«المركزي الصيني» ينفتح على إيجاد حلول عملية للاقتصاد بعد تراجع سوق العقارات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن تراجع سوق العقارات في الصين، والذي قد يستمر لعامين آخرين قبل أن يعرف طريقه إلى الاستقرار.
وحسب شنغ سونغ تشينغ، المدير السابق لقسم الإحصاء والتحليل في البنك، فإن مبيعات المنازل الجديدة في جميع أنحاء الصين تتراجع بمقدار 50 مليون متر مربع أخرى هذا العام والعام المقبل، على أن يستقر الإجمالي السنوي لعام 2025 عند نحو 850 مليون متر مربع، وحينها، لن يشكل القطاع عائقاً أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي بعد ذلك، وفق تصريحاته في منتدى بشنغهاي اليوم السبت.
وقال شنغ في منتدى بشنغهاي، اليوم السبت 13 يناير، إن سوق العقارات شهدت علامات على الانتعاش في نوفمبر وديسمبر، ما دفع المبيعات على مستوى الصين للعام بأكمله لتقارب 950 مليون متر مربع. وهذا يعني أن وتيرة انخفاض المبيعات ستكون معتدلة بمقدار النصف في 2023 مقارنة بالعام السابق، وفق تقديرات شنغ.
وكانت الحكومة الصينية، نفذت المزيد من إجراءات الدعم التي شملت تخفيف القيود على شراء المنازل في المدن الكبرى، وقد أفقد الركود غير المسبوق في سوق الإسكان الاقتصاد الصيني محركا رئيسيا للنمو في السنوات الثلاث الماضية وزاد من المخاطر المالية في أعقاب موجة قياسية من تخلف المطورين العقاريين عن السداد.
البنك المركزي ينفتح على إيجاد حلول عملية للمشكلات الاقتصاديةعلى صعيد ذي صلة، أبدت القيادة الجديدة للبنك المركزي الصيني انفتاحا على إيجاد حلول عملية للمشكلات الاقتصادية في اجتماع حديث مع الخبراء، وفقا لأحد الحاضرين.
وخلال الاجتماع الذي أُقيم في ديسمبر واستمر 3 ساعات، أشار نائب محافظ بنك الشعب الصيني لو لاي، إلى اهتمام البنك بالآراء والتزامه نهجا عمليا إزاء السياسة النقدية، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المؤتمر.
يُعد النقاش المفتوح وغير المألوف مع "لو"، الذي أُعلن تعيينه بالمنصب أواخر الشهر الماضي، مختلفا عن محادثات مشابهة سابقة عُقدت في السنوات الماضية، حيث طُلب من الحاضرين تقديم تعليقاتهم مسبقا، بحسب الشخص.
تناول المسؤولون قطاع العقارات المتعثر وهبوط السوق في الآونة الأخيرة، لكن لم يُطرح موضوع الانخفاض المستمر في الأسعار، وبات التحدث علنا عن الانكماش ممنوعا على عديد من المحللين الصينيين خلال العام الماضي، بينما شُجعوا على الترويج لسردية التحسن المستمر للاقتصاد.ومن بين كل الجهات الحكومية في الصين، عادة ما يكون بنك الشعب الأوثق اتصالاً بالمتعاملين في السوق، نظراً لأن قراراته قد يكون لها أثر كبير على تدفقات رأس المال.
تباين أداء أسهم آسيايراقب المستثمرون الوضع ليكتشفوا طريقة عمل المؤسسة في عهد المحافظ بان غونغشنغ، الذي يدير البنك منذ يوليو الماضي. يتزايد الضغط على بنك الشعب لزيادة دعم الاقتصاد، في ظل تدهور قطاع العقارات الذي أثر على النمو، وتراجع ثقة المستهلكين والشركات.
كشفت البيانات التي صدرت الجمعة عن المشكلات، إذ سجلت الصين في ديسمبر أطول سلسة انكماش منذ 2009، فيما تراجعت الصادرات على أساس سنوي خلال العام الماضي للمرة الأولى منذ 2016 نتيجة ضعف الطلب العالمي. ويُتداول مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) الرئيسي قرب أدنى مستوياته في 5 سنوات.
يتوقع معظم المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يخفض البنك، يوم الإثنين المقبل، سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض لأجل عام واحد لأول مرة منذ أغسطس، فضلاً عن ضخ مزيد من النقد في النظام المالي لتعزيز السيولة وتلبية احتياجات التمويل. وألمح مسؤول رفيع المستوى بالبنك في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن البنك المركزي يدرس خفض حجم الأموال التي ينبغي للبنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي النقدي الإلزامي، ما قد يعزز القدرة على الإقراض ويزيد الائتمان.
كيفية تطوير تنسيق السياسةوأعلن البنك عن المؤتمر في بيان رسمي صدر الأربعاء الماضي، ومن ضمن الحاضرين، حدد 8 خبراء بالاسم. وقدم المحللون آراءً واقتراحات بناءة حول كيفية تطوير تنسيق السياسة، وتحسين طريقة توجيه توقعات السوق، ومنع المخاطر المالية، بحسب البيان.
يمثل البيان المرة الثانية على الأقل التي يكشف فيها البنك المركزي خلال شهر عن محادثات سرية مع شخصيات اقتصادية بارزة، فيما تتناقض هذه الشفافية مع جهات أخرى في الحكومة الصينية التي غلفها مزيد من الغموض خلال العام الماضي.
اقرأ أيضاًمتخصص في الشأن الأمريكي: الاقتصاد الصيني له دور واضح على مستوى العالم
رئيس الوزراء يتفقد شركة «يان جيانغ ايجيبت» الصينية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الصيني البنك المركزي الصيني الصين بنك الشعب الصيني تراجع اقتصاد الصين البنک المرکزی بنک الشعب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش التطورات الراهنة والأوضاع الخدمية ويستعرض تقرير البنك المركزي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، والذي كُرّس لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
واستضاف مجلس الوزراء في الاجتماع، محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وقدم محافظ البنك المركزي، تقرير شامل الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية
خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.. مشيراً الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى ان البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي.. مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
واشتمل التقرير، على الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد.. مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.. مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
كما أكد المجلس، على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية الراهنة، والناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وتداول الاجتماع، التدخلات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي للتعاطي مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الإرهابي لمليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والايفاء بالتزامات الدولة وفي مقدمتها انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية.. وأقر بهذا الخصوص عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.
وحول التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، حول وجود 147 مؤسسة إيراديه لا تورد للبنك المركزي، أوضح المجلس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا، وان الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي.. مؤكداً انه سيتم اعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على العلاقة التكاملية بين السياسة المالية والنقدية واهمية تكاتف الجهود لتجاوز الوضع الاستثنائي الراهن، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم والعمل على معالجة الاختلالات وتصويب الأداء.. مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
وقال ” ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن”.
وأشار رئيس الوزراء، الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي.. مؤكداً على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين.
وناقش مجلس الوزراء، باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.. مؤكداً تفهمه الكامل لمطالب المواطنين، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ووقف المجلس، امام يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة..لافتاً إلى أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
كما أكد دعمه الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.. وأهاب بأبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة