مسؤول فلسطيني: «العدل الدولية» تنظر في جريمة إبادة مكتملة الأركان بقطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إن جلسة محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، هامة وتاريخية، حيث شهدت مرافعة لتضحيات الشعب الفلسطيني، وسرد لما يتعرض له الفلسطينيون من جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، إضافة إلى جرائم التحريض الممنهج، ووضع العار على كل من يتواطؤون في ارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف «عوض الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساءDMC» لمذاع عبر شاشة «DMC»، أن الاتفاقية، التي تُنظر الآن أمام محكمة العدل الدولية، أظهرت بشكل قانوني وواضح، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب كل هذه الجرائم، كما أن سلطات الاحتلال تنتهك التزامتها، بل تقوم بجريمة مباشرة أيضاً، والفلسطينيون تحدوا بكل جانب المرافعة التي قدمت مسبقاً، والتي دعمت بالحقائق بما ترتكبه اسرائيل من جرائم على الارض.
وتابع أن فريق المحامين من دولة جنوب أفريقيا، مقدمة الدعوى، تحدثوا بقضايا أساسية بشأن نية الاحتلال الإسرائيلي وارتكاب جرائم إبادة جماعية، والأفعال التي تتفق مع هذه النية، وتحدثوا أيضاً عن أهمية اتخاذ تدابير لحماية الشعب الفلسطيني، وتجنب سقوط المزيد من الشهداء، والسماح بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة إبادة جماعية محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عاجل. محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار بروكسل بمنع الوصول إلى المراسلات بين المفوضية ورئيس شركة فايزر
ألغت أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية بمنع صحيفة نيويورك تايمز من الوصول إلى الرسائل المتبادلة بين رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، ووجدت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي فشلت في توضيح سبب عدم امتلاكها للنصوص بشكل معقول. اعلان
بعد شد وجذب طويل بين المفوضية الأوروبية وصحيفة نيويورك تايمز حول الشفافية المحيطة بعقود لقاح فايزر ضد كوفيد-19، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المفوضية "لم تقدم تفسيرًا معقولاً لتبرير عدم امتلاكها للوثائق المطلوبة".
ووفقًا للمحكمة، لا يمكن للمفوضية أن تدّعي ببساطة أنها لا تملك الوثائق المطلوبة؛ بل يجب عليها تقديم تفسيرات موثوقة تمكّن الجمهور والمحكمة من فهم سبب عدم إمكانية العثور على تلك الوثائق.
وجدت محكمة العدل الأوروبية أن صحيفة نيويورك تايمز قد قدمت أدلة ذات صلة ومتسقة تشير إلى وجود رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر فيما يتعلق بشراء لقاحات كوفيد-19.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل صدور الحكم: "كانت هذه العقود غير مسبوقة على الإطلاق في سياق غير مسبوق تمامًا".
كشفت الصحيفة عن وجود الرسائل في عام 2021 خلال مقابلات مع بورلا، لكنها واجهت عقبات عند طلب الوصول إليها. وادعت المفوضية أنها لا تستطيع توفير النصوص.
وبعد محاولات متكررة فاشلة للحصول على الرسائل، رفعت صحيفة نيويورك تايمز الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية في يناير 2023.
وقد قررت المحكمة الآن أن المفوضية لم توضح بشكل كافٍ ما إذا كانت الرسائل النصية المطلوبة قد حُذفت، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الحذف قد حدث عمدًا أو تلقائيًا.
وأمام المفوضية الأوروبية الآن شهران لاستئناف قرار محكمة العدل.
هذه القصة في طور التحديث.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة