ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية في ديسمبر 52% إلى 129 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزا بلغ 129 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة 44 مليار دولار، أو 52 بالمئة عن العام السابق، مع ارتفاع النفقات بينما انخفضت العائدات عن مستويات ديسمبر 2022 التي تضخمت بسبب تأجيل دفع مستحقات الضرائب بسبب الجائحة.
وقالت وزارة الخزانة إن نفقات شهر ديسمبر ارتفعت ثلاثة بالمئة إلى 559 مليار دولار، وهو رقم قياسي في ديسمبر، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع نفقات التأمين الاجتماعي والفوائد على الدين العام.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2024 التي بدأت في الأول من أكتوبر؛ وصل العجز الاتحادي إلى 510 مليارات دولار، بزيادة 89 مليار دولار، أي 21 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن النفقات والعائدات منذ بداية العام المالي إلى حينه سجلت رقما قياسيا.
وارتفعت النفقات 12 بالمئة إلى 1.618 تريليون دولار وارتفعت العائدات ثمانية بالمئة إلى 1.108 تريليون دولار. وارتفعت كلفة فوائد الدين العام لشهر ديسمبر إلى 119 مليار دولار، بزيادة 11 بالمئة، أي 12 مليار دولار عن ديسمبر 2022، بسبب ارتفاع مستويات الدين وارتفاع المتوسط المرجح لسعر الفائدة الذي بلغ 3.11 بالمئة. وكان هذا المعدل أعلى بثلاثة أرباع نقطة عما كان عليه قبل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملیار دولار بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام