اليوم.. الحكم على المتهمين بنشر أخبار كاذبة في واقعة حفل المنصورية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تصدر محكمة جنح كرداسة، اليوم الأحد، الحكم علي 3 متهمين فى "حفل المنصورية"، للاتهامهم بنشر شائعات كاذبة.
في وقت سابق أحالت النيابة العامة 3 متهمين فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "حفل المنصورية" إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
في 27 أكتوبر الماضي، تلقت النيابة العامة محضر شرطة من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم.
فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.
وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة - على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفا.
وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة وحين علموا بكذبها، حذفوها.
هذا وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حفل المنصورية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هددها بنشر صورها.. الحبس سنتين مع الشغل للمتهم بابتزاز فتاة عبر مواقع التواصل بالفيوم
قضت جنايات مستأنف الفيوم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الصادر ضد المتهم أ. ع. م. ج، وذلك بجعل العقوبة الحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل محمد علي حسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل سيد عبد النعيم، والمستشار مصطفى محمد عادل، المستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، وبحضور عبد الرحمن خالد محمد وكيل النيابة، وأمانة سر أمجد سمير وثابت رمضان.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2025 بدائرة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم في القضية رقم 6339 لسنة 2025 جنايات مركز إبشواي، بعد أن أسندت إليه عدة اتهامات، من بينها تهديد المجني عليها ت. أ. ح. م عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بإفشاء صور خاصة مخدشة للحياء مقابل الحصول على مبالغ مالية، فضلًا عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وانتهاك الخصوصية، واستخدام حسابات إلكترونية بغرض ارتكاب وتسهيل جرائم معاقب عليها قانونًا.
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت حضوريًا في 9 يوليو 2025 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى مواد من قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات، قبل أن تنظر جنايات مستأنف الفيوم الطعن المقدم من المتهم.
لم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف، دفع خلاله بانتفاء أركان الجريمة، وبطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات، والقصور في التقرير الفني، وعدم وجود دليل يقيني يربطه بالوقائع، مطالبًا ببراءته الكاملة.
وبعد تداول الاستئناف، رأت جنايات مستأنف الفيوم قبوله شكلًا لإقامته في الميعاد القانوني، وخلصت في الموضوع إلى سلامة إدانة المتهم، واطمأنت إلى أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود، وإقرار المتهم باستخدامه الفعلي لشريحة الهاتف، وتقارير الفحص الفني.
وأكدت المحكمة أن ما أثاره الدفاع لا ينال من سلامة الحكم، غير أنها وعملاً بسلطتها التقديرية، رأت تخفيف العقوبة المقضي بها، مكتفية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، مع محو الرسائل محل الاتهام، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في ختام حكم جنايات مستأنف الفيوم.
،