الخارجية الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال يستخف بمحكمة العدل ويواصل ارتكاب المجازر الجماعية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخف بانعقاد محكمة العدل الدولية وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، ويواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني دليل عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.
وأضافت أن ما يجري دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على أخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة، ولا تجد آذانا صاغية أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، وإصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم التاسع والتسعين على التوالي، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة.
من جهة أخرى، أدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين، وإجبارهم على السير بمركباتهم في طرق التفافية وعرة تستهلك جهدهم ووقتهم للوصول إلى منازلهم وأعمالهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق سرا على إقامة 22 مستوطنة بالضفة.. والسلطة الفلسطينية تدين
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.