وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتور عبدالله وديه، وزير صحة دولة موريتانيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي بين البلدين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالدكتور عبدالله وديه والوفد المرافق له، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، القائمة على الأخوّة والتعاون المشترك، والرغبة الصادقة في تعزيز الشراكة في القطاع الصحي بما يخدم مصالح الشعبين.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع بحث إمكانية التعاون في مجال التصنيع الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية، والشراكة في مجال تسجيل الأدوية وفق المعايير الرقابية، إلى جانب التنسيق في مجال السياحة العلاجية بين البلدين، ووجه الوزير بتقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل الإجراءات اللوجستية والإدارية المرتبطة بذلك، كما ناقش الجانبان إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون جديدة في المجال الصحي بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مراجعة الاتفاقيات السابقة وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات والاحتياجات الراهنة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المتوطنة، مثل مكافحة مرض الملاريا، إلى جانب مناقشة تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي الصحي، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ضرورة عقد اتفاقية تعاون ثنائية بين هيئة الشراء الموحد، والجانب الموريتاني خاصة بتوفير الأدوية واللقاحات، وتيسير عملية التسجيل.
وخلال الاجتماع دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الوزير الموريتاني، لزيارة مستشفى 57357، للاطلاع على إمكاناتها وبحث فرص التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب تنظيم زيارة للجانب الموريتاني لعدد من شركات الأدوية المصرية، بهدف بحث آفاق التعاون بين الجانبين، وإمكانية توسيع مجالات الشراكة في عدة مجالات على رأسها التصنيع المشترك، ونقل التكنوجيا الهندسية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر وتبادل الخبرات.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله وديه، وزير الصحة الموريتاني، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وموريتانيا، وأكد تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، لا سيّما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع مصر للاطلاع على تجاربها الرائدة، خاصة في مجالات مكافحة الملاريا وفيروس (بي وسي)، وبرنامج التأمين الصحي، كما أثنى على مستوى الخدمات المقدمة في المستشفيات المصرية، معربًا عن اهتمامه بتعزيز التعاون في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها المستلزمات الطبية، وصناعة الأدوية واللقاحات.
حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية ، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور حسين أحمد، عضو الإدارة العامة للعلاقات الصحية، ومن الجانب الموريتاني السفير الحسين ودية، سفير دولة موريتانيا لدى مصر، والشيخ باي امخيطرات، المستشار الرئيسي، والدكتور محمد محمود الذهبي، مدير عام الصندوق الوطني للتأمين الصحي، الدكتور حماه الله الشيخ، مدير عام المركزية الوطنية لشراء الأدوية والتجهيزات الطبية، والدكتور أحمد مكي، مدير في الصندوق الوطني للضمان الصحي، السيد أعمر، رجل أعمال في مجال الأدوية، الشيخ العافية، رجل أعمال في مجال الأدوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة وزير الصحة والسكان موريتانيا القطاع الصحي تعزیز التعاون فی فی القطاع الصحی التعاون فی مجال بین البلدین وزیر الصحة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات
وناقش الاجتماع، الذي ضم رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، ونائبه الدكتور عبدالعزيز الحوري، وعددًا من وكلاء ومدراء الهيئة، وبحضور نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، آليات تعزيز دور الهيئة في توطين التكنولوجيا والصناعات، ودعم الصناعة الحرفية والمشغولات اليدوية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، ورؤيتها المستقبلية لتعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق شراكة فاعلة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص.
وفي الاجتماع أكد وزير الاقتصاد المهندس المحاقري، ضرورة ربط البحوث العلمية بالاحتياجات الحقيقية القائمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم لأي بحث علمي في الدراسات العليا يمكن أن يسهم في تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وشدد على أهمية مواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، لافتًا إلى أن حكومة التغيير والبناء هي أول حكومة يمنية تضع برنامجًا اقتصاديًا مبنيًا على محددات واضحة ووفقًا لموجهات القيادة الثورية، وكذا بناءً على أولويات الحكومة وتوصيات مجلس النواب.
وحث الوزير على ضرورة التواصل المستمر مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، لضمان تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ومنتجات محلية قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق، مثمنًا جهود الهيئة في مجال التوطين الصناعي لما له من دور محوري في دعم الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأشار المهندس المحاقري إلى أهمية مشروع حاضنات الأعمال وضرورة استمراره، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كافة الأفكار والمشاريع التي تتبناها الهيئة، وخاصة مشروع الصفائح الطبية للمعاقين، الذي يمثل نموذجًا لمشاريع ذات أثر اجتماعي وإنساني كبير.
ولفت إلى أهمية التركيز على سياسة التجميع الصناعي كخطوة انتقالية وصولًا إلى مرحلة التصنيع الكامل، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؛ لما لذلك من مردود اقتصادي كبير وفرص واعدة لتوظيف العمالة.
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ضرورة إدخال عدد من المشاريع التي تتبناها الهيئة إلى حيز التنفيذ الفعلي، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية باعتبارها قطاعًا واعدًا يساهم في الاقتصاد الوطني ويحافظ على الهوية الثقافية.
وأكد أن الوزارة، وفق إمكاناتها، ستدعم إقامة المسابقة الإبداعية في موسمها السابع، إلى جانب حث القطاع الخاص على المساهمة في تمويلها ورعايتها.
من جانبهما استعرض رئيس الهيئة الدكتور القاضي ونائبه الدكتور الحوري، ما حققته الهيئة من إنجازات في مختلف المشاريع التي تعمل عليها، موضحين أن الهيئة قطعت خطوات مهمة في مشاريع توطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة، في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز القدرات المحلية.
وأشارا إلى أن الهيئة انتقلت من مرحلة الدراسات النظرية إلى التطبيق العملي، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للوطن والمجتمع والسوق المحلية.
وأكدا أن هذا التحول جاء استجابة مباشرة للمتطلبات الاقتصادية الملحّة و أن خطة الهيئة الاستراتيجية تتضمن مشاريع نوعية تهدف إلى تشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكة مع وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق نتائج مؤثرة.
ولفت الدكتور القاضي والدكتور الحوري أن محدودية الإمكانات تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، حيث تؤدي إلى طول فترة إنجاز المشاريع وتحد من قدرة المبدعين على تنفيذ أفكارهم.
وأعربا عن تطلع الهيئة إلى الحصول على الدعم الذي يمكّنها من مواصلة إقامة المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، إضافة إلى إنشاء ورشة خاصة بالهيئة لتطوير النماذج والابتكارات على نحو أسرع وأكثر جودة.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء صلاح مساندة القطاع الخاص للتوجهات الحكومية الخاصة بتوطين التكنولوجيا، وإرساء مبدأ التوطين وفقًا لدراسات واقعية مبنية على احتياجات القطاع الخاص والسوق اليمنية وبما لا يؤثر على سير الإمدادات أو المستهلك.
ولفت إلى أن القطاع الخاص حريص على أن تكون الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار هي مرتكز ونقطة التواصل مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاستشارات العلمية والعملية التي تسهم في تأهيل القطاع الخاص وتحفيزه على التوطين وتحقق للجانبين الأهداف المنشودة التي تعزز من تحقيق فائدة يلمسها المواطن ويؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية والارتقاء بها.
وكانت مديرة تسجيل الابتكارات في الهيئة، أمل السريحي، قد استعرضت أنشطة الإدارة ودورها في استقطاب المبتكرين وتسجيل ابتكاراتهم، مشيرة إلى إصدار الإدارة دليل تسجيل الابتكارات ليكون مرجعًا للمخترعين والمبدعين.
وتطرقت إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها ورشة العمل المشتركة التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
وأكدت السريحي على أهمية حث المؤسسات الصناعية والبحثية على تقديم طلبات تسجيل ابتكارات لدى الهيئة، بما يسهم في حماية حقوق المبتكرين وتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق.
وعقب ذلك اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، على سير العمل في بعض المشاريع التي تعمل عليها الهيئة ومستوى تنفيذها.. حيث استمع من القائمين عليها إلى شرح حول التحديات التي تواجههم والآليات المقترحة لتسريع الإنجاز وتحقيق الأهداف المرسومة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات