هيومن رايتس: الأردن يقيد الفضاء المدني وقانون الجرائم الإلكترونية يقوض حرية التعبير
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
وجاء في "التقرير العالمي 2024" الذي تصدره المنظمة، إن السلطات الأردنية اعتقلت في عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين وضايقتهم، واستخدمت قوانين غامضة وتعسفية لتقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
وتراجع "هيومن رايتس ووتش" في "التقرير العالمي 2024" بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، الممارسات الحقوقية في نحو 100 بلد.
وبحسب التقرير فإن الأردن يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، إلى جانب الارتفاع الحاد في معدلات الفقر في أعقاب الوباء. كما أن ارتفاع تكاليف المعيشة يجعل من الصعب على الكثير من الناس تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية.
وفي آب/ أغسطس، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا على الخطاب والرأي العام"، وفق المنظمة الحقوقية.
وأضافت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. ولا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
وزادت السلطات بشكل كبير العقوبة المفروضة على التشهير عبر الإنترنت أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (28 ألف دولار أمريكي).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجرائم الإلكترونية الاردن حريات جرائم إلكترونية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
ناقد فني: التوازن بين حرية الإبداع والإشراف ضرورة لإنقاذ الدراما
أكد الناقد الفني شريف الشوباشي، الرئيس الأسبق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن حالة الدراما المصرية باتت في حاجة ملحة إلى تدخل واعٍ يعيد ضبط بوصلتها الفنية، مشددًا على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حرية الإبداع والإشراف المسؤول من الدولة، بما يحافظ على هوية المجتمع ويصون رسالته الثقافية.
وأوضح الشوباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الساحة الفنية تشهد صراعًا بين اتجاهين؛ أحدهما يدعو لإطلاق حرية الإبداع بلا قيود، والآخر يطالب برقابة مشددة لضبط المحتوى إلا أنه يرى أن الحل لا يكمن في أحد الطرفين، بل في منطقة وسطى تمنح المبدع المساحة للتعبير، مع وجود إشراف يراعي المصلحة العامة دون قمع أو فرض وصاية.
وأشار إلى أن الدراما، شأنها شأن التعليم والإعلام، تساهم في تشكيل وعي المجتمع، ولذا فإن إنتاج محتوى فني قوي ومحترم يعد مسألة أمن فكري وثقافي لا تحتمل العشوائية أو التفلت.
ودعا الشوباشي الدولة إلى القيام بدورها في رسم استراتيجية واضحة للفن، تكون جزءًا من الرؤية الأشمل التي تحكم العلاقات بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن الإشراف على العملية الفنية لا يعني المصادرة، بل يعني مسؤولية وقيادة رشيدة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها