واشنطن: رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس الخطاب، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق، وتمهّد لانفتاح اقتصادي واستثماري أوسع.
وشمل القرار أيضاً إلغاء العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، بالإضافة إلى موانئ اللاذقية وطرطوس، ما يفتح الباب أمام إعادة ربط سوريا بالأسواق والمؤسسات الدولية بعد أكثر من عقد من العزلة.
وأكدت الوزارة في بيان أن القرار يأتي تماشيًا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 مايو الجاري من العاصمة السعودية الرياض، بشأن رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، وذلك عقب مشاورات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي لعب دوراً محورياً في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن هذه الإجراءات تمثل "خطوة أولى ضمن جهد أميركي أوسع لدعم استقرار سوريا وتحفيز إعادة الإعمار"، داعياً دمشق إلى مواصلة خطواتها نحو السلام والتنمية. كما لفت إلى أن القرار سيسمح ببدء الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتمكين القطاع الخاص والشركاء الدوليين من العودة إلى السوق السورية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستُصدر إعفاءً خاصًا من العقوبات بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين"، يسمح بتعليق القيود المفروضة على التعاملات الاقتصادية لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد، بحسب تصريحات الوزير ماركو روبيو.
من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، مما يعزز الزخم السياسي لقرار واشنطن.
وتواجه سوريا تحديات ضخمة على صعيد إعادة الإعمار، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن البلاد تحتاج إلى ما لا يقل عن 400 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وقطاع الكهرباء، والمؤسسات العامة التي تضررت جراء 14 عاماً من النزاع.
ويُعد قرار رفع العقوبات الأميركية والدولية، وفق مراقبين، نقطة تحوّل استراتيجية في مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي، ودفعة قوية نحو استقرار طال انتظاره.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع حشد دعما بأول شهرين ثم صُدم الناس بالواقع.. محللة توضح لـCNN تصريح سوريا أمام أسابيع قبل الانهيار لروبيو
(CNN)—علقت مديرة برنامج أبحاث الصراع السوري، ريم تركماني، على التصريحات التي أشعلت افاعلا واسعا لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن سوريا وأنه كان أمامها "أسابيع قبل الانهيار".
وقالت تركماني في مقابلة مع CNN: "أعتقد أنه (أحمد الشرع) حشد دعمًا كبيرًا له في الشهرين الأولين. ثم صُدم الناس بواقعٍ ما، فقد انتهى شهر العسل، وبدأ الاقتصاد يتدهور، وبدأ الناس يشككون في قدرته على إنقاذ البلاد.. لذا، فإن رفع العقوبات أو إعلان الأمريكيين عن رفعها جاء في وقته تمامًا.."
وتابعت: "أعتقد أن تصريحات ماركو روبيو، التي أشرت إليها للتو، بأن البلاد على بُعد أسابيع من الانهيار، قال إن هذا كان سيحدث لو لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات ولم تتعاون مع الحكومة المؤقتة، لأنهم توقعوا الانهيار الاقتصادي، وهذا ما يمنع الرئيس من توحيد البلاد، وخاصةً الجماعات المسلحة المختلفة".
وأضافت: "لذا، فإن منطق التدخلات، كما فهمناه من تصريحات وزير الخارجية (الأمريكي)، هو أنهم فعلوا ذلك لمنع الانهيار، الآن لم يعودوا يرون الانهيار قادمًا، ويقولون إن هذا احتمال وارد، ولكنهم يأملون أن يؤدي رفع العقوبات إلى تمكين المنطقة الآن من مساعدة الرئيس الشرع في إعادة بناء البلاد، وهو ما قد يساعده في جلب المزيد من الدعم من مختلف أنحاء البلاد مرة أخرى".
وعن الوقت الذي تحتاجه سوريا لرؤية الانعكاسات الإيجابية، قالت تركماني: "سيستغرق الأمر وقتًا.، في البداية، سيكون هناك تأثير إيجابي للإعلان نفسه، لكن التأثير المُثبط للعقوبات عميق للغاية، سيظل القطاع الخاص مترددًا في التعامل مع سوريا، ومع ذلك، إذا تمكنت دول الخليج المجاورة من مساعدة الدولة، فإننا نتوقع أن نرى تأثيرًا على المديين القصير والمتوسط. لذا، من هذا المنظور، أعتقد أن الولايات المتحدة فعلت الصواب، لأن الرواية السائدة في الأسابيع القليلة الماضية كانت أن الولايات المتحدة هي العائق الآن، وأنها تقف وراء سوريا - سوريا مُحطمة أو سوريا مزدهرة. العقوبات الأمريكية تُسبب المجاعة والبؤس".
وأضافت: "لذا، فإن قول الولايات المتحدة إننا سنفرض العقوبات يُخفف عنها ذلك، والآن، أمام الحكومة الجديدة فرصة، سواءً أكانت ستُحقق وعودها أم لا، أعتقد أن هذا لا يزال سؤالًا مطروحًا، وعلينا أن نراقب عن كثب كيف سيُدمجون البلاد؟ ما نوع الاقتصاد الذي سيُنشؤونه من هذه الفرصة؟ هل ستكون شاملة وشفافة، أم ستُقصي الكثير من السوريين كما فعل النظام السابق؟ هل سيخلقون رأسماليةً محسوبيةً جديدةً، أم ستُحقق تنميةً عادلةً في جميع أنحاء البلاد؟ يبقى أن نرى ذلك، وعلينا أن نواصل مراقبة كل هذه القضايا، لأنها من بين القضايا التي أدت إلى الصراع الحالي في سوريا".
ومضت المحللة بالقول: "كما تعلمون، كانت بعض المناطق محرومة، وبعض المجتمعات مهمشة تمامًا، ومستبعدة من الاقتصاد، والآن، بعد أن فُتحت كل هذه الأبواب، ورُفعت العقبات، علينا أن نراقب نوعية الاقتصاد. وهذا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن، أعتقد أن أمن الدولة اليوم أكد على أن الأمن أساسي في سوريا والمنطقة. فإذا كانت سوريا آمنة، ستكون المنطقة آمنة. لكن مفتاح ذلك هو القدرة على إشراك جميع السوريين، ووجود حكم ديمقراطي وشفاف، لامركزي يسمح للمجتمعات المحلية بالمشاركة في إدارة شؤونها، وكذلك في بناء اقتصاد عادل وشفاف، كما ذكرت".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها