بايدن متهم بمخالفة الدستور في اليمن.. ماذا تقول المادة 1 و2؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
اتهم بعض أعضاء الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن بمخالفة الدستور، بعدما سمح بشن غارات على اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
لكن الخبراء يقولون إن بعض مواد الدستور الأميركي تتيح للبيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود خارج حدود البلاد.
وهدد الحوثيون بـ"رد قوي وفعال"، بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن ليلة السبت، مما أدى إلى تفاقم التوتر، في الوقت الذي تعهدت به واشنطن بحماية حركة الملاحة من هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران.
وقال مايكل أوهانلون، مدير البحوث في برنامج السياسة الخارجية التابع لمعهد بروكينغز: "لا توجد في الواقع حجة قوية لمنع بايدن من الإقدام على تحرك من هذا النوع".
ماذا فعل بايدن؟
شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ردا على حركة الحوثي التي استهدفت سفنا في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الجارية في قطاع غزة.
أبلغت إدارة بايدن الكونغرس بهذه الضربات، لكنها لم تطلب موافقته.
نفذت واشنطن قصفا جديدا في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، قالت إنه استهدف موقعا للرادار في صنعاء.
علام ينص الدستور؟
أشار عدد من الديمقراطيين التقدميين الذين انتقدوا بايدن إلى أن المادة الأولى من الدستور الأميركي تشترط الحصول على إذن من الكونغرس، وليس الرئيس، لشن الحرب، وهي إحدى "الضوابط والتوازنات" التي تعد سمة مميزة للنظام السياسي في الولايات المتحدة.
لكن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنحه سلطة استخدام القوة العسكرية من دون الحصول على إذن من الكونغرس فيما يتعلق بالأغراض الدفاعية.
يقول مؤيدو خطوة بايدن إن هذه الأغراض الدفاعية تشمل الرد على الهجمات التي تعرضت لها قواعد أميركية في العراق وسوريا، وكذلك السفن التجارية في البحر الأحمر.
هل فقدت واشنطن نفوذها لدى حلفائها وقوة الردع لدى أعدائها.؟
هل فقدت واشنطن نفوذها لدى حلفائها وقوة الردع لدى أعدائها؟
هل خالف بايدن قانون صلاحيات الحرب؟
بالإضافة إلى المواد الدستورية، يتحكم "قرار صلاحيات الحرب" في أمر استخدام القوة.
أصدر الكونغرس هذا القرار عام 1973 بوصفه أداة مراقبة لسلطة الرئيس في أعقاب حرب فيتنام.
ينص القرارعلى ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية التي تنفذ كم دون إعلان حرب أو سلطة قانونية محددة في غضون 60 يوما.
كما يلزم هذا القرار الرئيس بأن يقدم إلى الكونغرس في غضون 48 ساعة من الهجوم، تقريرا عن الظروف التي استوجبت اتخاذ هذا الإجراء والسلطة التي اتخذ بموجبها والنطاق المتوقع للأعمال القتالية ومدتها.
ماذا يحدث الآن؟
قال خبراء في السياستين القانونية والأمنية إن الرد على المدى الطويل سيعتمد على ما يحدث على الأرض.
سوف تقل احتمالية حدوث تبعات في حالة عدم تصاعد الصراع مع الحوثيين، واستمرار الإدارة الأميركية في إبقاء الكونغرس على اطلاع بتطور الأحداث.
قال المحامي السابق بوزارة الخارجية كبير مستشاري البرنامج الأميركي التابع لمجموعة الأزمات الدولية براين فينوكين: "أعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة مدى معارضة الكونغرس لهذا الأمر".
أضاف: "أعتقد أن رد فعل الكونغرس قد يتغير بمرور الوقت، خاصة في حالة شن الحوثيين مزيدا من الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، وتنفيذ المزيد من الهجمات على اليمن".
أشار الخبراء أيضا إلى أن الكونغرس يمكن أن يمرر تشريعا يكبح جماح الرئيس إذا كان يريد أن تكون له الكلمة العليا، نظرا للغموض الذي يكتنف القانون الحالي.
مرر الكونغرس قرارا لكبح صلاحيات الرئيس في شن الحروب عام 2020، بعد أن أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بقصف أسفر عن مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد من دون إطلاع الكونغرس.
استخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ولم يحظ الإجراء بدعم كاف من أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، لتجاوز الفيتو.
في عام 2011، سمح الرئيس الأسبق باراك أوباما بغارات جوية على ليبيا، التي كان يحكمها معمر القذافي آنذاك، من دون موافقة الكونغرس.
وصف أوباما في وقت لاحق هذا القرار بأنه "أسوأ خطأ ارتكبه خلال فترة رئاسته".
ساعدت الغارات في إطاحة القذافي، لكنها تركت ليبيا في حالة من عدم الاستقرار مستمرة حتى الآن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا بايدن الحوثي الكونجرس هذا القرار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى إلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية.
تطالب الدعوى بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية».
وفقاً لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهماً وفضفاضاً، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
يرى هاني سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلباً على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
وأشار المحامي هاني سامح إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكداً أن السياحة التنافسية عالمياً تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين. كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولصالح مفاهيم قروسطية أشبه بالتفتيش، مما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالمياً.
واختتم هاني سامح دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرًا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، مما يشكل تهديداً للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
دون إصابات.. اندلاع حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة