أضر بالاقتصاد المصري.. ضبط تاجر عمل لغسله 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شاب حاصل على بكالوريوس لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات –تأسيس الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ(10 ملايين جنيه)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفى ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية والتى تضم "5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا "قتل عمد – خطف – استعمال قوة - سلاح نارى"، مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على "2 رشاش جرينوف – 11 بندقية آلية – 48 خزينة - 10 بنادق خرطوش - 46 فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قنبلة يدوية - ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بداخلها الأدوات المستخدمة فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية - 11 طربة لمخدر الحشيش وزنوا 1,100 كيلو جرام - 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون - 300 قرص مخدر - ميزان حساس – مبلغ مالى - هواتف محمولة - 4 دراجات نارية "بدون لوحات".
كما أُصيب خلال التعامل ضابط وفرد شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.
وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة غسل أموال ضبط تجار عملة الاقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة