تعميمٌ جديدٌ مرتقب لمَن لم يستفد من الـ151.. ومنصوري: لسنا على طريق الإفلاس
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّ «اناساً كثيرين تضرّروا نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفي المقابل هناك كثير منهم استفادوا من الأزمة».
وقال رداً على سؤال خاص بـ«نداء الوطن»، على هامش لقاء جمعه بنقابيين ومسؤولين عن القطاع العام: «الذهب في مصرف لبنان بخير ولن نمسّ بالاحتياطي الإلزامي»، نافياً «الكلام الذي تم ترويجه بشأن احتمال إعلان إفلاس لبنان في الأشهر المقبلة».
وأضاف: «لا أبيع الدولار بل أبيع الليرة، وعندما سننتقل الى منصّة «بلومبرغ» ستكون الأمور أكثر تنظيماً وأكثر شفافية، وسنتمكّن من ضبط الليرة بطريقة أفضل، لكي لا تكون هناك مضاعفات ومضاربات، والذي يؤخّر البدء بالعمل بمنصّة بلومبرغ هو غياب حد أدنى من الاستقرار وهذا ما أعلنه أيضاً صندوق النقد الدولي، والاستقرار النقدي لا يمكننا المخاطرة به». وأردف «لا يمكن لـ»بلومبرغ» المجيء الى لبنان نتيجة الوضع الأمني المهتزّ جنوباً والتطورات الاقليمية»، موضحاً أنّه «سيحقّ للصرّافين فئة (أ) استخدام هذه المنصّة للتداول».
وقال منصوري: «لم أغيّر سعر الصرف، وانا ضدّ أن يُصدر المركزي حلولاً متجزأة»، مستطرداً: «اعطوني المزيد من الوقت لأنّني استلمت مهامي منذ 5 أشهر، وقد أصبح هناك مليار دولار فائضاً في المركزي». وختم: «لم اشترِ كمصرف لبنان دولاراً واحداً منذ آب، بل عرضت كتلة نقدية بالليرة اللبنانية، ونعم لزرع الجوّ الإيجابي... تفاءلوا بالخير تجدوه».
وأضاف: «من تجربتي المتواضعة أجد أن هناك مشكلة في الأرقام في ما خصّ الاقتصاد اللبناني، وما من عاقل مقتنع بأنّه سيتمّ رد كامل أموال المودعين في شهر شباط من العام الحالي، ولكننا سنقوم بكل ما يلزم لإعادة هذه الأموال ضمن خطة كاملة».
من جهتها، قالت مصادر مصرف لبنان لـ»نداء الوطن»: «قريباً سيعقد منصوري مؤتمراً صحافياً لشرح ماذا سيحصل في المرحلة المقبلة» مؤكدة أن «التعاميم السابقة سارية المفعول، وهي باقية وسيتمّ إيجاد الحلول للتعاميم الملغاة بغرض إيجاد ظروف أفضل للمودعين».
وختمت المصادر: «المركزي في صدد إصدار تعميم جديد لباقي المودعين الذين لم يستفيدوا من التعميم 151 ونهاية الشهر ستتّضح الصورة بشأنه، بعد انتهاء دراسته من قبل مصرف لبنان، على أن يعلن عنها منصوري في الأسابيع القليلة المقبلة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
فوضى التعليم في عدن: المدارس الخاصة تضاعف الرسوم رغم تعميم التربية!
شمسان بوست / خاص:
في ظل استمرار إغلاق المدارس الحكومية بسبب الإضرابات المتواصلة للمعلمين، أقدمت العديد من المدارس الخاصة في العاصمة عدن على مضاعفة الرسوم الدراسية، ضاربة عرض الحائط بالتعميم الصادر عن مكتب التربية والتعليم، والذي يطالب بالالتزام بالتسعيرات المحددة من قبل اللجان المختصة.
ووُجهت انتقادات حادة لسلوك إدارات المدارس الخاصة، إذ اعتُبر تجاهلها للتعميم دليلاً على غياب الرقابة الفعلية وافتقاد الالتزام بالقرارات الرسمية. وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس إن المدارس الخاصة لم تُعر أي اهتمام للتعميم الصادر من مديرة مكتب التربية والتعليم بعدن، بل تعاملت معه وكأنه لم يصدر أصلاً، مضيفًا: “لا فائدة من إصدار تعاميم لا تجد من يطبقها”.
وأشار أنيس إلى أن رسوم الروضة في بعض المدارس الخاصة بعدن وصلت إلى 1400 دولار، فيما ترتفع الرسوم تدريجياً مع تقدم الطالب في المراحل الدراسية، ما يجعل التعليم في متناول فئة محدودة فقط.
وذكر أن أحد المدارس، التي كانت في السابق مقصداً لأبناء الأسر ذات الدخل المتوسط، أصبحت تطلب حالياً 880 ألف ريال كرسوم للصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى 80 ألف ريال للتسجيل لأول مرة، و40 ألف ريال لتجديد التسجيل للطلاب القدامى.
ورغم هذه الرسوم المرتفعة، أشار أنيس إلى ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في كثير من هذه المدارس، حيث يضطر الطلاب للدراسة في أجواء خانقة بدون مكيفات تعمل بالطاقة الشمسية، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التركيز.
وتساءل في ختام حديثه: “من من أبناء عدن يستطيع اليوم دفع الرسوم المدرسية بالدولار؟” في إشارة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار قيمة العملة المحلية، ما يجعل الرسوم الدراسية عبئًا يفوق قدرة معظم العائلات العدنية. وتساءل البعض إن كان التعليم قد أصبح امتيازًا خاصًا بفئة الميسورين والمغتربين فقط.
في ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات لتدخل عاجل من الجهات المختصة من أجل فرض الرقابة على المدارس الخاصة، ووضع حد لحالة الفوضى الحالية، بما يضمن عدالة التعليم ويوفر بيئة تعليمية منصفة لجميع المواطنين، بعيدًا عن التمييز الطبقي والمادي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات