استطلاع «دافوس» لكبار الاقتصاديين: آفاق الاقتصاد العالمي تواجه عدم اليقين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي لكبار الاقتصاديين، أمس الاثنين، أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة وتواجه حالة من عدم اليقين نتيجة الرياح المعاكسة الناجمة عن الظروف المالية الصعبة والتوترات الجيوسياسية وتأثيرات الذكاء الاصطناعي.
وتوقع أكثر من نصف كبار الاقتصاديين، 56% ممن شملهم الاستطلاع، أن يضعف الاقتصاد العالمي هذا العام، بينما توقع 43% منهم عدم تغير الظروف أو أن تكون أقوى، فيما تعتقد أغلبية كبيرة أيضاً أن أسواق العمل 77% والأوضاع المالية 70% سوف تتحسن خلال العام المقبل.
وعلى الرغم من تراجع توقعات التضخم المرتفع في جميع المناطق، فإن توقعات النمو الإقليمي تتباين بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن تشهد أي منطقة نمواً قوياً للغاية في عام 2024.
وقالت سعدية زاهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: «تسلط أحدث توقعات كبار الاقتصاديين الضوء على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر للبيئة الاقتصادية العالمية الحالية، وفي ظل التباين المتسارع، ستظل مرونة الاقتصاد العالمي موضع اختبار في العام المقبل. وعلى الرغم من تراجع التضخم العالمي، وتباطؤ النمو، وبقاء الظروف المالية ضيقة، وتفاقم التوترات العالمية، فإنه لا تزال هناك حاجة للتعاون العالمي لبناء الزخم من أجل النمو الاقتصادي المستدام والشامل».
ولا تزال التوقعات بالنسبة لجنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ إيجابية ولم تتغير إلى حد كبير مقارنة بالاستطلاع الأخير، حيث تتوقع أغلبية قوية، 93% و86% على التوالي، نمواً معتدلاً على الأقل في عام 2024.
وفي أوروبا، ضعفت التوقعات بشكل كبير منذ استطلاع سبتمبر 2023، حيث توقعت نسبة من المشاركين نمواً ضعيفاً أو ضعيفاً جداً إلى الضعف تقريباً إلى 77%، وفي الولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبدو التوقعات أضعف أيضاً، حيث يتوقع 6 من كل 10 مشاركين نمواً معتدلاً أو أقوى هذا العام، انخفاضاً من 78% و79% على التوالي.
وهناك ارتفاع ملحوظ في توقعات النمو في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا الوسطى، على الرغم من أن التوقعات لا تزال تشير إلى نمو معتدل على نطاق واسع.
يذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضي، فيما يتم نشره بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، تحت شعار «إعادة بناء الثقة».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة