زوجة مواطن إيرلندي ترفض فتح السفارة العراقية الجديدة في إيرلندا قبل إطلاق سراح زوجها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2024 - 11:09 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قامت زوجة رجل مسجون في العراق بحشد مئات المواطنين الايرلنديين لمعارضة إنشاء سفارة عراقية جديدة في أيرلندا، احتجاجا على استمرار حبس زوجها في العراق.وتخشى ديسري بيتر زوجة الرجل المسجون، على زوجها روبرت المصاب بسرطان الجلد والذي لايزال محتجزا في بغداد منذ نيسان/أبريل من العام الماضي.
وقدم وزير خارجية ايرلندا طلبا من العراق لفتح سفارة في دبلن إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي وتمت الموافقة عليه، ولكن لا يوجد جدول زمني لموعد فتح السفارة.لكن الزوجة الغاضبة، كتبت رسائل وحثت على استغلال طلب العراق كفرصة للضغط من أجل إطلاق سراح زوجها.واجتذبت العريضة التي أطلقتها يوم الخميس على موقع Change.org ما يقرب من 400 توقيع في غضون ساعات، وقالت ديسري “لقد كتبت إلى الوزير كوفيني والتاويستش مارتن لأطلب إرفاق تحذير بعدم فتح سفارة حتى يتم إطلاق سراح زوجي روبرت بيتر”.وأضافت: “لا اريد ان أكون ذلك الشخص الذي يقف في طريق أي علاقات بين البلدان، وأنا أؤيد استفادة العراق من العلاقة مع أيرلندا، ولكن في مرحلة ما يتعين علينا أن نقف ونقول كفى”.وأشارت الى انه “لقد التقيت بالسفارة العراقية في لندن وأعلم أن العديد من المسؤولين تواصلوا عدة مرات لمحاولة وضع حد لهذا الوضع، لمحاولة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت والقيام بالشيء الصحيح والإفراج عن رجل بريء عومل بطريقة مروعة لأكثر من 18 شهرًا”.وتم سجن روبرت في العراق بسبب خلاف بشأن عقد بقيمة 20 مليون يورو بين صاحب الشركة التي يعمل فيها روبرت والذي يتخذ من دبي مقراً له وبين البنك المركزي العراقي، بسبب تأخيرات البناء لبناية المركزي الجديدة خلال السنة الأولى من جائحة كوفيد-19.وتقول عائلة روبرت إنه سُجن في أبريل 2021، لكن لم يُسمح له بمقابلة المحامين إلا قبل يومين من محاكمته في فبراير من هذا العام، وحُكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل تتسبب مصروفات حضانة طفلة بانفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة؟
طالبت زوجة، إلزام زوجها، بسداد المصروفات التعليمية لابنتها البالغة 3 سنوات-مصروفات الحضانة-، امام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت طرده لها من مسكن الزوجية، ورفض الإنفاق عليها، وسداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والتنصل من حقوقها، لتؤكد:" شهر بي، وتخلي عن ابنته، ورفض الوصول لحل ودي".
وتابعت الزوجة:" بحكم أعملي أضطر لترك أبنتي في الحضانة وأسدد لها شهريا ما يتجاوز 15 ألف جنيه، وبالرغم من يسار حالة زوجي المادية يرفض سداد النفقات، ويتهمني بتبديد أمواله، ورفض تنفيد الاتفاقات التي عقدها معها قبل الزواج، لأعيش في جحيم بسبب غضبه الدائم وتعنته ورفضه التنازل والوصول لحل ودي".
وأكدت:"خلال سنوات زواجنا التي دامت 5 سنوات أعتاد تعنيفي، وتهديدي الدائم وابتزازي لترك عملي، وتهديده لى بالحرمان من طفلتي، حاولت التصدي له ورفض تصرفاته الجنونية وتعنته في حقي والإساءة لي، وطالبت بالطلاق ومصرفات حضانة لطفلتي الصغيرة".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة