نغمة حزينة للفرات: يفقد يوميا 1.3 مليون متر مكعب دون تعويض
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
15 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يستهلك العراق من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
ويأتي للعراق يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أنه يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.
وصرح وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، بأنه لا توجد إمكانية حاليا لتوجيه المياه إلى بحيرتي الثرثار والحبانية، لاسيما أن الأخيرة تعاني من حالة جفاف تصل إلى 100 في المئة، ما تسبب بتراجع أعداد السياح الوافدين لزيارة مدينتها السياحية.
وأضاف أنه يتم حاليا إطلاق المياه من سد حديثة في محافظة الأنبار لتوليد الكهرباء منه، إلى حوض نهر الفرات في البلاد، بمعدل أقل من 225 متر3/ الثانية، فيما لا تتجاوز كميات الحصص المطلقة من تركيا حالياً إلى النهر ذاته عن 210 متر3/ الثانية، ما يعني أن خزين العراق المائي شحيح أصلا، للحفاظ على منسوب نهر الفرات بحده الأدنى.
يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن العراق يواجه أزمة مياه خطيرة بسبب تغير المناخ، وجفاف الأراضي الرطبة المدرجة على قائمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي.
وقال خلال افتتاح القمة العالمية للمناخ المنعقدة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28” (COP28) في دبي: العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية، خاصة في قطاع المياه والزراعة.
وتابع رشيد: تواجه البلاد أزمة مياه خطيرة للغاية، وخير مثال على ذلك هو جفاف الأهوار جنوب العراق المدرجة على قائمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي.. نهرا دجلة والفرات أصبحا اليوم مهددين بالانحسار والجفاف بفعل تأثيرات عديدة من بينها التغير المناخي.
وأوضح أن الظروف الجوية القاسية في العراق، بما في ذلك درجات الحرارة القياسية وقلة هطول الأمطار، تسببت في اتساع المناطق القاحلة والتصحر، وانخفاض الأراضي الزراعية، وتدهور الأراضي، وزيادة العواصف الترابية والرملية، وفقدان الموارد الطبيعية، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الفقر وزيادة معدلات النزوح الداخلي والهجرة الخارجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 2:29 م اوضح البنك المركزي العراقي في بيان ،الاثنين،أن “الديون المتبقية هي بذمة وزارة المالية البالغة 756 مليار دينار، وديون الحوالات الخزينة لدى البنك المركزي والمصارف التجارية البالغة 51 ترليوناً و30 مليار دينار، إضافة إلى حوالات خزينة على حساب وزارة المالية بمقدار ترليونين، و30 مليار دينار، وديون الأجل الوطنية مستحقات الفلاحين بمقدار 12 ترليوناً و568 مليار دولار”.أما الديون الخارجية، فقد كشفت إحصائية رسمية للبنك المركزي العراقي في 14 حزيران/يونيو الماضي، أن حجم الديون المترتبة على العراق في العام 2024 بلغت 54 ملياراً و601 مليون دولار، منخفضة بنسبة 2.94 % مقارنة بعام 2023، التي بلغت الديون فيها 56 ملياراً و207 ملايين دولار.ويوضح مختصون بالشأن المالي والاقتصادي، أن الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب.وأكد المختصون، أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.ويشير المختصون، إلى أن العراق يمتلك موارد متنوعة يمكن استثمارها بشكل يؤدي إلى تصفير هذه الديون، مما يساهم في تعظيم الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين نظرة البيئة الاستثمارية الدولية للاقتصاد العراقي.ويوضح المختصون، أنه كلما تقللت أعباء الفوائد وتصفرت الديون الداخلية والخارجية كلما اطمأن المستثمرون بأن العراق قادر على تغطية تكاليف الاستثمار، وأن اعطاء العوائد المناسبة لتلك الاستثمارات سيقود بلا شك إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هناك حاجة إلى ألف مشروع استراتيجي في قطاعات الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات