الإسكان: تنفيذ 32 ألفا و289 وحدة لمنحفضي الدخل في بورسعيد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وعدد من نواب محافظة بورسعيد.
وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، مع نواب محافظة بورسعيد المقترحات المقدمة لتنفيذ مشروعات سكنية لتوفير الوحدات السكنية لأهالي المحافظة، وتم عرض مختلف الأفكار، والاتفاق على تنفيذ عدد من الوحدات السكنية لتلبية إحتياجات سكان المحافظة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن محافظة بورسعيد تعد المحافظة الأولي على مستوي الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضى الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التنموية، التى تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.
من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، وقيادات الوزارة، على الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.
واستعرضت السيدة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف الوحدات المُنفذة بمحافظة بورسعيد منذ إطلاق المشروع، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها 32289 وحدة، منها 28360 وحدة تم الإنتهاء منها بالفعل وتخصيصها للمستفيدين من أهالي بورسعيد.
كما تقدم نواب محافظة بورسعيد بالشكر للدكتور عاصم الجزار، واللواء عادل الغضبان، ومسئولى الوزارة والمحافظة، على تعاونهم وسرعة استجابتهم لحل مشاكل المواطنين، وتوفير إحتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي المجتمعات العمرانية المشروعات التنموية المياه والصرف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أراضي محافظة بورسعید وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء السنة المالية.
جاء الاجتماع بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز و المدن، ومسؤولي الإدارات المعنية، وممثلي القطاعات الخدمية المختلفة.
وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض نسب الإنجاز في مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، في ضوء الاستعدادات الجارية للانتهاء من تنفيذها قبل نهاية السنة المالية، مع التأكيد على سرعة الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المعتمد.
كما ناقش المحافظ التغيرات المكانية التي وردت إلى الوحدات المحلية، مشددًا على ضرورة التحقق الدقيق من نتائج المعاينات الميدانية، والتعامل الحاسم مع أية مخالفات أو تعديات، وفق الإجراءات القانونية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمانًا للتخطيط العمراني السليم.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف الأراضي المستردة، حيث شدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وإدارة التخطيط العمراني، وكافة الجهات المعنية، لوضع خريطة واضحة وشاملة لهذه الأراضي، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية جديدة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أنه في حال تراوحت مساحة الأرض المستردة بين 100 إلى 300 متر مربع، وكانت مخصصة للبناء داخل الأحوزة العمرانية، فيجوز طرحها للبيع بالمزاد العلني، بينما تُطرح الأراضي الزراعية المستردة بنظام الإيجار بحق الانتفاع، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا رؤساء المدن بضرورة رصد الإيرادات الشهرية بكل وحدة محلية، وربطها بدعم الخطط الاستثمارية المستقبلية، مؤكدًا على أهمية عقد لقاءات دورية مع المواطنين في القرى والمراكز، والاستماع إلى مشكلاتهم، مع إعداد تقارير شهرية تتضمن أبرز التحديات وسبل التعامل معها بشكل عملي وفعّال.