سام برس:
2025-07-30@18:14:34 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ظ†ظپط°طھ ط§ظ„ظ‚ظˆط§طھ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ط­ط© ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ†ظٹط© – ط§ظ„ط¬ظٹط´ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط£ط­ط¯ طŒ 3 ط¥ظ†ط²ط§ظ„ط§طھ ط¬ظˆظٹط© ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط·ط§ط¹ ط؛ط²ط© طھط­ظ…ظ„ ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط¥ظ†ط³ط§ظ†ظٹط© ظˆط؛ط°ط§ط¦ظٹط©.
ظˆطھظ…طھ ط§ظ„ط¥ظ†ط²ط§ظ„ط§طھ ط¨ظˆط§ط³ط·ط© ط·ط§ط¦ط±ط§طھ ظ…ظ† ط·ط±ط§ط² C130 طھط§ط¨ط¹ط§طھ ظ„ط³ظ„ط§ط­ ط§ظ„ط¬ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒظٹ ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ†ظٹ ظˆط§ظ„ظ‚ظˆط§طھ ط§ظ„ط¬ظˆظٹط© ظ„ط¯ظˆظ„ط© ط§ظ„ط¥ظ…ط§ط±ط§طھ طŒ ظƒط§ظ†طھ ظ…ط­ظ…ظ„ط© ط¨ظ€ 25 ط·ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط§ظ„ط؛ط°ط§ط¦ظٹط© ظˆط§ظ„ط§ط­طھظٹط§ط¬ط§طھ ط§ظ„ط¥ظ†ط³ط§ظ†ظٹط©.



ظˆطھط£طھظٹ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¥ظ†ط²ط§ظ„ط§طھ ط§ظ„طھظٹ ط´ظ…ظ„طھ ط¹ط¯ط¯ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ط³طھظ…ط±ط§ط±ط§ ظ„ظ„ط¬ظ‡ظˆط¯ ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ†ظٹط© ط§ظ„ظ…طھظˆط§طµظ„ط© ط¨ط§ظ„طھط¹ط§ظˆظ† ظ…ط¹ ط§ظ„ط¯ظˆظ„ ط§ظ„ط´ظ‚ظٹظ‚ط© ظˆط§ظ„طµط¯ظٹظ‚ط© ظˆط§ظ„ط´ط±ظƒط§ط، ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ط¸ظ…ط§طھ ط§ظ„ط¥ظ†ط³ط§ظ†ظٹط© ظپظٹ ط¯ط¹ظ… ط§ظ„ط£ط´ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹظٹظ†طŒ ظˆط¨ط§ظ„طھظ†ط³ظٹظ‚ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ‡ظٹط¦ط© ط§ظ„ط®ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ†ظٹط© ط§ظ„ظ‡ط§ط´ظ…ظٹط©طŒ ط¨ظ‡ط¯ظپ طھط®ظپظٹظپ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ†ط§ط© ط§ظ„ط¥ظ†ط³ط§ظ†ظٹط© ظˆظ…ط³ط§ظ†ط¯ط© ط§ظ„ط£ظ‡ط§ظ„ظٹ ظپظٹ ظ‚ط·ط§ط¹ ط؛ط²ط© ط¹ظ„ظ‰ طھط¬ط§ظˆط² ط§ظ„طھط­ط¯ظٹط§طھ ط§ظ„طھظٹ ظپط±ط¶طھظ‡ط§ ط§ظ„ط­ط±ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط·ط§ط¹.

ظˆطھط¹طھط¨ط± ط§ظ„ط¥ظ†ط²ط§ظ„ط§طھ ط§ظ„ط¬ظˆظٹط© ط¨ط§ط¨ط§ ط¥ط¶ط§ظپظٹط§ ظٹط³طھط«ظ…ط± ظپظٹظ‡ ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ† ط´طھظ‰ ط§ظ„ط·ط±ظ‚ ظ„ط¥ظٹطµط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط°ط§طھ ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ط© ط§ظ„ط®ط§طµط© ظپظٹ ظˆظ‚طھ ظ‚طµظٹط± ظˆط¥ظ„ظ‰ ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ظٹطµط¹ط¨ ط§ظ„ظˆطµظˆظ„ ط¥ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ط±ط§طŒ ظˆظ„ظ† طھظƒظˆظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¥ظ†ط²ط§ظ„ط§طھ ط¨ط¯ظٹظ„ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط§ظ„ط¨ط±ظٹط© ظ„ظ„ط£ظ‡ظ„ ط¨ظ‚ط·ط§ط¹ ط؛ط²ط© ط¥ط° طھط¹ط¯ ط§ظ„ظ‚ظˆط§ظپظ„ ط§ظ„ط¨ط±ظٹط© ظˆط³ظٹظ„ط© ط±ط¦ظٹط³ط© ظˆط£ظƒط«ط± ظپط¹ط§ظ„ظٹط© ظˆط°ط§طھ ط£ظˆظ„ظˆظٹط© ظ„ظˆطµظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¹ط¯ط§طھ ط¥ظ„ظ‰ ظ‡ظ†ط§ظƒ.
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ط¨طھط±ط§

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ط ظ ظ ط ط ط ط ط طھ ط ط ظ ط ظ ط ط ظ ط طھ ط ظ ط ط ط ط ط طھ ط ظ ط ظ ط ط ظ ط طھ ط ظ ط ظ ط ط ظ ظٹط ط ط طھ ط ظ ط ط طھ ط ظ ط ظ ط ظ ط طھ ط ظ ط ط ظ ظٹط ط ط ظٹط

إقرأ أيضاً:

إمعان في تكريس الاحتلال.. تحدٍ صهيوني مستمر للعالم

خالد بن سالم الغساني

في خطوة سياسية وإيديولوجية خطيرة تؤكد استمرار سياسات الاحتلال التوسعية، صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية ساحقة، على قرار يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، معتبرًا هذه الأراضي الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من “الوطن التاريخي المزعوم للشعب اليهودي”.

ويهمنا في البداية أن نشير ونؤكد على أن هذا القرار باعتباره صادر عن سلطة احتلال غير شرعية، فإنه يفتقر إلى أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي، ويُعد خرقًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، لاسيما قراريها رقمي  242 و 2334، اللذين يؤكدان على عدم شرعية ضم الأراضي المحتلة بالقوة، كما أنه يتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تحظر تغيير طابع الأراضي المحتلة أو نقل سكانها، ومن ناحية أخرى وبالرغم من خطورته، الا انه لا يمثل شيئاً جديداً في إطار النهج الإحتلالي الذي تمارسه سلطات الكيان المحتل التي لم تتوانى في اتخاذ إي قرار او فعل لتدعيم سلطاتها الإستيطانية على الأراضي العربية المحتلة، إلا أن دلالاته السياسية والاستراتيجية تكشف عن تصعيد متنامي وغير مسبوق في سياسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تكريس الاحتلال وإجهاض أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يأتي هذا القرار في سياق إجماع متزايد داخل الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف في إسرائيل، الذي يرفض بشكل قاطع حل الدولتين، ويعتبر إقامة دولة فلسطينية تهديدًا لما يسمى بـ“المستقبل الإسرائيلي”المبني إساساً على مستقبل شعبٍ شُّرد وطرد من أراضيه بالقوة، بعد أن مورست بحقه وأرضه أبشع أنواع القتل والتهجير والتدمير، من قبل كيانٍ محتل غاشمٍ وساديٍ وقح.

إن ذلك يعكس محاولة أخرى واضحة لفرض أمر واقع على الأرض من خلال ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية، مستندًا إلى مبررات إيديولوجية تربط بين أحداث عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وادعاءات أمنية تُروج لضرورة اتخاذ خطوات "استراتيجية” لضمان هيمنة الاحتلال. وفي الواقع فإن هذه الخطوة ليست سوى إستمرار لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني، التي تهدف إلى تهميش الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة.

إنه تحدي سافر للشرعية الدولية، كما تعودت سلطات الكيان، لكنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جادة للتصدي لهذه الانتهاكات التي تسعى إلى تقويض كل فرص يمكن ان تحقق السلام العادل والشامل. إنه يُفاقم التوترات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمليات العسكرية اليومية في الضفة الغربية، وسياسة التجويع التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتقتل من تبقى منهم.

إن تصريحات مسؤولي الاحتلال التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية وغزة مع تهجير الفلسطينيين الذين يرفضون الخضوع للسيادة الإسرائيلية تؤكد وتدلل على تكريس نظام فصل عنصري في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ عمليات نزوح قسري واسعة النطاق.

 من ناحية أخرى فان هذا القرار يُشكل دعمًا مباشرًا لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تتسارع عبر إخلاء مجتمعات الرعاة الفلسطينيين قسرًا، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي. هذه الإجراءات تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتفتيتها إلى جيوب معزولة، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستحيلة عمليًا. كما يُضعف السلطة الفلسطينية، التي تُعاني أصلًا من أزمة شرعية داخلية بسبب الانقسام السياسي ومحدودية سلطتها تحت الاحتلال، مما يُعزز من حالة الإحباط الشعبي ويُعمق التوترات الداخلية.

إن الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته الباسلة بكل الوسائل المشروعة، يجد نفسه مع هذا القرار أمام تحدٍ وجودي يتطلب منه شحذ قواه واعادة تنظيم صفوفه ورصها لتصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة للدفاع عن أرضه وحقوقه الثابتة.

وإن استمرار سلطات الاحتلال في تحدي قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت مجرد “أحبار على ورق” أمام تعنت الكيان الصهيوني، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، يتطلب استجابة دولية حاسمة تتجاوز البيانات الشكلية إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، بما في ذلك وقف الدعم العسكري والمالي، وتفعيل آليات المساءلة عبر المحكمة الجنائية الدولية. كما انه يدعوا الدول المحبة للسلام الى تعميق عزلة إسرائيل دوليًا، ودعم الحملات الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات

إن قرار الكنيست إعلان صريح لتكريس الاحتلال وإنهاء أي أمل بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني؛ ذلك انه يُغلق أبواب التسوية السياسية بشكل نهائي، ويُؤكد أن الصراع مع الاحتلال، انما هو صراع وجودي تؤكده كل ممارسات سلطات الكيان المحتل، إنه يستهدف استئصال الشعب الفلسطيني من أرضه، وفي مواجهة هذا التحدي يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بخياراته المشروعة، عبر المقاومة بكل أشكالها، للدفاع عن حقه في الأرض والسيادة والعودة. وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته التاريخية، ولا يكتفي فقط بإدانة هذه السياسات، بل انه مطالب باتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني، ففي ظل إمعان سلطات الاحتلال في تحدي العالم، يبقى العمل على تعزيز صمود الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة، هو الرد الأقوى على هذا العدوان، والضمانة الحقيقية لاستمرار القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعدالة والحرية في العالم.

مقالات مشابهة