لتحديث البنية التحتية..محافظ الجيزة يبحث موقف المرافق بالمنطقة الصناعية بأبو رواش
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمرافق العامة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش والتي تشمل شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق.
وأشار " النجار " إلى أن تطوير المنطقة الصناعية بأبو رواش يأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع العديد الجهات المعنية لتحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية وتوفير بيئة استثمارية متطورة تلبّي طموحات المستثمرين وتدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة.
لافتا أنه تم الاتفاق مع وزير الموارد المائية والري على عدد من الآليات لتوفير المياه للمنطقة الصناعية بأبو رواش، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير المناطق الصناعية وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج.
وقد كلف المحافظ بسرعة إنجاز أعمال رفع الإحداثيات للموقع المقرر إنشاء مجموعة من الآبار الجوفية به بمنطقة أبو رواش لرفع الحصة المائية للمنطقة الصناعية إلى نحو 20 ألف م³/يوم، كحل عاجل لحين الانتهاء من تنفيذ محطة مياه أبو رواش، التي من المنتظر أن توفر ما بين 150 إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا من مياه الشرب، بما يلبّي احتياجات المحافظة المتزايدة.
ووجّه المحافظ مديرية الإسكان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستلام الأعمال المنفذة في البنية التحتية لمشروعات المياه والصرف، إداريًا وفنيًا، طبقًا للمواصفات الفنية، مع التأكد من مراجعة واستكمال شبكة خطوط الانحدار وتلافي أية ملاحظات على الأعمال المنفذة.
كما شدّد المهندس عادل النجار على ضرورة تقديم رسومات تنفيذية مطابقة لما تم على أرض الواقع (AS-BUILT)، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية والهيدروليكية اللازمة قبل الاستلام النهائي للأعمال الخاصة بمشروعات البنية التحتية.
وشدّد المحافظ على ضرورة استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لاستخدام الشبكة، وتكليف الشركة بأعمال الصيانة الوقائية وتأمين المواقع لحين تشغيل المشروع بالكامل.
كما وجّه محافظ الجيزة بطرح الأعمال المتبقية على الشركات الجادة مع الالتزام بتنفيذها طبقًا للجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.
وخلال اللقاء، شدّد المحافظ على ضرورة إجراء دراسة ضوئية لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالمنطقة الصناعية بالكامل والتنسيق مع شركة الكهرباء لتحديد مصادر التغذية الكهربائية اللازمة.
وفي السياق ذاته كلف المحافظ الجهات المعنية بإجراء معاينات ميدانية لتحديد عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة الصناعية ذات الأولوية تمهيدًا لدراسة إمكانية رفع كفاءتها سواء بالرصف بالطبقة الإسفلتية أو تركيب بلاط الإنترلوك، وفقًا للمساحات والاشتراطات الفنية المعتمدة.
حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد ومسئولي المنطقة الصناعية والإسكان والمرافق والاملاك والإنارة والطرق.
IMG-20250624-WA0053 IMG-20250624-WA0055 IMG-20250624-WA0054 IMG-20250624-WA0057 IMG-20250624-WA0056المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظ الجيزة المنطقة الصناعية التنمية الصناعية توفير المياه محافظة الجيزة مشروعات البنية التحتية المناطق الصناعية شركة مياه الشرب الصرف الصحي جذب الاستثمار مياه الشرب والصرف الصحي وزير الموارد المائية الموارد المائية والري مياه الشرب والصرف وزير الموارد المائية والري شركة مياه الشرب والصرف الصناعیة بأبو رواش بالمنطقة الصناعیة البنیة التحتیة میاه الشرب IMG 20250624
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني