سياسيون وحزبيون: محاولة بائسة من الاحتلال الإسرائيلي للتنصّل من تهمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أكد سياسيون وحزبيون أن أكاذيب ومزاعم هيئة الدفاع الإسرائيلية، أمس ، فى محكمة العدل الدولية بشأن مسئولية مصر عن عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، هو نهج متعارَف عليه من قِبل الكيان الصهيونى، ومحاولة لتشتيت الانتباه عن اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.
«مسلم»: معبر رفح مفتوح وإسرائيل فاشلة فى الكذب كما الحربوقال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن إسرائيل تزعم أن مصر تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، فإذا كانت المشكلة فى معبر رفح، فلماذا لا تُدخلها عبر 6 معابر تُسيطر عليها فى المناطق المحتلة؟ وأضاف «مسلم»، خلال استضافته على قناة «الغد»، أن مصر تدعو كل يوم إسرائيل إلى فتح معبر رفح، وكل مرة تؤكد إسرائيل أنها لن تفتحه ولن تسمح بدخول الوقود والمساعدات، متابعاً: «هذا يثير الغرابة، فإسرائيل ليست فاشلة فقط فى الحرب، ولكن فى الكذب أيضاً».
من جانبه، قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، المرشح الرئاسى السابق، إن المزاعم الإسرائيلية تُعد امتداداً للممارسات التى دأبت عليها إسرائيل منذ بداية الأحداث فى السابع من أكتوبر، وتنصلاً من مسئوليات سلطة الاحتلال أمام القانون الدولى. وأضاف «عمر»، فى بيان، أنه طبقاً لاتفاقية المعابر المؤرخة فى 15 نوفمبر 2005، فإنها تنص على أن استخدام معبر رفح ينحصر فى حاملى بطاقة الهوية الفلسطينية، ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتّفق عليها، ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا فى السلطة الفلسطينية، تُعلم السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية، حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة، وهم: (دبلوماسيون، مستثمرون أجانب، ممثلون أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية)، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم، لترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة فى حالة وجود أى اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
«يمامة»: ادعاءات لا أساس لها من الصحةمن جانبه، استنكر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ادعاءات فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، موضحاً أن مزاعم إسرائيل بأنه ليست لها أى سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وأن مصر تمنع دخول المساعدات كذب وتضليل، ولا أساس لها من الصحة، فيما أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الادعاءات التى ساقها ممثل الدفاع عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أمام محكمة العدل الدولية، ليس لها أساس من الصحة، موضحاً أن معبر رفح البرى مفتوح من الجانب المصرى، منذ السابع من أكتوبر الماضى، مؤكداً أنه فى أصعب فترات الحرب، التى استهدفت فيها قوات الاحتلال المعبر من الجانب الفلسطينى، لم تغلقه السلطات المصرية فى وجه المساعدات.
وصرّح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأنّ ما ذكره الدفاع الإسرائيلى حول مصر، هو نهج متعارَف عليه للتشتيت عن القضية الرئيسية، فالأصل اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، والعدوان على الشعب الفلسطينى.
وأضاف «القط» لـ«الوطن» أنّ ما حاول الدفاع الإسرائيلى إثباته لن ينجح فى أن تتحول مصر إلى مدافع عن نفسها، أو تحويل مسار القضية الأصلى، فمصر لم ولن تكون طرفاً فى النزاع، ولكنها كانت وستظل محوراً رئيسياً فى الحل.
«بسيونى»: أكاذيب «تل أبيب» رد على تزويد مصر جنوب أفريقيا بمعلومات تكشف جرائمهاكما أكد محمود بسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، أن محاولة فريق الدفاع الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية بإقحام مصر فى قضيتها، عمل يائس، يهدف إلى التنصّل من ارتكاب الإبادة الجماعية، والردّ على تزويد مصر جنوب أفريقيا بمعلومات تؤكد ارتكاب إسرائيل تلك الجريمة بحق الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطة إسرائيل للتهجير دخول المساعدات محکمة العدل الدولیة الدفاع الإسرائیلى معبر رفح
إقرأ أيضاً:
رئيس تشيلي: إسرائيل تمارس تطهير عرقي في غزة
شنّ رئيس تشيلي، جابرييل بوريتش، هجومًا حادًا على إسرائيل، متهماً إياها بـ"ممارسة تطهير عرقي" في قطاع غزة، وذلك خلال خطابه السنوي أمام الكونجرس، أمس الأحد، وسط انقسام واضح في قاعة البرلمان بين مؤيدين ومعارضين لتصريحاته.
وقال بوريتش في كلمته التي استغرقت نحو ثلاث ساعات، إن بلاده ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية، متعهداً باتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة خلال الشهور التسعة المتبقية من فترته الرئاسية، في إطار ما وصفه بـ"التحرك الأخلاقي والإنساني تجاه ما يحدث في غزة".
إجراءات ضد إسرائيلوعدّد بوريتش الخطوات التي اتخذتها حكومته سابقاً، والتي تشمل استدعاء السفير التشيلي لدى إسرائيل للتشاور، وإعادة الملحقين العسكريين من سفارة تشيلي في تل أبيب، والانضمام إلى الدعوى المقدمة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومنع أي تعاون عسكري بين سانتياجو وتل أبيب.
وكشف الرئيس التشيلي أنه سيطرح مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد البضائع القادمة من "الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
كما أعلن دعمه للمبادرة التي تقودها إسبانيا لحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، مؤكداً أن هذه الإجراءات "لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل الحكومة التي تقود هذه الحرب"، على حد تعبيره.
ردود متباينة داخل الكونجرستصريحات بوريتش فجّرت ردود فعل متباينة داخل قاعة الكونجرس في تشيلي، إذ قوبلت بهتافات تأييد من جهة، وصيحات استهجان من جهة أخرى، ما يعكس الانقسام السياسي داخل البلاد بشأن السياسة الخارجية تجاه إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط.
وفي تل أبيب، ذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يخشون من تصعيد أكبر في موقف بوريتش، يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، خاصة في ظل خطواته التصعيدية المتتالية ضد تل أبيب منذ اندلاع الحرب في غزة.
ويُعرف الرئيس التشيلي الشاب بمواقفه اليسارية الحادة، وكان قد عبّر سابقاً عن دعمه للقضية الفلسطينية، فيما تضم تشيلي واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية في أمريك