تفاصيل تعاون إيلي صعب مع هيئة الترفيه في موسم الرياض
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بالتنسيق مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء في المملكة العربية السعودية، وقع "موسم الرياض" ممثلا في فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة، والمصمم العالمي إيلي صعب مذكرة تفاهم في العاصمة البريطانية لندن مساء أمس، للتعاون خلال موسم الرياض 2024، وذلك بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ( GEA)، بهدف إنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الموضة والترفيه معا وفي حدث واحد خلال فعاليات موسم الرياض المستمرة ضمن العديد من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي تم استقطابها مؤخرا في العاصمة السعودية، والتي شهدت حضورا كبيرا من الزوار وإقبالا ضخما.
وتتضمن مذكرة التعاون الموقعة إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة، ولم يذكر بعد ما إذا كان المصمم اللبناني سيعرض مجموعته أولا في باريس خلال الأسبوع الأول من مارس المقبل، أم خلال فعاليات موسم الرياض، والتي ستكون مجموعة الملابس الجاهزة للإرتداء لموسم خريف وشتاء 2024-2025.
وقال تركي آل الشيخ: "نعمل في موسم الرياض على الارتباط بأهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات بما يثري الخيارات الترفيهية، ومنها مجال الأزياء، حيث يعتبر إيلي صعب من الأسماء المميزة فيه، ليقدم من خلال الموسم القادم تصاميم ستكون حديث المهتمين في عالم الموضة".
كما قدم المستشار تركي آل الشيخ خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ولنائب وزير الثقافة معالي الأستاذ حامد بن محمد فايز على الجهود التي تبذل في هذا المجال.
اقرأ ايضاًوبدوره أعرب إيلي صعب عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض 2024، وقال: "سنقوم بإعداد شيء غير مسبوق وجديد للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في مدينة الرياض، التي تدعم الإبداع وتنوع الثقافة في المنطقة".
يذكر أن إيلي صعب افتتح البوتيك الخاص به مؤخرا في منطقة "فيا رياض" إحدى مناطق "موسم الرياض"، في حفل كبير شهد حضور العديد من المهتمين في عالم الموضة والأزياء، وليس من الغريب أن يكون المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الرائد في هذه الخطوة المميزة، فإيلي صعب من الأسماء العربية المخضرمة في مجال الموضة والأزياء، وهو مثال أعلى لكل شاب عربي طموح، حلمه العالمية، وشغفه الموضة. ومجموعة خريف 2025 ستمهد الطريق لعالم صناعة الأزياء والموضة في السعودية، وستكون الدرس المثالي ليتعلم منه الشغوفين بعالم الموضة كل ما يلزمهم من الحرفة المرهفة والأناقة البسيطة ليستطيعوا شق طريقهم نحو عالم الموضة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إيلي صعب تركي آل الشيخ الأزياء موسم الرياض موسم الریاض إیلی صعب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.