الخارجية الفلسطينية تؤكد أن الاحتلال يستخف بمحكمة العدل ويواصل ارتكاب المجازر الجماعية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يستخف بانعقاد محكمة العدل الدولية وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، ويواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على الشعب الفلسطيني دليل عدم احترامها لجميع المناشدات والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.
وأضافت أن ما يجري دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على أخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة، ولا تجد آذانا صاغية أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، وإصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم التاسع والتسعين على التوالي، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة.
من جهة أخرى، أدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين، وإجبارهم على السير بمركباتهم في طرق التفافية وعرة تستهلك جهدهم ووقتهم للوصول إلى منازلهم وأعمالهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
سلاح التعطيش.. كيف استخدم الاحتلال المياه في حربه ضد الفلسطينيين؟
الخليل - صفا
منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمد الاحتلال خلق أزمة مياه في القطاع، واستخدمها كسلاح للتعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل ضد 2.5 مليون فلسطيني.
وفي الأيام الأولى للحرب قطعت "إسرائيل" خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، واستهدفت نحو 40% من شبكات المياه، ما أدى إلى تراجع حصة الفرد في غزة من المياه بنسبة 97%، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بأن العدوان "الإسرائيلي" أدى إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة، إلى 3-15 لتراً يومياً، من أصل 84.6 لتراً قبل الحرب، وهي أقل من الحدالأدنى الموصى به عالمياً، الذي يقدر بـ 100 لتر يومياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير فإن إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة، تقدر بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهي نسبة غير ثابتة وتعتمد على توفر الوقود.
وفي الضفة كما غزة، يستغل الاحتلال سيطرته على النسبة الأكبر من مصادر المياه التي تصل المواطنين، كسلاح لتهجير الفلسطينيين، ولتطبيق سياسة عنصرية تمنح المستوطنين ثلاثة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني اليومية من المياه.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة 85.7 لتراً يومياً، مقابل استهلاك الفرد "الإسرائيلي" 300 لتراً يومياً، أي ما يقارب نحو ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وقبل أيام، خفّضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لكلا المحافظتين إلى ما يقارب 35%، تلاها تخفيض لمناطق امتياز مصلحة رام الله بنسبة تتجاوز 50%.
وتبلغ نسبة المياه التي يتم شراؤها من "ميكروت" 22% من كمية المياه المتاحة، في محاولة لتعويض النقص الناجم عن سيطرة الاحتلال على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومنع المواطنين من حفر الآبار في المناطق المنصنفة "ج"، التي تشكل 60% من أراضي الضفة المحتلة وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن تخفيض "ميكروت" لنسبة المياه موضوع سياسي، يهدف لانعدام الحياة في التجمعات الفلسطينية والمناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في مناطق "ج"، لصالح تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف إن "إسرائيل" تستخدم المياه كأداة ابتزاز للفلسطينيين، في إجراء يتكرر سنوياً بذريعة مشكلة فنية، لافتاً إلى أن الشركة تعطي أولوية للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح غنيم في تصريح صحفي، أن الاحتلال يقلّص نسبة المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، بالرغم من أن فواتير شركة "ميكروت" تخصم شهرياً من أموال "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون بدل معالجة مياه صرف صحي.
وبيّن أن الاحتلال يمنع زيادة كميات مياه مدفوعة الثمن من قبل الجانب الفلسطيني، بسبب مخططاته الاستعمارية، ويمنع إنشاء أي نظام مائي مستقل، بسبب الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة.
وأكد على أن الحل النهائي لأزمة المياه، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والاستفادة من المصادر المائية لتأسيس نظام مائي متكامل.
وتعاني مناطق الضفة وقطاع غزة من شح المصادر المائية قبل عدوان الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إذ يسيطر الاحتلال على حوال 85% من احتياطات المياه، ويستغل ذلك لمحاربة الوجود الفلسطيني لصالح مشاريع استيطانية.
وكانت بلدية الخليل طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل لحل أزمة المياه في جنوبي الضفة، محذرة من خلق أزمة مبكرة تضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من حقهم في الحصول على المياه بالكمايات الطبيعية لحصة الفرد.
وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، إن الهدف من تخفيض كميات المياه زيادة حصة المستوطنين على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، موضحاً أن دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى 35 يوماً.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها