توتر أمني وسياسي في إسرائيل.. صاروخ باليستي من اليمن ونتنياهو يقيل أعضاء لجنة التعيينات

شهدت إسرائيل صباح الأحد تصعيداً مزدوجاً على الصعيدين الأمني والسياسي، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من الأراضي اليمنية، تزامناً مع قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة معظم أعضاء لجنة التعيينات العليا وسط اتهامات بمحاولة فرض السيطرة على مفاصل الحكم.

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في عدة مناطق، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وتعطيل مؤقت في حركة الطيران.

وجاء في بيان رسمي للمتحدث باسم الجيش أن “جيش الدفاع رصد إطلاق صاروخ من جهة اليمن نحو أراضي إسرائيل، وقد عملت أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد”، داعياً السكان إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

وأوضح البيان أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق وفقاً للسياسة المعتمدة، وأُعلنت حالة تأهب أدت إلى تعليق الهبوط في مطار بن غوريون وتأخير حركة الطائرات مؤقتاً في الأجواء، وسط استمرار التوتر الأمني.

من جانبها، أكدت إدارة الدفاع المدني أنها لم تتلقَّ أي بلاغات عن سقوط الصاروخ أو وقوع إصابات، فيما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بعودة العمل في مطار بن غوريون إلى طبيعته بعد زوال التهديد.

ويأتي هذا التطور تزامناً مع إعلان جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي، في تصعيد جديد ضمن حملة هجمات تشنها الجماعة على أهداف إسرائيلية دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

نتنياهو يقيل أعضاء لجنة التعيينات العليا وسط اتهامات بمحاولة فرض سيطرة سياسية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قراراً بإقالة معظم أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية، والمسؤولة عن المصادقة على التعيينات في المناصب الحكومية العليا.

ووفقاً لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر مطلعة، فإن نتنياهو يسعى إلى تعيين أعضاء جدد في اللجنة يكونون موالين له، بدلاً من أولئك الذين عُيّنوا خلال فترة حكومة بينيت-لابيد السابقة. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين فقط من قرار المحكمة العليا بإبطال تعيين مفوض الخدمة المدنية من قبل الحكومة.

مصادر مطلعة وصفت قرار نتنياهو بأنه محاولة للسيطرة على لجنة تعتبر عنصراً أساسياً في ضبط التعيينات داخل الجهاز الإداري، في حين برر رئيس الوزراء قراره بأن الأعضاء المُقالين “غير نشطين”، وهو ما نفاه أحد مسؤولي اللجنة، واصفاً التبرير بأنه “غير دقيق”.

وتتكون اللجنة من نحو عشرة أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات الإدارة والخدمة العامة، ويرأسها مفوض الخدمة المدنية – وهو منصب لا يزال شاغراً حتى اللحظة. ورغم أن القانون يتيح لرئيس الوزراء صلاحية تعيين أعضاء اللجنة، إلا أن العرف السياسي والقانوني يقضي بعدم استغلال هذا الحق لتحقيق مكاسب حزبية أو سياسية.

التطور الجديد يأتي في سياق توتر متصاعد بشأن التعيينات الحكومية، خصوصاً بعد مظاهرات شهدتها تل أبيب مؤخراً احتجاجاً على تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وسط تحذيرات من انزلاق البلاد نحو أزمة دستورية.

المصدر: عين ليبيا