موسكو تنتقد مشروعا أمريكيا لمصادرة الأصول الروسية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تقارير إعلامية عن موافقة الولايات المتحدة على مشروع قانون بشأن مصادرة الأصول الروسية في الغرب.
وقالت زاخاروفا، إن سرقة الممتلكات والأصول العامة والخاصة، باتت منذ فترة طويلة السمة المميزة للأنجلوسكسونيين، إنها قرصنة القرن الحادي والعشرين.
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مذكرة من مجلس الأمن القومي إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن البيت الأبيض يدعم مشروع قانون يهدف إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأضافت زاخاروفا: "أصبحت سرقة ممتلكات الدول والممتلكات الخاصة والعامة، السمة المميزة للأنجلوسكسونيين. وتمارس واشنطن ولندن ذلك منذ عقود. وقبل ذلك كان يطلق عليها تسميات مختلفة: القرصنة، على سبيل المثال. ثم تم إضفاء الشرعية عليها، والآن أصبحت قرصنة القرن الحادي والعشرين".
وذكّرت زاخاروفا، بأن الولايات المتحدة كانت منذ البداية من بين الداعمين الرئيسيين لـ"سرقة" الاحتياطيات السيادية الروسية، وتمكنت من جر أتباعها من مجموعة السبع إلى هذه العملية.
وقالت: "على خلفية الصعوبات المتزايدة في تقديم الدعم المالي لنظام كييف، تكثف عمل الغربيين للبحث عن أي أموال ومصادر لتمويله، والآن سيتم النظر في هذا الموضوع بشكل عملي".
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم. وفي نهاية أكتوبر، ذكرت مؤسسة الإيداع الدولية يوروكلير أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023 حوالي 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا ماريا زاخاروفا مجموعة السبع الكبار وزارة الخارجية الروسية الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
طرح 21 مشروعاً عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات
البلاد (الرياض)
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 21 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الملكية للجبيل وينبع)؛ الذي تهدف من خلاله إلى تطوير لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة. وشهدت المنصة طرح مشروع (تعديل دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية)، الذي تسعى من خلاله وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى تحديث دليل منح تأييد الوزارة للمستفيدين من مقدمي الخدمة والممارسين الزراعيين الراغبين في الحصول على القوى العاملة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 9 يوليو الجاري.
وقدمت وزارة البلديات والإسكان مشروع (الاشتراطات البلدية لتصريح إشغال رصيف)؛ لضمان انسيابية الحركة على الأرصفة العامة، وتفادي إعاقة حركة المشاة، والإسهام في الارتقاء بالمشهد الحضري، والحد من مظاهر التشوه البصري، إلى جانب تنظيم إجراءات استخدام المساحات الإضافية غير المذكورة في الترخيص، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 يوليو الجاري.وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جانبها، مشروع (الدليل الإجرائي لملاءمة برامج التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة)؛ الذي يهدف إلى توضيح معايير اعتماد برامج التدريب المهني المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من حصولهم على التدريب المهني، الذي يلائم قدراتهم واحتياجاتهم، ويستمر الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 17 يوليو الجاري.
وطرحت هيئة التأمين مشروع (نظام التأمين)؛ بهدف تطوير قطاع التأمين في المملكة، وتعزيز استقراره ونموه، وتحفيز الاستثمار فيه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 يوليو. يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي