محافظ جنوب سيناء يزور رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
زار اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، في اطار الزيارات الودية.
وتأتى الزيارة واللقاء المهم فى إطار تعزيز وتعظيم أطر التعاون فى كل المجالات بين محافظة جنوب سيناء ومجلس النواب الموقر.
وتوجه محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء بأسمى آيات الشكر والتقدير للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب على الدور الوطنى والتاريخى الذى يقوم به المجلس الموقر تجاه مصرنا الحبيبة خاصة فى هذه المرحلة التاريخية شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد والمنطقة والعالم.
وفي ختام اللقاء أهدى محافظ جنوب سيناء رئيس مجلس النواب نسخة من المصحف الشريف، كما أهداه نسخة من رسالة الدكتوراة لمحافظ جنوب سيناء في (فلسفة الاستراتيجية القومية) بعنوان "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب محافظ جنوب سيناء محافظ جنوب سیناء رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟