مصادر تتحدث عن مرشح تسوية لرئاسة البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
15 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفاد مصدر سياسي مطلع، الإثنين 2024-01-15، بوجود حراك سياسي لطرح مرشح تسوية لرئاسة البرلمان العراقي بعد إخفاق مجلس النواب بجلسة أول أمس السبت في اختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي المبعد بقرار قضائي.
وقال المصدر إن حراكاً سياسياً يجري في بغداد من أجل اختيار مرشح تسوية لرئاسة مجلس النواب، بشخصية مقبولة من جميع الأطراف السياسية السنية والشيعية.
واوضح ان لا اتفاق نهائي والحوارات متواصلة بشكل غير معلن.
وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.
وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، أول أمس السبت، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً.
ولاحقاً، رفع مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب بديل لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الملغاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية، بعد مشاجرة بين النواب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان التركي يدرس تسوية «النزاع الكردي»
قدم حزب الحركة القومية التركي تقريره لرئاسة البرلمان، ضمن إطار اللجنة المكلفة بوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية، والتي تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار بعد أكثر من أربعين عامًا من الصراع.
والتقى فتي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية المعني بالشؤون القانونية، برئيس البرلمان نعمان قورتولموش لمناقشة تفاصيل التقرير المؤلف من 120 صفحة.
وأوضح يلدز أن الخطوات القانونية تتعلق بتفكك تنظيم حزب العمال الكردستاني كليًا، مشيرًا إلى أن التقرير احتوى على تقييمات سياسية واسعة تغطي الأبعاد الأمنية والاجتماعية للمبادرة.
وكانت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية المكلفة بالتسوية الكردية قد أنهت مرحلة الاستماع إلى الجهات المعنية، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقرير النهائي.
وفي هذا السياق، قدم حزبا الشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب تقاريرهم إلى رئاسة البرلمان، ومن المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم تقريره نهاية الأسبوع الجاري، على أن يعقد البرلمان اجتماعًا تقييمياً عقب انتهاء جميع الأحزاب من تقديم تقاريرها.
وتمثل تسوية الأزمة الكردية تمثل خطوة حاسمة نحو إحلال الاستقرار السياسي والأمني في تركيا بعد عقود من الصراع المسلح بين الدولة التركية وتنظيم حزب العمال الكردستاني. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى دمج الحلول السياسية والاجتماعية والقضائية بما يضمن تفكيك التنظيم المسلح وفتح آفاق التنمية في المناطق المتأثرة.
وبدأ النزاع الكردي في تركيا منذ السبعينات، وتصاعد إلى صراع مسلح في الثمانينات، وشهدت السنوات الأربعين الماضية جولات متقطعة من العمليات العسكرية والمفاوضات. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود تركيا المتواصلة لإنهاء الأزمة ضمن مسار قانوني وسياسي شامل.