رئيس ناميبيا: ما يحدث في فلسطين مذبحة.. لا يمكن تجاهلها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ويندهوك - الوكالات
رفضت ناميبيا دعم ألمانيا لموقف إسرائيل في محكمة العدل الدولية التي تواجه فيها تهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعربت الرئاسة الناميبية -في بيان لها على موقع إكس- عن قلقها العميق إزاء "القرار الصادم" الذي أصدرته ألمانيا قبل يومين، والذي رفضت فيه لائحة الاتهام الأخلاقية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وأعلنت ألمانيا أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل لدعم إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
وأشارت ناميبيا إلى ما وصفته بـ"أول إبادة جماعية" في القرن الـ20 والتي ارتكبتها ألمانيا على الأراضي الناميبية بين عامي 1904و 1908، و"راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية".
وقالت إن الحكومة الألمانية لم تقم بالتكفير الكامل بعد عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية.
وانتقدت وندهوك تجاهل برلين الوفيات العنيفة التي أودت بحياة أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة، كما تجاهلت مختلف تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء على النزوح الداخلي لنحو 85% من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية.
وكررت الرئاسة الناميبية دعوة الرئيس حاجي جينجوب التي أطلقها في نهاية الشهر الماضي قائلا إنه "لا يمكن لأي إنسان محب للسلام أن يتجاهل المذبحة التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في غزة".
وناشد جينجوب الحكومة الألمانية أن تعيد النظر في قرارها غير المناسب بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ودعمها أمام محكمة العدل الدولية.
وشهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع للنظر في القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، واتهمت في الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقّعت عليها جنوب أفريقيا وإسرائيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
"حماس" ترحب بتقرير "بتسيلم" وتطالب بمحاكمة قادة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية
غزة - صفا
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عبر "القتل المنهجي والتجويع المتعمد والتدمير الشامل لمقومات الحياة"، واصفة ذلك بواحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العصر الحديث.
وأشارت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، إلى أن تقرير منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، الذي أكد بالأدلة والشهادات ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية مكتملة الأركان بحق الفلسطينيين في غزة، يشكّل دليلًا جديدًا على سلوك الاحتلال الهادف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتهجير السكان قسرًا من خلال خلق ظروف معيشية لا تُحتمل.
ورأت "حماس" أن التقرير يفضح خداع الاحتلال فيما يتعلق بإدخال المساعدات، مؤكدة أن ما يتم إدخاله "لا يمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات"، في ظل استمرار سياسة التجويع الوحشية.
وطالبت الحركة محكمة العدل الدولية بتفعيل إجراءات محاكمة الاحتلال في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضده، داعيةً في الوقت ذاته محكمة الجنايات الدولية إلى ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبارهم مجرمي حرب، وعدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.
واليوم أكدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، أن ما تقوم به "إسرائيل" في قطاع غزة يرقى إلى إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، محذّرة من أن هذه الإبادة لن تقتصر على القطاع فقط، بل قد تمتد إلى مناطق أخرى.
وقالت المنظمة في تقرير لها وصل وكالة "صفا"، "إن الوضع في غزة يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف الجرائم الإسرائيلية"، منتقدة صمت أوروبا والولايات المتحدة، واتهامهما بـ"المساهمة في امتداد هذه الإبادة من خلال الدعم السياسي والعسكري".
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي يشمل تهجيرًا قسريًا ومحاولات واضحة للتطهير العرقي، كما تحولت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب يُحتجز فيها آلاف الفلسطينيين دون محاكمات، وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشارت "بتسيلم" إلى أن جرائم مميتة تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس دون أي شكل من أشكال المحاسبة، مؤكدة وجود هجوم ممنهج على الهوية الفلسطينية عبر تدمير متعمد لمخيمات اللاجئين.
كما لفتت إلى أن الاحتلال يحاول إلحاق ضرر كبير بوكالة الأونروا، داعية إلى حماية دورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنها تمتلك توثيقًا لمئات الحوادث التي تنطوي على عنف متطرف وغير مسبوق ضد الفلسطينيين في مختلف المناطق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية