نصف شطيرة معروضة للبيع بأكثر من مليون دولار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أثار سعر نصف شطيرة، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل بعد عرضها للبيع بمليون استرليني (ما يعادل 1.3 مليون دولار)، من خلال حساب على فيس بوك، باسم “ماركت بلايس” Marketplace.
ووفقاً لصحيفة “نيويورك بوست”، تُعرّف الصفحة عن نفسها بأنّها مكان لهؤلاء الذين هم نصف جائعين، حيث يمكنهم شراء بقايا طعام شخص ما، أو الاختيار من بين الطعام نصف المأكول المعروض للبيع.
ولم تكشف معلومات كثيرة عن البائع سوى أنه يعيش في مدينة ليستر البريطانية، وقرر عرضها للبيع، لأنه لم يتمكن من تناولها بالكامل، فعرض نصفها للبيع.
أما عن مواصفاتها “الخارقة” فكتب أنها هي محشوة بالجبن واللحم المقرمش، وعرف عنها باسم “يامي” (بمنعى شهي).
وورد في تعريف الشريحة أنها نصف شطيرة مشوية، جديدة، مقرمشة وجاهزة للأكل. وعن سبب عرضها للبيع، كتب أن “البائع شعر بالشبع ولم يتمكن من إكمالها”.
تعليقات ساخرة بالجملة
هذه “المميزات” المدرجة في الوصف على فيس بوك لم تقنع المعلقين على المنشور، حيث أعربت جميع التعليقات عن استغرابها بفكرة عرضها للبيع، مطالبين بكشف سبب مقنع دفع البائع إلى عرضها بهذا السعر الخيالي مقابل قيمتها.
فمازح البعض بأنّهم سيفكرون جدياً ببيع ما تبقى من شطائرهم التي تناولوها منذ أيام مقابل ربع مليون دولار، بينما استهزأ معلق آخر من خلال التساؤل ما إذا كان السعر يشمل النقل.
أتعس وجبة غداء
وبحسب الصحيفة، هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها طعام غريب على هذه الصفحة، حيث عرض أحد الرجال صورة لـ “أتعس وجبة غداء يمكن أن تراها على الإطلاق”، تكونت من حبة بطاطس مشوية مغموسة في الفاصوليا المطبوخة.
وشرح في تعليقه أنه مهندس متنقل ولديه ميكروويف في شاحنته، لكنه نسي إحضار صحن لوضع الطعام فيه، لذلك اضطر إلى استخدام طبق الميكروويف الزجاجي، معرباً عن أسفه لذلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك