أمين عسير: المنطقة تسجّل قفزات نوعية في الاستثمار والبنى التحتية بتكلفة تجاوزت 23 مليار ريال
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
البلاد- أبها
أكد أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي أن منطقة عسير تشهد تحولًا نوعيًا على خارطة الاستثمار السياحي، ويتوقع أن تتجاوز استثمارات القطاع البلدي حاجز 16 مليار ريال خلال السنوات القادمة، بدعم من شراكات ناجحة مع القطاع الخاص والذراع الاستثماري للأمانة “قمم السراة”. واستعرض الجالي خلال مشاركته بورقة عمل ضمن جلسات منتدى عسير للاستثمار2، المنعقد في جامعة الملك خالد، حزمة من المنجزات والمشروعات التنموية والاستثمارية التي تهدف إلى دعم الاستدامة الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.ولفت النظر إلى ارتفاع نسبة المشروعات الاستثمارية في عسير بنسبة 525% خلال ثلاث سنوات، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الاستثمارية بنسبة 139% خلال نفس الفترة، مما يعكس تطور منظومة الاستثمار في المنطقة، متطلعاً إلى أن تصل الاستثمارات البلدية 16 مليار ريال خلال السنوات القادمة، في حين بلغ الانفاق على مشاريع تحسين البنية التحتية خلال العامين الماضيين 7 مليارات ريال، شملت تنفيذ مشاريع الصيانة والتحسين 2500 كم من الطرق، وسفلتة أكثر من 150 موقعًا، وإنشاء 625 حديقة، إلى جانب تطوير حديقة عسير المركزية بمساحة تجاوزت 2.4 مليون متر مربع، ليصل إجمالي حجم المشاريع إلى أكثر من 23 مليار ريال. وأشار إلى أن منطقة عسير سجّلت أعلى نسبة نمو في الإيرادات الاستثمارية على مستوى المملكة بنسبة بلغت 42٪، بفضل مقوماتها الاقتصادية وجاذبيتها العالية للاستثمار، موضحاً أنه تم خلال العامين الماضيين العمل على البنية التحتية للمنطقة من خلال تطوير 142 حديقة بمساحة إجمالية تجاوزت 2,421,605 متر مربع، ليصل إجمالي الحدائق في المنطقة إلى 625 حديقة، وتنفيذ أكثر من 2,500 كيلومتر من مشاريع تطوير وتحسين الطرق، وتنفيذ أكثر من 260 مشروعًا لتصريف مياه الأمطار والسيول، وتسليم أكثر من 150 مخططًا سكنيًا، منوهاً أن الأمانة حققت نسبة إنجاز 100٪ في المناطق ذات الأولوية، مما يعكس التزام الأمانة بتحقيق جودة الحياة في عسير، وتعزيز البيئة الحضرية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأفاد بأن الأمانة شهدت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء، من أبرزها انخفاض مؤشر التشوه البصري بنسبة 19.6% خلال ستة أشهر، ونمو التحول الرقمي بنسبة 1196%، عبر أتمتة 36 منتجًا على منصة “بلدي”، إلى جانب سداد ما نسبته 100% من مستحقات المقاولين حتى عام 2024، و80% حتى عام 2025، في خطوة تعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية للقطاع البلدي. وأكد أمين عسير في ختام كلمته أن الأمانة تواصل جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الامتثال والشفافية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك في إطار طموحها لنهضة تنموية كبيرة تجعل من منطقة عسير بيئة استثمارية واعدة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ابها الاستثمار السياحي منطقة عسیر ملیار ریال أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإيرادات العامة للسلطنة تنخفض بنسبة 7%.. والدين العام عند 14.3 مليار ريال
مسقط - العُمانية
شهدت الإيرادات العامة للدولة انخفاضًا بنحو 7 بالمائة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م مسجلة نحو مليارين و635 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل مليارين و826 مليون ريال عماني بذات الفترة من عام 2024م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
وأوضحت نشرة الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م انخفض بنسبة 13 بالمائة مسجلًا نحو مليار و468 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل مليار و688 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الأول لعام 2024م.
وانخفض صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الأول لعام 2025م بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 436 مليون ريال عماني مقارنة بتسجيل 444 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م .
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول لعام 2025م بنحو 34 مليون ريال عماني، إذ بلغت نحو 725 مليون ريال عماني مقارنة بتحصيل 691 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو مليارين و771 مليون ريال عماني، مرتفعًا بمقدار 107 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وانخفضت المصروفات الجارية بنحو 11 مليون ريال عماني مسجلةً حوالي مليار و967 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمصروفات الجارية للربع المماثل من العام الماضي البالغة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 254 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 28 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2025م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وارتفعت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنحو 4 ملايين ريال عماني إذ بلغت نحو 490 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 486 مليون ريال عماني في ذات الفترة من عام 2024م.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م نحو 144 مليون ريال عماني و27 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص لسداد الديون نحو 100 مليون ريال عُماني، وبلغ الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليار و668 مليون ريال عُماني.
وسددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الأول من عام 2025م أكثر من 304 ملايين ريال عُماني، وهي مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية؛ وذلك في إطار التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية خلال خمسة أيام عمل في المتوسط.
وتمكنت الحكومة من إدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول من عام 2025م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.3 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024م.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي