البرلمان الإيراني يوافق على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20%
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت لجنة الدمج في البرلمان الإيراني موافقتها على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 20% في موازنة العام المقبل، وقالت إنه تم تحديد سقف الإعفاء الضريبي لرواتب الموظفين في العام المقبل بـ 12 مليون تومان.
وقال محمد رضا ميرتاج الديني، أحد أعضاء لجنة الدمج، في حديث لإيسنا: أقرت لجنة الدمج في القراءة الأخيرة لمشروع قانون موازنة العام الإيراني المقبل (يبدأ بـ 20 مارس 2024) زيادة رواتب موظفي البلاد بنسبة 20%.
وأضاف أن تم كذلك زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 20%.
وأكد ميرتاج الديني أنه تم تحديد حد الإعفاء الضريبي لرواتب الموظفين بـ 12 مليون تومان شهريا.
وذكر أن لجنة الدمج وافقت على أن الحد الأدنى لرواتب الموظفين في العام المقبل سيكون 10 ملايين تومان والحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين سيكون 9 ملايين تومان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لجنة الدمج بنسبة 20
إقرأ أيضاً:
السوداني يوافق على تعيين آلاف العقود في نينوى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، اليوم الخميس، عن حصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، تمهيداً لإصدار أوامر تعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وقال العبد ربه، إن "القرار جاء بعد جهود ومتابعة استمرت ثلاث سنوات، وخلال لقائي الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، تم الحصول على الموافقة الرسمية لاستثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، ونحن بانتظار إصدار أوامر التعيين قريباً".
وأضاف أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار حرصنا على إنهاء معاناة هذه الشريحة التي قدمت خدماتها للمحافظة، ونتطلع إلى تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن".
وتعود عقود إسناد أم الربيعين إلى عام 2008، حيث تم التعاقد مع آلاف الشباب في محافظة نينوى ضمن برنامج أمني وخدمي لدعم الاستقرار في المحافظة.
وفي العام 2009، صادق مجلس محافظة نينوى على تحويل عقود الإسناد إلى ميزانية تنمية الأقاليم، لحين إيجاد آلية مناسبة لإنهاء معاناة أكثر من 17 ألف موظف من أصحاب هذه العقود.
ورغم مرور أكثر من عقد ونصف العقد على بدء هذه العقود، إلا أن ملف تثبيتهم على الملاك الدائم ظل معلقاً، ما دفع العديد من المسؤولين المحليين إلى المطالبة بحل هذه القضية.
وتأتي موافقة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة كخطوة مهمة نحو إنهاء هذا الملف وتثبيت هذه الشريحة من الموظفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»