الدار البيضاء..توقيف مستخدم بتهمة السرقة المقرونة بإضرام النار عمدا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، السبت، من توقيف مستخدم يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بإضرام النار عمدا.
وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، كانت قد باشرت خلال الساعات الأولى من صباح السبت إجراءات معاينة حريق شب بمستودع شركة للديكورات الخشبية بالحي الصناعي بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء، مبرزا أن المعاينات أظهرت أيضا تسجيل سرقة مجموعة من المقتنيات من داخل مسرح الجريمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المكثفة ،التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية ،مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، موضحا أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب هذه الجريمة يتعلق بنزاعات شغل بين المشتبه فيه من جهة، وهو مستخدم سابق بهذه الشركة، ومالك الشركة من جهة ثانية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث ،الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟