وزيرة التخطيط تتابع خطة عمل إدارة الأصول العقارية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة تطوير العمل بالشركة وتعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية للشركة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بحضور محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التنسيق بين مشروعات الصندوق السيادي وخطط الشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير منطقة وسط البلد وضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتحقيق أعلى استفادة من الأصول العقارية المملوكة للشركة.وشددت السعيد ان الصندوق السيادي يسعي لتطوير كافة الشركات التابعه لمصر القابضة للتأمين بأعتبارها صرح اقتصادي كبير يضم خبرات وكفاءات متميزه و اصول استثماريه وفرص واعدة
من جانبها قدمت مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقاريةعرضا للمحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الخطط التي يجري تنفيذها لتطوير أداء العاملين وتحقيق أعلى العوائد من الأصول التي يصل عددها إلى 8543 وحدة عقارية على مستوى محافظات الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الصندوق السيادي الأصول العقاریة
إقرأ أيضاً:
إسكان الجيل : يجب تنظيم مهنة الوساطة العقارية لمنع التضليل التسويقي
قال الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، إن السوق العقاري في مصر يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب رؤية أكثر انضباطًا ووضوحًا في السياسات المنظمة للقطاع، مؤكدًا أن ما يشهده السوق حاليًا ليس فقاعة عقارية، وإنما حالة تضخم سعري تستوجب تدخلًا تشريعيًا ومؤسسيًا.
وأوضح همام في تصريح له أن غياب البيانات الدقيقة وافتقار السوق لمرجع معتمد للأسعار يساهمان في خلق تفاوت كبير بين القيمة الفعلية وقيمة التسويق، وهو ما يعطي انطباعًا بوجود فوضى أو اختلالات في السوق. وقال:
“السوق العقاري لا ينهار، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط… والضبط هنا تشريعي قبل أن يكون تنظيمي.”
وأكد الأمين المساعد للجنة الإسكان أن واحدة من أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في غياب إطار مهني واضح للوساطة العقارية( البروكر)، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنظيم المهنة بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع التضليل التسويقي.
وأضاف:“الوسيط العقاري أصبح يقوم بدور مستشار… وهذا يستلزم ضوابط ومؤهلات تضمن جودة الخدمة وحماية المستهلك.”
وأشار همام إلى أن دور الدولة في دعم الوحدات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل صمام أمان لمنع أي اختلالات حادة في السوق العقاري، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التوجه للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
واختتم تصريحه قائلاً“مصر ليست أمام فقاعة عقارية، لكنها أمام مرحلة فرز حقيقية… والذي سيتواجد السوق هو المطور الجاد والمشروعات المدروسة وأي فوضى في الأسعار أو وسائل التسويق لازم تتوقف فورًا لخدمة المواطن وحماية الاقتصاد.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا