"سيناء ليست للبيع".. "إسكان البرلمان" تحسم الجدل بشأن قانون تملك الأجانب للأراضي (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حقيقة طرح أرض سيناء للبيع بعد إصدار قانون تملك الأجانب للأراضي.
"إسكان البرلمان" يكشف عقوبة تغيير نشاط العقار ومد فترة التصالح القانون رقم 14وقال "الفيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إن أرض مصر ملك لكل المصريين.
وأضاف أن القانون المصري يمنع تملك الأجانب للأراضي في سيناء وغرب قناة السويس وفقا للقانون رقم 14، مؤكدًا أن هناك ضوابط قوية وصارمة لحماية أراضي سيناء.
أرض مصر مصانةوأكد أن أرض مصر مصانة بأجهزتها الوطنية، مشددًا أنه محظورا تماما تملك الأجانب للأراضي المصرية في سيناء وغرب قناة السويس.
وأشار إلى أن القانون ينص أيضا على أنه يحق للمصريين امتلاك الأراضي في سيناء ولكن في أماكن محددة، ويشترط أن يكون من أب وأم مصريين.
وشدد أنه يوجد تدابير قوية من الدولة المصرية لحماية أرض سيناء وكل الأراضي المصرية، وعدم التفريط في أي شبر منها والتصدي لكل المخاطر التي تحاك بالدولة سواء في الداخل أو الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى بكري مجلس النواب القانون المصري الاسكان قناة السويس رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي النائب محمد عطية الفيومي تملک الأجانب للأراضی
إقرأ أيضاً:
وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
دعت وزارة العدل المواطنين والمقيمين من أصحاب الوكالات الصادرة قبل عام 2011 إلى مراجعة إدارة التوثيق بالوزارة، لقيد تلك الوكالات في السجل المخصص، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق، وقرار سعادة وزير العدل رقم (156) لسنة 2024 بشأن تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والفهارس المتعلقة بالتوثيق.
وأوضحت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر استنادا إلى القانون المشار إليه، مشيرة إلى أن إجراءات القيد تشمل تقديم نموذج الطلب المعد بالإدارة، وإرفاق أصل أو صورة طبق الأصل من الوكالة المراد قيدها، بالإضافة إلى إثبات هوية الأطراف المعنية، وتقديم أية وكالات سابقة ذات صلة، إن وجدت.
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يتم في مقر مركز الخدمات الحكومية - فرع الهلال بمكتب تحديث البيانات في الدور الثاني خلال الفترة الصباحية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات الجديدة التي استحدثتها الوزارة لأول مرة تنفيذا لما نصت عليه المادة (33) من قانون التوثيق التي قضت بإنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، مع إلزام أصحاب الشأن بقيد الوكالات الصادرة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.