الاحتلال يحول الضفة إلى سجن بعد طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سرايا - أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على زيادة عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ بهدف تشديد الخناق على الفلسطينيين وسلبهم حقهم في الحركة والتنقل.
وأضافت قوات الاحتلال بعد بدء عملية "طوفان الأقصى" 140 حاجزا جديدا في عموم مناطق الضفة الغربية.
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" كشف الأربعاء الماضي عن إرتفاع عدد الحواجز في الضفة الغربية إلى 707 حاجزا، منهم 140 حاجزا بعد السابع من أكتوبر.
وأعلن عن عدد الحواجز خلال ورشة عمل بعنوان "اعتداءات المستوطنين على الحق في حرية الحركة والتنقل للمواطنين في الضفة الغربية" في قاعة بلدية البيرة، حيث شارك آنذاك ممثلين عن مؤسسات أهلية وحكومية وأحزاب سياسية وقطاع خاص ولجان شعبية ونشطاء وشخصيات عامة، وفقا للإعلام الفلسطيني.
وكان المركز أعد تقريرا حول هذا الأمر ضمن مبادرة ينفذها مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، يتناول واقع الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال على الحق في حرية الحركة والتنقل، وخاصة الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنين ما بعد السابع من أكتوبر2023، وتحدث في الورشة السيدة رنا حمودة ممثلة عن وزارة الخارجية الفلسطينية، والسيدة أمل خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة، والسيد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
وسلط المتحدثون الضوء على واقع الحق في حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية ما بعد السابع من أكتوبر، حيث فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً شاملا على كافة محافظات الضفة الغربية، وشهدت معظم القرى والبلدات الفلسطينية إغلاقا وحصارا محكماً، رافقه إجراءات أمنية مشددة على حرية تنقل وحركة المواطنين الفلسطينيين، من خلال اغلاق مداخل قرى وبلدات ومدن بالحواجز العسكرية، والبوابات الحديدية، والسواتر الترابية والأسمنتية، عدا عن اجبار أصحاب المنشآت الواقعة على الشوارع الرئيسية التي يستخدمها المستوطنون في تنقلاتهم على إغلاقها.
وأكد المتحدثون في الورشة أن حركة المواطنين الفلسطينيين أصبحت شبه محظورة على جميع الطرق الالتفافية في الضفة الغربية كما هو الحال في بعض المناطق مثل طريق حوارة (جنوب نابلس) وأجزاء من الطريق الالتفافي رقم 60 بين بيت لحم والخليل.
وأشاروا إلى أن ما بعد السابع من أكتوبر تحولت الاغلاقات الجزئية التي كانت تتم في بلدة حوارة وما يترتب عليها من إعاقات لحركة وتنقل المواطنين إلى حصار وإغلاق تام، فقد عَمَدَ المستوطنون إلى منع مرور المركبات والمواطنين على الشارع الرئيسي، وأجبرت اعتداءاتهم أكثر من (500) منشأة ومحل تجاري في شارع حوارة الرئيسي على إغلاق أبوابها، وكل ذلك تم تحت رعاية وحماية جيش الاحتلال المتمركز على الحواجز التي تمنع حركة المركبات والمواطنين، وتحول الشارع الأكثر ازدحاماً إلى شارع خالٍ إلا من سيارات المستوطنين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: بعد السابع من أکتوبر فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق على 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، الليلة الماضية، على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وفاة 11 فلسطينيًا جراء المنخفض الجوي في غزةوحسب اقتراح وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية الوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن بين هذه المستعمرات "غنيم" وكديم" اللتين تم إخلاؤهما في عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، إلى أن بين المستعمرات التي صودق عليها، "مستعمرات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من إقامتها".
والمستعمرات التي صودق على إقامتها هي: "إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون".
واعتبرت حركة "نحالا" الاستيطانية أن "قرار الحكومة الإسرائيلي بالعودة إلى مستوطنتي غنيم وكديم هو قرار هام وإعلان واضح بأن أرض إسرائيل كلها لنا"، وأن "مثلما حظيت الحكومة الإسرائيلية بالعودة إلى إقامة المستوطنات التي دُمرت في شمال الضفة، ستحظى بإعادة إقامة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة".
وأعلن سموتريتش، عن خطة لتخصيص 2.7 مليار شيقل، في إطار ميزانية الدولة للعام 2026، لإقامة 17 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.