"عطاء" يواصل دعم مشروعات التعليم والأجهزة التعويضية والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء "، اجتماع مجلس الإدارة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية، والاستثمار والمشروعات، والشئون المالية والتجارية، والائتمان وأعضاء مجلس الإدارة.
وزيرة التضامن: الصندوق سيستكمل دعم مشروع المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق يرتكز علي ثلاثة محاور لتمويل المشروعات والتي ترتكز علي تكافؤ الفرص التعليمية ومشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع ومشروعات التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم، حيث استكمل الصندوق دعم دار رعاية المسنات الكفيفات المرحلة الثانية المقدم من قبل جمعية النور والأمل، وذلك بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالدار لتوفير مأوي وحياة كريمة لمسنات كفيفات غير قادرات علي خدمة أنفسهن، هذا بالإضافة إلي استكمال دعم مشروع المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، وذلك بعد النجاح الذي حققه المشروع في المرحلة الأولي في تدريب وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش ورغبتهم في إقامة مشاريع خاصة بهم تكون مناسبة للبيئة المعيشية وللقدرات المتاحة.
القباج: "عطاء" دعم مبادرة تعليم الصم اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية لتطبيق التعلم المرئي في تدريس اللغة العربية
وأضافت القباج أن الصندوق دعم أيضا مبادرة تعليم الصم اللغة العربية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتطبيق التعلم المرئي في تدريس اللغة العربية للصم كتجربة أولي لتكون التجربة بداية للانطلاق نحو تعميمها علي كافة محافظات الجمهورية، كما قام الصندوق أيضا بدعم مشروع "أنا أعمل إذا أنا مشارك"، والذي يستهدف إيجاد فرص عمل مناسبة لعدد 105 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية البسيطة وصعوبات التعلم للقادرين علي العمل لتمكينهم اقتصاديا وتعزيز استقلاليتهم مما يدعم اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، وذلك من خلال تدريب وشراء أصول للأشخاص المستهدفين ليكون نصف المبلغ بمثابة منحة لا ترد والنصف الثاني قرض حسن.
القباج: تدعيم مشروع "أنا أعمل إذا أنا مشارك" لإيجاد فرص عمل مناسبة لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية البسيطة
واستكمالا لاستراتيجية صندوق عطاء في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة فقد دعم الصندوق مشروع " تحقيق الاستقلال المادي لمستخدمي كرسي متحرك في مصر" عن طريق توفير مشروعات متنوعة تتمثل في وجود مصدر رزق مناسب لهم ودمجهم كأشخاص فاعلين في المجتمع.
وأفادت القباج أن الصندوق بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سوف يقوم بالإعلان عن مبادرة لإتاحة فرص مشاركة الجمعيات المختلفة للتقديم علي مشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع حتي نتمكن من الوصول إلي أماكن جغرافية متنوعة وفئات مستهدفة من الأشخاص ذوي الإعاقة قد يصعب الوصول إليها،حيث سيتم الإعلان عن فتح باب التقديمات من خلال منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لصندوق عطاء والوزارة وعمل جلسات توجيهية للجمعيات المتقدمة للمشاركة في المبادرة للرد علي كافة الاستفسارات التي تخص المعايير التي سيتم الاعلان عنها والشروط التي تخص تمويل مشروعات التأهيل المرتكز علي المجتمع وعمل 40 وحدة في 40 قرية محرومة من الخدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن وزيرة التضامن حياة كريمة الأجهزة التعويضية دعم ذوي الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي مشروعات التمكين الاقتصادي الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی دعم مشروع
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الحضرية يشارك فى فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية
شارك المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، في الفعالية الجانبية التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) بمركز المعارض والمؤتمرات FIBES بمقاطعة إشبيلية بإسبانيا، التي تم تنظيمها بالشراكة بين الصندوق وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مصر، حيث تناولت الجلسة ملف التمويل المختلط للبنية التحتية الحضرية المستدامة.
تجربة مصر في تطوير المناطق الحضريةوخلال الفعالية، قدم المهندس خالد صديق عرضاً مفصلاً حول تجربة مصر في تطوير المناطق الحضرية، حيث أوضح خلالها كيف تحول الصندوق من هيئة خدمية تعتمد على ميزانية الدولة إلى هيئة اقتصادية تنموية ذات حافظة مشروعات واسعة تغطي أكثر من 230 مدينة على المستوى القومي.
وفي الوقت نفسه، أشار المهندس خالد صديق إلى إعادة تصنيف العمران بهدف استثمار المناطق ذات القيمة الخاصة؛ لإعادة تمويل تطوير المناطق المتدهورة، مما يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي.
أبرز التحديات التي تواجه تطوير مشروعات البنية التحتيةكما تطرق رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أبرز التحديات التي تواجه تطوير مشروعات البنية التحتية القابلة للتمويل البنكي، منها محدودية القدرات الفنية المحلية، وصعوبات التنسيق بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى نقص البيانات ودراسات الجدوى، والعوائق التنظيمية، إضافة إلى محدودية الوصول إلى آليات التمويل خاصة في المدن الصغيرة، موضحا في هذا الصدد أن الصندوق يتعامل مع هذه التحديات عبر تقديم دعم فني ميداني، وتعزيز دراسات الجدوى، وتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية، مع التركيز على التعلم العملي من خلال تنفيذ المشروعات، وورش العمل المشتركة مع جهات دولية.
كما ناقش المهندس خالد صديق أهمية أدوات التمويل المختلط في جذب القطاع الخاص وتقليل المخاطر، مشيراً إلى ضرورة صياغة آليات لتقاسم المخاطر، وهيكلة التمويل المشترك، والاستثمار المبكر في إعداد المشروعات، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع منصات التمويل المختلط، علاوة على أبرز النماذج المصرية الواعدة مثل منصة "حافز" التي أنشأتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للربط مع القطاع الخاص، وكذلك مشروعات الصندوق مثل: حديقة تلال الفسطاط، وإحياء القاهرة التاريخية، التي تُطرح للشراكة مع تحالفات دولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن المؤسسات المالية الدولية تلعب دوراً محورياً في دعم هذه الجهود من خلال تبادل الخبرات، والدعم الفني، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى، مما يعزز من قدرة الصندوق على توسيع نطاق استخدام أدوات التمويل المختلط وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي