برلمانيون يرفضون وثيقة رسمية للتحقيق بادعاءات شبهات فساد بوزارة الكهرباء (وثيقة)
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ رفض عدد من نواب البرلمان، اليوم السبت، خطاب وثيقة رسمية صادرة من مجلس الوزراء تخص أحد زملائهم والتي طالبته بإثبات صحة "ادعاءاته" بوجود شبهات فاسد في احدى الوزارات أو مواجهة المساءلة القانونية، فيما أكدوا أنهم سيتخذون موقفاً لحماية وقال النائب هاتف الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد منالسلطة التشريعية.
النواب وحضرته وكالة شفق نيوز إن "السلطة التشريعية هي أعلى السلطة بموجب الدستور، ونحن كأعضاء في مجلس النواب نرفض صيغة الكتاب صادر من مجلس الوزراء بالتعامل مع أعضاء المجلس".
وأضاف الساعدي "سيكون لنا موقف لحماية السلطة التشريعية".
وجاء المؤتمر الصحفي رداً على وثيقة رسمية موجهة من مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إحسان ياسين العوادي، إلى رئاسة مجلس النواب يطالبها بإثبات صحة "ادعاء" النائب محمد نوري العبد ربه في احدى المقابلات التلفزيونية والتي أشار فيها الى وجود شبهات فساد في وزارة الكهرباء بمساعدة احدى الجهات السياسية، وان الوزير على علم بذلك وأخبر رئيس الوزراء بهذا الشأن، فيما أشارت الوثيقة إلى إمكانية مواجهة النائب المذكور المساءلة القانونية في حال عدم إثبات ما أعلنه في المقابلة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس النواب مجلس الوزراء وثيقة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟