مجلس الدولة يقضي لصالح البريد في نزاع على قطعة أرض مع محافظة بورسعيد
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة نزاعًا بين الهيئة القومية للبريد ومحافظة بورسعيد، بخصوص مدى أحقية الهيئة في ملكية أرض ومباني مكتب بريد بورسعيد ثانٍ بالمحافظة، وإلزام حي العرب بالمحافظة بإصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة إنشاء مقر المكتب على كامل المساحة (352) متر مربع، ومدى أحقية المحافظة في مطالبة الهيئة بمقابل انتفاع عن الأرض المقام عليها المكتب.
وانتهت الجمعية، إلى أحقية الهيئة القومية للبريد في ملكية أرض ومباني مكتب بريد بورسعيد ثانٍ بحي العرب ببورسعيد، وإلزام الوحدة المحلية لحي العرب بإصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب بريد بورسعيد ثانٍ بحي العرب ببورسعيد طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكذا عدم أحقية محافظة بورسعيد، فيما تطالب به كمقابل انتفاع بالأرض المقام عليها مكتب بريد بورسعيد ثانٍ.
قالت الجمعية: «طبقًا للثابت من الأوراق أنه بموجب القرار الجمهوري رقم (863) لسنة 1958، بتقييم أصول هيئة البريد أُضيفت قيمة المباني الواردة بالحصر الذي قامت به لجنة تقييم الأصول، ومن بينها المبنى الخاص بمكتب بريد بورسعيد ثان بحي العرب بمحافظة بورسعيد محل النزاع، إلى رأس مال هيئة البريد، وظلت هيئة البريد مالكة لمبنى المكتب دون الأرض المقام عليها، إلى أن انتقلت إليها ملكية الأرض ضمن الأصول التي أُدرجت في رأس مالها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (505) لسنة 1977 على النحو سالف بيانه».
وأضافت: «صدر القانون رقم (19) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ناصًّا على حلولها محل هيئة البريد فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم لأولى كل أصول الثانية، الأمر الذي لا يسوغ معه لحي العرب بمحافظة بورسعيد ادعاء ملكية المحافظة لأرض مكتب البريد محل النزاع؛ إذ إن ملكية الهيئة القومية للبريد لمباني المكتب والأرض ثبتت اعتبارًا من تاريخ إدراجهما ضمن أصول هيئة البريد وأيلولة أصول الأخيرة إليها على النحو السالف بيانه، ومن ثم يتعين علي حي العرب بمحافظة بورسعيد إصدار التراخيص اللازمة لهدم وإعادة بناء مكتب بريد بورسعيد ثانٍ التابع للهيئة القومية للبريد، وذلك بعد تقديم الهيئة جميع البيانات والرسومات والموافقات والمستندات المعمارية والإنشائية، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
رفض الجمعية إعطاء المحافظة مقابل انتفاعوأوضحت، وإزاء ثبوت ملكية أرض ومباني مكتب بريد بورسعيد ثانٍ للهيئة القومية للبريد، فإن مطالبة المحافظة للهيئة القومية للبريد بمقابل انتفاع عن الأرض المقام عليها المبنى بمبلغ مقداره (174720) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وعشرون جنيهًا عن الفترة من 15/7/2022حتى 14/7/2023، تكون على غير سند من الواقع والقانون، ما تنتهي معه الجمعية العمومية إلى رفض هذه المطالبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الهيئة القومية للبريد الوحدة المحلية حل النزاع رأس مال رئيس مجلس الوزراء قانون البناء مجلس الدولة أحكام قانون الهیئة القومیة للبرید هیئة البرید
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماعي الجمعية العامة لشركة «ڤاكسيرا»
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ورئيس الجمعية العامة لشركة ڤاكسيرا، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، وذلك للتصديق على القوائم المالية الخاصة بميزانية الشركة، واستعراض الخطط الاستثمارية المستقبلية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه عقب اكتمال النصاب القانوني، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، تم مناقشة التصديق على القوائم المالية الفعلية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وكذلك التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الأعوام المالية 2022-2025 حيث بلغت نتائج الأعمال المالية للشركة القابضة عن تلك المدة 394 مليوناً و582 ألفاً و339 جنيها، بينما بلغت نتائج أعمال المجموعة الاقتصادية وشركاتها التابعة لـ2 مليار و532 مليونا و791 ألفاً و42 جنيها.
لجنة تقييم أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعةوأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استعرض خلال الاجتماع نتائج أعمال اللجان التي وجه بتشكيلها في اجتماع الجمعية العامة العادية بشهر ديسمبر 2023 والتي تضمنت لجنة فنية، ولجنة تقييم أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ولجنة البحوث والتطوير، حيث شهدت اجتماعات اللجان تطوير وتحسين إنتاج اللقاحات، وتوطين صناعة اللقاحات، وتذليل العقبات في توفير التمويل اللازم، والتعاون مع المؤسسات البحثية في مشروعات البحث والتطوير.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش الموافقة على زيادة رأس مال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، حيث وجه الوزير بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والإفادة في تقرير بشأنها خلال أسبوعين، لدراستها ورفعها للجهات المختصة لإتخاذ خطوات فعلية تجاه دعم الاستثمار، وكذلك دراسة الملاحظات الخاصة بفتح أسواق جديدة في الدول العربية، والأفريقية، من خلال اللجان المُشكلة بالشركة ورفع توصيات وعرضها على مجلس الإدارة.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى عرض مفصل حول الخطط المستقبلية لشركة «ڤاكسيرا» التي تشمل خطة قصيرة المدى، تضمنت استكمال تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من اتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع مع شركة سيرم الهندية، وكذلك المرحلة الثانية «سي دي بيو» الصينية، وإنشاء معامل مركزية، وحضانة لحيوانات التجارب بمبنى 27 في مقر الشركة بالعجوزة، لدعم اختبارات ضبط جودة الأمصال، واللقاحات، والمستحضرات البيولوجية، وتحديث مصنع «مبنى 2» وفقًا لمتطلبات التصنيع الجيد وتوصيات منظمة الصحة العالمية، واستغلال مجمع التبريد اللوجيستي المركزي بعد ترخيصه، لتخزين الأمصال، واللقاحات، والأدوية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الخطط المستقبلية شملت خطة طويلة المدى تضمنت مشروع تطوير إنتاج لقاح «بي سي جي» للأورام، وإنشاء مبنى لتوفير مجموعة متنوعة من اللقاحات على 7 مراحل لإنتاج 10 لقاحات مختلفة، وإنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، وتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي بهدف تعزيز الكفاءة وتيسير الخدمات.
ومن جانبه، أشار الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» إلى البدء في إنشاء عدد من فروع الشركة بمحافظات الصعيد، وذلك ضمن الخطة التوسعية لزيادة القدرة الإنتاجية، وتحسين سبل توزيع اللقاحات والمستحضرات الطبية الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور حسين عيسى رئيس مجلس إدارة شركة ڤاكسيرا، وأعضاء الجمعية العامة لشركة ڤاكسيرا.