بسبب 91 طلب إحاطة.. وزير التموين أمام مجلس النواب غدا
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا، مناقشة إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
ويواجه النواب، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
كما تتضمن تساؤلات حول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير التموين علي المصيلحي
إقرأ أيضاً:
حزب التجمع: مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ضروري بسبب الزيادة السكانية
قال النائب سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية كان متوقع ، بسبب الزيادة السكانية.
وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الزيادة السكانية من الممكن أن تتسبب في خلل، إذا لم تعدل الدوائر الانتخابية ، التي على أساسها سيتم زيادة أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد رئيس حزب التجمع أن مشروعي قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ليس لهما أي علاقة سواء بالنظام الفردي أو القائمة ، مشيرا إلى أننا ننتظر أن تقدم الحكومة مشروعي قانوني لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء.
وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا.
كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت ، جاء ذلك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس.
كان النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، قد صرح بأن عدد من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأشار في بيان له، إلى أن هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلماني وفاعليته، مضيفاً أن مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أعاد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم.
وأضاف أمين عام حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأشار “عبدالجواد” إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها