مديرية الأمن ترفع من إستراتيجية العمل بتطوير البنية التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بفاس
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز الهيكلة التنظيمية للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من خلال الارتقاء بها من فرق حضرية للشرطة القضائية (BUPJ) إلى فرق متكاملة للشرطة القضائية (BPJ)، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم لهذه المصالح الشرطية وتعزيز وسائلها المادية وحظيرة مركباتها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تطوير البنية التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس يأتي في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري بمدينة فاس، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.
وأوضح المصدر ذاته أنه انسجاما مع هذا التنظيم الهيكلي الجديد، ستضم فرق الشرطة القضائية التابعة لمختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن فاس، وحدات أمنية متخصصة في العديد من المجالات الشرطية، كالتشخيص القضائي ومسرح الجريمة، وكذا في ميادين مكافحة الجرائم السيبيرانية والمالية والاقتصادية ومحاربة ترويج المخدرات…إلخ.
وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، لمواكبة إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وذلك على النحو الذي يضمن تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العامة للأمن الوطنی الشرطة القضائیة أمن فاس
إقرأ أيضاً:
النائب العام يدعو إلى الاستمرار في دعم مبادرات تطوير العمل القضائي
افتتح النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أعمال ورشة العمل المتخصصة في "أساليب التحقيق في جرائم الإرهاب".
وتنظمها النيابة العامة بجمهورية مصر العربية، بحضور النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار / محمد شوقي وعددًا من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة النواب العموم وممثلي النيابات العامة بالدول العربية الأعضاء.رفع كفاءة أعضاء النيابات العامةوأكد في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة التي تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي المشترك بين الدول العربية.
وأشار إلى أنها تشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب المهنية في التحقيقات الجنائية، خاصة في مواجهة جرائم الإرهاب التي باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي والاقتصادي في العالم العربي.
وقال: "إن إقامة مثل هذه البرامج التدريبية وورش العمل يسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة، ويعزز من الروابط الأخوية والمهنية بين الدول الأعضاء، مما يتيح نقاشًا مثمرًا حول أفضل الممارسات الحديثة والتكييف القانوني للجرائم، وكذلك حول التحديات المشتركة التي تواجهنا".
واختتم كلمته بتقديم شكره العميق للنيابة العامة بجمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والإعداد.
ودعا إلى الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير العمل القضائي وملاحقة المجرمين، وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.