أنباء عن اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة الأميركية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
توصل قادة الكونغرس إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل قصير الأجل من جزأين للحفاظ على تمويل الحكومة حتى مارس ، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن".
وسيمول القرار الجديد الحكومة حتى 1 مارس و8 مارس، وفق الشبكة.
وتأتي أنباء بشأن الاتفاق قبل الموعد النهائي الأول للتمويل في 19 يناير. وكان الموعد النهائي الثاني للتمويل الحكومي هو 2 فبراير.
سيعقد الجمهوريون في مجلس النواب مؤتمرا عبر الهاتف، ليل الأحد، لمناقشة مشروع القانون، حسبما قال المصدر للشبكة.
وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ورئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في نهاية الأسبوع الماضي أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن أرقام الإنفاق الرئيسية، وهي الخطوة الأولى في عملية تمويل الحكومة الفيدرالية.
وتشمل هذه الأرقام 1.59 تريليون دولار للسنة المالية 2024، مع 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي. كما وافق شومر وجونسون على صفقة جانبية بقيمة 69 مليار دولار في تعديلات ستذهب نحو الإنفاق المحلي غير الدفاعي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي مهم بشأن منح الجنسية الأميركية للمولودين بالولايات المتحدة
#سواليف
أوقف #قاض_فدرالي الخميس الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد #ترامب بشأن #تقييد #حق_المواطنة_بالولادة على أراضي #الولايات_المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد عقب إلغاء #المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر #ترامب.
وتوصلت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إلى قرار تاريخي في أواخر حزيران/يونيو يحدّ من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد ضد سياسات الرؤساء.
وعرقل العديد من هؤلاء القضاة محاولة ترامب تغيير قاعدة راسخة ومكفولة في #دستور الولايات المتحدة تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعتبر مواطنا أميركيا بشكل تلقائي.
مقالات ذات صلة الأمن العام يصدر 6 إرشادات وقائية للأردنيين ضمن حملة “صيف آمن” 2025/07/11ومع ذلك، تركت المحكمة العليا الباب مفتوحا أمام إمكانية منع الأوامر من خلال دعاوى قضائية جماعية واسعة النطاق ضد الحكومة.
وسارع معارضو ترامب إلى رفع دعاوى قضائية جماعية جديدة سعيا إلى منع الأمر التنفيذي مرة أخرى.
والخميس، منح القاضي جوزيف لابلانت من مقاطعة نيو هامبشر الأميركية صفة الدعوى الجماعية لأي طفل يحتمل حرمانه من الجنسية بموجب أمر ترامب. وأوقف القاضي مفاعيل أمر ترامب بشكل مبدئي مع استمرار الإجراءات القانونية.
كما أرجأ القاضي تنفيذ حكمه سبعة أيام للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف.
ووصف كودي ووفسي، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي قدم مرافعة في هذه القضية، الحكم بأنه “نصر كبير” “سيساعد في حماية جنسية جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، كما نص الدستور”.
وينص الأمر التنفيذي لترامب على أن الأطفال المولودين لأبوين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة لن يصبحوا مواطنين تلقائيا، في إعادة تفسير جذرية للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة.
وبررت إدارته القرار بأن التعديل الرابع عشر، الذي أقر في أعقاب الحرب الأهلية، يتناول حقوق العبيد السابقين وليس أطفال المهاجرين غير المسجلين أو زوار الولايات المتحدة المؤقتين.
ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية تاريخية تعود لعام 1898.
وتجنبت المحكمة العليا، بغالبية 6 قضاة مقابل ثلاثة، إصدار حكم الشهر الماضي بشأن دستورية الأمر التنفيذي لترامب، واكتفت بتناول مسألة الأوامر القضائية الوطنية.
وكانت محاكم أدنى درجة قضت في أحكامها بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة