الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بمحكمة العدل وتواصل ارتكاب المجازر الجماعية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 99 على التوالي، في إمعان إسرائيلي رسمي على ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية وقصف المنازل والمنشآت التي تأوي النازحين والمواطنين فوق رؤوس ساكنيها خاصة في وسط وجنوب قطاع غزة بالرغم من جلسات محكمة العدل الدولية في هذه القضية الخطيرة.
أكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن استمرار العمليات العسكرية بنفس الوتيرة يمثل استخفافا بأية إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة، حيث تجمع التقارير ووسائل الإعلام على تصعيد إسرائيلي ملموس أثناء تلك الجلسات بات يستهدف المنازل التي تأوي النازحين سواء في في خانيونس أو المنطقة الوسطى او رفح.
ارتكب جيش الاحتلال خلال ال 24 ساعة الماضية 13 مجزرة راح ضحيتها 151 شهيدا و 248 جريحاً.
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أن الحالة في قطاع غزة مروعة نتيجة استمرار العمليات العسكرية وتعميق حالة النزوح وانتشار الجوع الشديد في ظل انهيار النظام الصحي والبرد القارس وغياب أي مكان آمن يلجأ إليه المواطنون.
قالت الوزارة الفلسطينية : إنه بالرغم من بعض التصريحات التي صدرت عن نتنياهو أو جيش الاحتلال في اليومين الماضيين بشأن عدم النية بتهجير سكان القطاع أو المساعدات وإدخال الأدوية لأغراض تتعلق بجلسات المحكمة، إلا أنه لم يتغير سلوك جيش الاحتلال ومجازره وجرائمه ضد المدنيين على الأرض، بما يؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية بأبعادها واوجهها كافة وتوسيع دائرة الموت التي تهدد حياة النازحين الفلسطينيين.
من جهة أخرى ادانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جريمة الضرب المبرح والاعتداء الوحشي التي أدت إلى استشهاد الشاب خالد الزبيدي (١٩عاما) في بلدة زيتا شمال طولكرم، في ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين وإجبارهم حتى الآن على السير بمركباتهم في طرق التفافية وعرة تستهلك جهدهم ووقتهم للوصول إلى منازلهم ومراكز أعمالهم.
أردفت : إن تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على شعبنا دليل عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة، ودليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على اخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة ولا تجد آذانا صاغية أمام عقلية الإنتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي واصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية إسرائيل محكمة العدل ارتكاب المجازر الجماعية جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.