الاربعاء المقبل..افتتاح محطة تجميع الإنتاج في منطقة صقر الكبرى بتكلفة 77 مليون ريال
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ضمن جهود شركة تنمية نفط عُمان لتعزيز الإنتاج النفطي لسلطنة عُمان وفق طرق مستدامة، أسندت الشركة في أغسطس 2021م محطة تجميع الإنتاج في منطقة صقر الكبرى بولاية شليم وجزر الحلانيات إلى شركة إنرفلكس العالمية.
وسوف تحتفل شركة تنمية نفط عُمان الأربعاء المقبل بافتتاح المحطة، وذلك بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وقال المهندس علي بن محمد الوردي مدير المشاريع الاستراتيجية (جنوب) بشركة تنمية نفط عُمان: إن المشروع الذي يقع بالقرب من حقل أمل النفطي في ولاية شليم وجزر الحلانيات يهدف إلى تعزيز استخلاص النفط من ستة حقول، وهي: صقر، وصقر شمال شرق، وصقر شمال، ومصباح، وراكد، وراكد جنوب، وذلك باتباع منهجية موحّدة للتطوير وباستخدام أسلوب الغمر بالمياه.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المشروع البالغ تكلفته الإجمالية (الرأسمالية والتشغيلية) 77 مليون ريال عُماني، ينقسم إلى قسمين رئيسين؛ الأول تمثل في بناء محطة تجميع الإنتاج نفسها (ويشمل ذلك إنشاء خزان التعويم المعزز مع مضخات تصدير النفط، ومضخات عالية الضغط لحقن المياه المصاحبة للإنتاج، ووحدة لإنتاج الطاقة النظيفة من إعادة تدوير الغاز المصاحب بدلا من حرقه، وإنشاء كل المرافق اللازمة مثل: غرفة التحكم ومحطات الكهرباء الفرعية والمحولات)، والثاني يتعلق بالأعمال في حقول منطقة صقر الكبرى والتي تمتد على مساحة 112 كيلومترا مربعا (مثل أنابيب التوصيل الرئيسة للنفط، وخط أنابيب للغاز بطول 23 كم، وأنابيب حقن المياه).
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع استغرق 30 شهرا حيث تم تشغيل المحطة في 22 فبراير 2023، موضحا أن السعة الإنتاجية للمحطة تبلغ حوالي 30 ألف برميل بمكافئ النفط يوميا.
وعن مساهمة المشروع في القيمة المحلية المضافة قال المهندس محمد الوردي: إن القوى العاملة العمانية في عمليات تشغيل المشروع تمثل أكثر من 80 بالمائة حتى الآن، وتتوزع على مختلف المستويات الإدارية.
وأشار إلى أن الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير البضائع والخدمات بلغ أكثر من مليونين و265 ألف ريال عُماني، في حين بلغ الإنفاق على المورّدين المسجلين في عُمان أكثر من 11 مليونا و570 ألف ريال عُماني.
وأكّد أن المشروع يتوافق مع استراتيجية شركة تنمية نفط عُمان من حيث التركيز على تحقيق هدف نمو إنتاج النفط في الشركة وفق طرق مستدامة، وكذلك خطط تخفيض انبعاثات الشركة إلى 50 بالمائة بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2050 (وهو أحد الأهداف الوطنية)، إذ من المقدّر أن يسهم هذا المشروع في تخفيض حوالي 6600 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وقال مدير المشاريع الاستراتيجية (جنوب) بشركة تنمية نفط عُمان: إن المشروع يتبع سياسة عدم حرق الغاز المصاحب للإنتاج بما يتوافق مع التزام الشركة بمبادرة البنك الدولي 2030 لوقف الحرق الروتيني للغاز؛ إذ إنّ المحطة مجهزة بوحدات لاستخلاص الغاز وإعادة استخدامه في الأنشطة التشغيلية، أما النسبة المتبقية من الغاز فتُرسل إلى مولد يعمل بالغاز لتوليد الكهرباء المستهلكة في المشروع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
الرياض
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.
وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.
ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.