هكذا تحذف مجموعات إسرائيلية المحتوى الداعم للفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، تعمل مجموعة من المتطوعيين الإسرائيليين في قطاع التكنلوجيا على حذف المحتوى "المعادي لإسرائيل" من منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، يوتيوب وتيك توك بحجة أنه لا يتوافق مع قواعد هذه المنصات وفقاً لموقع "ذا إنترسبت" الأمريكي.
وتعمل المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم "الحقيقة الحديدية" باستغلال علاقاتها الشخصية والعاملة في شركات التكنلوجيا الكبرى من أجل حذف المحتوى والمنشورات التي تدعم الرواية الفلسطينية أو تنتقد إسرائيل أو الصهيونية بشكل عام وفقا للتقرير.
ويقول داني كاغانوفيتش، مؤسس المجموعة ومهندس برمجيات في غوغل أن المتطوعيين استخدموا علاقاتهم غير الرسمية في شركات التكنلوجيا لإزالة ما يقرب من 1000 منشور من منصة إكس ويوتيوب وتيك توك وليكند إن بحجة تضليل المعلومات أو معاداة أو تأييد الإرهاب.
وأوضح كاغانوفيتش لموقع "ذا إنترسبت" أن المجموعة بدأت عملها بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عندما شاهد فيديو على فيسبوك يشكِّك صاحبه في وقوع جرائم ارتكبتها حماس في الهجوم. وقال: "نسخت عنوان موقع الويب URL للفيديو وأرسلته إلى فريق من العاملين في شركة ميتا، وبعض الإسرائيليين الذين يعملون في الشركة، وأخبرتهم أن هذا الفيديو يجب حذفه، وقد أزالوه بالفعل بعد بضعة أيام".
يتزامن ذلك مع عدد كبير من الشكاوى التي قدمها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الضفة الغربية وغزة متهمين الشركات الكبرى بحجب المحتوى أو الرواية الفلسطينية دون أي انتهاك واضح لسياسات هذه المنصات.
ووثق المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية (حُر) أكثر من 1009 انتهاكًا للحقوق الرّقميّة الفلسطينيّة التي تنوعت بين حالات إزالة أو تقييد، وخطابات كراهية، وتحريض على العنف.
أبرز المصطلحات المفتاحية لحذف المحتوىوتضمنت قائمة المنشورات التي طالبت مجموعة الحقيقة الحديدية حذفها من منصة لينكدإن كل المحتوى الذي يشكك في رواية الجيش الإسرائيلي، مثلاً عشرات المنشورات التي شككت بحقيقة قطع رؤوس الأطفال بشكل جماعي في أحد الكيبوتسات الإسرائيلية من قبل حركة حماس، وتصنيف هذه المنشورات على أنها تحض على "الإرهاب".
وأفاد الموقع بعد اطلاعه على قائمة من المصطلحات استخدمتها المجموعة ككلمات مفتاحية لحذفها، بأن معظمها شائع في التغطيات الإخبارية أو التحليل السياسي للحرب المتواصلة على سبيل المثال: إسرائيل تقصف مستشفيات/ مستشفى، إسرائيل تقصف الكنائس، إسرائيل ترتكب جرائم، الجيش الإسرائيلي والإبادة الجماعية أو حتى إسرائيل تكذب.
واعترف كاغانوفيتش بأن "الغضب هو المحرك الرئيسي، وكان الغضب هو الدافع للمطالبة بحذف معظم المنشورات التي أبلغنا عنها فكنا نطالب بإزالة أي منشور ينطوي على معاداة لإسرائيل أو معاداة للصهيونية، وأي شيء من هذا القبيل، كنا نعدُّه أخباراً مضللة، حتى لو لم يكن كذلك".
وينشر حساب المجموعة على تليغرام بشكل متواصل الشكر للمتعاونيين من الشركات على إزالة وحذف المحتوى المطلوب، نشرت المجموعة في منشور بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يلي: "شكراً لفريق تيك توك في إسرائيل الذي يقاتل من أجلنا ومن أجل الحقيقة".
لماذا انسحبت رئيسية بلدية باريس نهائيا من منصة إكس توتير سابقا؟ فيسبوك لا يزال يعرض للبيع منتجات ارتبط اسمُها بأكثر من 100 حالة وفاة بين الأطفال الرضع فايننشال تايمز:مسؤولة رفيعة في CIA تنشر صورة مؤيدة لفلسطين على فيسبوك ما أثار مخاوف داخل إدارة بايدنوشكرت المجموعة أيضا لينكد إن التي عينت فريقاً خاصاً وحذفت حتى الآن 60% من المحتوى الذي أبلغنا عنه."
المصادر الإضافية • موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اتهامات بالإبادة الجماعية.. ماذا يجب أن نعرف عن الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل؟ منصة إكس تعلق حسابات صحفيين بسبب انتقادهم لإسرائيل وتغلق بشكل دائم حسابا لكتائب القسام دراسة أميركية : شركات وسائل التواصل الاجتماعي تجني المليارات كعائدات إعلانات من القاصرين الشرق الأوسط رقابة إسرائيل قطاع غزة وسائل التواصل الاجتماعي حرية التعبيرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط رقابة إسرائيل قطاع غزة وسائل التواصل الاجتماعي حرية التعبير إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية الشرق الأوسط جنوب أفريقيا مستشفيات الصحة فلاديمير بوتين إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية التواصل الاجتماعی المنشورات التی العدل الدولیة یعرض الآن Next محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس