حماس : المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام مع وجود الحركة الصهيونية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الثورة نت/
شددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأحد، على أن المنطقة “لن تنعم بالأمن والسلام” مع وجود حركة قائمة على اغتصاب الأرض الفلسطينية (في الإشارة إلى الحركة الصهيونية والاحتلال في فلسطين).
ونقلت وكالة (سما) الإخبارية، عن رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية في كلمته خلال مؤتمر “الحرية لفلسطين” المنعقد في إسطنبول القول : “حان الوقت لتقولوا كفى تسليحا للكيان الصهيوني بمليارات الدولارات لقتل الأطفال والشيوخ والمدنيين”.
ودعا هنية إلى إطلاق جهد عالمي شعبي ورسمي لإعادة تجريم الصهيونية. موضحًا أنَّ “ما تقترفُه آلةُ المشروعِ الصهيونيِ الإجراميّ الاستعماريّ في كلِّ أنحاءِ فلسطينَ، تفرضُ على الجميع حراكًا كبيرًا فاعلًا في عدة مسارات”.
ونوه إلى أن أولى هذه المسارات “مسار المشاركةِ الحقيقيةِ في هذه المعركةِ الوجوديةِ، عبرَ المقاومةِ الشاملة والمباشرة لهذا الكيانِ الغاصب”.
وطالب بـ “رفع السقوف في خطاب أحزابنا ومؤسساتِنا وروابطِنا واتحاداتِنا وهيئاتِنا لردع هذا الاحتلالِ المتوحشٍ والمتعطشِ للدماءِ، ولا مع الدولِ التي تدعمُه”. مؤكدًا: “آنَ الأوانَ لنخوضَ معًا معركةَ التحريرِ المصيريةَ”.
ونبه إلى أهمية وضرورة تشكيل جبهةٍ عريضةٍ لإسنادِ المقاومة والدفاع عنها. داعيًا إلى تأسيسِ “الجبهةِ العالميةِ لإسنادِ المقاومةِ الفلسطينيةِ”، والانخراطِ الفعليِّ في هذه الجبهة.
وجدد المطالبة بـ “توسيع نطاق مقاطعة الكيان الصهيوني”، وملاحقةَ قادته السياسيين والعسكريين المسؤولينَ عن الجرائم في فلسطينَ أمام المحاكم والمحافل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.