أشاد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بقرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب وجدي الوليلي؛ وذلك بسبب وجود شيكات دون رصيد، وتحويل النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها بالغش في لجنة الامتحانات لكلية الحقوق وسلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، معتبرًا أن هذا جزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

عاجل.. أول رد من حزب "الشعب الجمهوري" على رفع حصانة النائب مجدي الوليلي (خاص) بين النفي والتأكيد.. ماذا حدث في واقعة شيك النائب مجدي الوليلي؟

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن العبرة في هذا الامر هو امتثال مجلس النواب لقرار النائب العام برفع الحصانة، مشيرًا إلى أن هذا جزء بسيط من إجراءات الدولة لتنظيم العمل الإداري لإيمان الدولة بان الفساد هو آفة تقضي على التنمية المستدامة.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن القضاء على الفساد أصبح  أحد أهم أهداف الدولة المصرية، معتبرًا أن هذه الوقائع تؤكد أن القانون نافذ على الجميع حتى المؤسسة التشريعية وأفرادها، وهي أعلى سلطة، وهذا يعني ان الغطاء مرفوع عن كل من يرتكب جريمة في حق هذا الوطن، وان القانون يساوي بين الجميع، وأن استراتيجية مكافحة الفساد ليست حبر على ورق.  
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التنمية المستدامة مجلس النواب الدولة المصرية مكافحة الفساد لجنة الامتحانات جري شيكات بدون رصيد كلية الحقوق رفع الحصانة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور هشام عناني حزب المستقلين الجدد رئيس حزب المستقلين الجدد

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: المملكة تواصل جهودها لمنع تفشي الفساد وتداعياته

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، «إن المملكة تواصل جهودها في تعزيز التدابير الوقائية وتطوير المنظومة التشريعية، باتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى منع تفشي الفساد وتداعياته».

جاء ذلك خلال رئاسة «الكهموس»، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ «16» للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بفيينا، حيث ألقى كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائمين على إدارة الاجتماع لهذه الدورة، وعلى ما يقدمونه من تجارب ومبادرات في سبيل تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.

وأكد «الكهموس» بأن المملكة العربية السعودية وانطلاقًا من رؤيتها 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، تبنّت نهجًا مؤسسيًا شاملًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تُجسّده هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كجهاز مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهامها وترسيخ دورها بكل حياد، مشيرا إلى حرص المملكة على دعم مبادرات النزاهة على الصعيد الدولي، وتوحيد الجهود نحو بناء منهجيات فعالة تدعم تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.

ودعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الدول الأطراف إلى أهمية حضور المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، المقرر عقده خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر 2025م بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، مجددا - في ختام كلمته - تأكيد المملكة على أن تعزيز التدابير الوقائية يستلزم توطيد أواصر التعاون الدولي، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأطراف بما يُسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال.

الأمم المتحدةالمملكةمكافحة الفسادأخبار السعوديةهيئة الرقابةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • وقف عقد عمومية المحامين المقرر عقدها السبت القادم
  • ننشر أهداف وتفاصيل مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تقبض على العميد دعاس حسن علي، رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور زمن النظام البائد، والمتورط بجرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية أبرزها سرقة النفط وبيعه لحسابه الشخصي وأحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراء
  • بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
  • رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: المملكة تواصل جهودها لمنع تفشي الفساد وتداعياته
  • النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية
  • المستقلين الجدد: تغريدات بايدن حول طهران تنذر بتصعيد خطير
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • كامل إدريس قرب اضانك جاى
  • نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية