتمييز بين اليهود والفلسطينيين، من خلال مصادرة الأراضي وفرض القوانين بصورة تفضيلية لصالح اليهود، بحيث تكون الانتهاكات شديدة إلى درجة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية هي الفصل العنصري والاضطهاد في بعض المناطق.

ويركز التقرير على أن هذه السياسة الموحدة لإسرائيل تمتد عبر أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكرس الهيمنة اليهودية على حساب حقوق الفلسطينيين.

وأكدت أن جريمة الاضطهاد كجريمة ضدّ الإنسانية، والمنصوص عليها أيضا في نظام روما الأساسي، والحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية على أسس عرقية، وإثنية، وغيرها، انبثقت عن محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتُعتبر إحدى أخطر الجرائم الدولية، بنفس خطورة الفصل العنصري.

"هذا هو الفصل العنصري"
وقبل ذلك بأشهر، وتحديدا في 12 كانون الثاني/ يناير 2021 أصدر مركز بيتسيلم (المركز الإسرائيلي للمعلومات الحقوقية في الأراضي المحتلة) وثيقة بعنوان "هذا هو الفصل العنصري".

 وأوضحت الوثيقة أن "إسرائيل" تطبق نظامًا من الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، يُميّز بين الحقوق الممنوحة لليهود والحقوق الممنوحة للفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها، بحيث تكون حقوق الفلسطينيين مقيدة بأربعة مستويات مختلفة حسب المنطقة التي يعيشون فيها.

وأكدت الوثيقة أن هذا التمييز المؤسّسي يشكل جوهر “نظام فصل عنصري” مشيرة إلى أن القوانين والممارسات والاعتداءات المنظَّمة تُستخدم لضمان سيطرة مجموعة واحدة (اليهود) على أخرى (الفلسطينيين).

وقالت "يعيش اليهود كما لو أن المنطقة بأكملها مساحة واحدة (باستثناء قطاع غزة)، الخط الأخضر لا يعني لهم شيئًا تقريبًا: سواء كانوا يعيشون غربه أو داخل الأراضي السيادية الإسرائيلية أو حتى شرقه، في مستوطنات غير مُلحقة رسميًا بإسرائيل، لا علاقة له بحقوقهم أو مكانتهم (على حساب الفلسطينيين)".

وذكرت أنه "ليس من الضروري أن يُعلن النظام الإسرائيلي نفسه نظام فصل عنصري ليُعرّف على هذا النحو، كما أنه ليس من المهم أن يُعلن ممثلو الدولة على نطاق واسع أنه نظام ديمقراطي. ما يُعرّف الفصل العنصري ليس التصريحات، بل الممارسة".

نظامٌ قاسٍ
أصدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" تقريرًا استقصائيًا بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2022 بعنوان "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".

وخلص التقرير إلى أن "إسرائيل" تفرض نظامًا من الاضطهاد والسيطرة على الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها (داخل إسرائيل والأراضي المحتلة وفي صفوف اللاجئين)، لصالح الصهاينة اليهود.

وأوضح أن هذا النظام هو نظام فصل عنصري محظور بموجب القانون الدولي، إذ تُستخدَم قوانين وسياسات بهدف الحفاظ على هيمنة جماعة على أخرى.

وبيَّن التقرير أمثلة على ذلك من مثل هدم بيوت الفلسطينيين، وسنّ قوانين تمنع البناء، وقيود على الحركة والتعليم والخدمات، بالإضافة إلى إجراءات تتسبب في تقويض حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية.

"لست إنسانا"
في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2024 نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقًا موسعًا بعنوان "بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة"، وفيه وجدت أدلة كافية للاستنتاج بأن "إسرائيل" ارتكبت وتواصل ارتكاب إبادة جماعية بحق فلسطينيي قطاع غزة خلال هجومها العسكري بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكد التقرير أن "إسرائيل" نفذت أعمالًا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك القتل والتسبب بإيذاء جسدي أو نفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية قاتلة على المدنيين الفلسطينيين في غزة بقصد التدمير الفعلي للفلسطينيين.

وأوضحت المنظمة أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين أدلت بدوافع لتدمير الفلسطينيين، مما يعزّز الاستنتاج بوجود نية إبادة جماعية.


وطالبت المجتمع الدولي بالتصدي الفوري لهذه الجرائم وإيقاف نقل الأسلحة لـ"إسرائيل" نظرا لاحتمال مشاركة بعض الدول في هذه الإبادة.

وشرحت أن "فقه القانون الدولي يُقر بأنّ ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليس مرهونا بنجاح الجاني في مسعاه لتدمير الجماعة التي تحظى بالحماية، سواء كليًا أم جزئيًا؛ بل يكفي ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه".

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024 أيضا، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا جديدًا بعنوان "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه"، وأكدت فيه أن الاحتلال تعمد قطع أو تقييد الإمدادات المائية عن سكان غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أدى إلى جريمة ضد الإنسانية هي الإبادة وجريمة إبادة جماعية ضد السكان المدنيين.

وأكدت المنظمة في التقرير الذي جاء ضمن 179 صفحة، أن هذه السياسة المتعمدة لإذلال قطاع المياه جلبت آلاف الوفيات نتيجة العطش والأوبئة، وأنها تشكل جزءًا من نمط متواصل من العنف الدولة ضد الفلسطينيين بغرض تدميرهم.

وشدد على أن الوضع في غزة "يسقط المدنيين في مأساة هائلة لم يشهدها التاريخ الحديث"، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استمرار هذه الجرائم.

وقالت "خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الإسرائيلية خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا. هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة".

وأضافت  "ترقى هذه السياسة إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية الخمسة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ومن الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية".

الجنائية الدولية
أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 قرارًا مؤقتًا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية. 

أمرت المحكمة "إسرائيل" باتخاذ "أعمال عاجلة" لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن هناك خطرًا معقولًا لوقوع إبادة جماعية تتطلب إجراءات فورية.
وحينها، علقت هيومن رايتس ووتش على القرار بأن "نطاق ومعاناة المدنيين الهائلة في غزة ناتجة عن جرائم حرب إسرائيلية وتفرض الاستجابة العاجلة".

. ويُعتبر هذا القرار أحد أبرز الانذارات الدولية التي تدعو إلى حماية الفلسطينيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ويُحمِّل "إسرائيل" تبعاتها القانونية على المستوى الدولي.

القائمة السوداء
وفي تقرير مشابه لتقرير ألبنيزي الذي صدر في تموز/ يوليو 2025، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 12 شباط/ فبراير 2020، قاعدة بيانات توصف بـ""القائمة السوداء" للشركات المتورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس والجولان السوري المحتل. 

واستندت هذه الخطوة إلى القرار رقم 31/36 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان عام 2016، والذي كلّف المفوضية بإعداد قاعدة بيانات تضمّ الشركات التي "تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها وخدمتها".


وجاء في مقدمة التقرير الأممي أن "المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن نشر هذه القاعدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية حول الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها". 

وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشيليت، أن القاعدة لا تمثّل قائمة عقوبات، لكنها تمثل محاولة جدية لوضع الحقائق أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.

وتضم القائمة في إصدارها الأول 112 شركة إسرائيلية ودولية، أبرزها شركات تكنولوجيا وخدمات مالية وبنى تحتية. ومن بين هذه الشركات: "إير بي إن بي - Airbnb"، و"إكسبيديا - Expedia"، و"تريب أدفايزر - TripAdvisor"، و"موتورولا سوليوشنز - Motorola Solutions"، و"ألتيس يوروب - Altice Europe".

وشملت القائمة بنوكًا كبرى تقدم خدمات مالية للمستوطنات الإسرائيلية، منها: "بنك هبوعليم - Bank Hapoalim"، و"بنك لئومي - Bank Leumi"، و"بنك إسرائيل ديسكاونت - Israel Discount Bank"، و"بنك مزراحي طفحوت  - Mizrahi Tefahot Bank".

وبيّن التقرير أن هذه الشركات "تسهم بشكل مباشر في توفير المعدات والمواد والخدمات التي تيسر توسيع المستوطنات وتدرّ أرباحًا منها".

وبحسب الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للمفوضية، يهدف إعداد القاعدة إلى دعم الدول والأفراد والمؤسسات في الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، والحدّ من أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في إدامة الاستيطان الإسرائيلي. 

ويُنظر إلى هذا التقرير باعتباره أداة قانونية وأخلاقية يمكن أن تؤسس لمساءلة الشركات المعنية، وتفتح المجال أمام تحرّك دولي للضغط على تلك الجهات الاقتصادية لوقف نشاطها في الأراضي المحتلة.

مقالات مشابهة

  • 80 شهيدا في غزة على وقع استمرار جرائم الإبادة الجماعية (حصيلة)
  • تظاهرات حاشدة حول العالم للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة (شاهد)
  • مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بالإبادة الجماعية في غزة (شاهد)
  • شاهد.. جماهير أرجنتينية تتضامن مع فلسطين وترفع يافطة الموت لإسرائيل دولة الإبادة
  • الحجازي: على عائلة المريمي مقاضاة الدبيبة أمام محكمة العدل الدولية
  • تعرف على أبرز الوثائق والتحقيقات التي تفضح الاحتلال.. الأكثر إجراما عالميا
  • محافظة صنعاء تشهد مسيرات جماهيرية نصرة لغزة وتأكيد الجهوزية لمواجهة العدوان
  • تقرير أممي يوثق مساهمة شركات كبرى في حرب إسرائيل
  • مُررت بذريعة الاستخدام المزدوج.. منظمات بلجيكية تكشف شحنة عسكرية متجهة لإسرائيل
  • الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي: انتهاك صارخ للشرعية الدولية