نهاية عام 2024 انسحاب قوات حفظ السلام من الكونغو
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت بعثة الأمم المتحدة، إن قوات حفظ السلام في الكونغو، التي ساعدت في القتال ضد المتمردين لأكثر من عقدين قبل أن تطلب منها الحكومة الكونغولية المغادرة ، ستكمل انسحابها من الدولة الواقعة في وسط إفريقيا بحلول نهاية عام 2024.
وسيبدأ انسحاب من ثلاث مراحل للقوة المكونة من 15,000 جندي في مقاطعة كيفو الجنوبية حيث سيغادر ما لا يقل عن 2,000 من أفراد الأمن بحلول نهاية أبريل في المرحلة الأولى، وفقا لبنتو كيتا، رئيس البعثة المعروفة باسم مونوسكو، وبعد ذلك ستغادر القوات في مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري أيضا.
وقال كيتا في مؤتمر صحفي في العاصمة الكونغولية كينشاسا "بعد 25 عاما من الوجود، ستغادر بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية نهائيا في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2024".
وأضافت أن نهاية المهمة لن تكون "نهاية الأمم المتحدة" في البلاد.
وقال وزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا إن مسؤولي الأمم المتحدة والكونجو عملوا معا لوضع خطة لفض الاشتباك من أجل "انسحاب تدريجي ومسؤول ومشرف ومثالي لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأضاف لوتوندولا أنه تم أيضا وضع طرائق "للنقل التدريجي للمهام من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الحكومة الكونغولية".
ووصلت قوة مونوسكو إلى الكونجو في 2010 بعد أن حلت محل بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في وقت سابق لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ودعم الحكومة الكونغولية في جهودها لتحقيق الاستقرار وتوطيد السلام.
لكن الكونغوليين المحبطين يقولون إن لا أحد يحميهم من هجمات المتمردين مما أدى إلى احتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة وغيرها تحولت في بعض الأحيان إلى هجمات مميتة.
على مدى سنوات من وجودها، لا يزال شرق الكونغو يتعرض للدمار من قبل أكثر من 120 جماعة مسلحة تسعى للحصول على حصة من موارد المنطقة مثل الذهب وتحاول حماية مجتمعاتها، وبعضها مدعوم بهدوء من جيران الكونغو. والناجمة عن أعمال العنف هي عمليات القتل الجماعي المتفشية وأدت إلى نزوح ما يقرب من 7 ملايين شخص.
وطلبت الحكومة الكونغولية - التي أعيد انتخابها للتو في تصويت متنازع عليه - من بعثة الأمم المتحدة مغادرة البلاد بعد أن ادعت أن التعاون الأمني "أثبت حدوده في سياق حرب دائمة ، دون استعادة السلام الذي طال انتظاره إلى شرق الكونغو".
كما وجهت الحكومة قوة إقليمية في شرق أفريقيا، تم نشرها العام الماضي للمساعدة في إنهاء القتال، بمغادرة البلاد لأسباب مماثلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة قوات حفظ السلام الكونغو الحكومة الكونغولية لتحقیق الاستقرار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
سقوط الحكومة الهولندية بعد انسحاب فيلدرز وتصاعد الخلاف حول ملف الهجرة
انهارت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، عقب انسحاب السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز من الائتلاف الحاكم، في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في وقت لاحق من العام الجاري.
وبرر فيلدرز قراره باتهام شركائه في الائتلاف بالتقاعس عن دعم خططه المتشددة بشأن الهجرة، متهماً الأحزاب الأخرى بعدم الجدية في مواجهة هذا الملف.
إلا أن تلك الأحزاب ردت بالنفي، مؤكدة أنها كانت تنتظر تقديم مقترحات ملموسة من وزير الهجرة المنتمي إلى حزب الحرية الذي يتزعمه فيلدرز.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء ديك شوف، المستقل، خطوة فيلدرز بـ"غير المسؤولة"، وأعلن أن الوزراء المنتمين لحزب الحرية سيغادرون الحكومة، فيما ستواصل الحكومة الحالية عملها بشكل مؤقت كـ"حكومة تسيير أعمال" حتى إجراء الانتخابات، التي يُرجّح ألا تُعقد قبل تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات داخل المشهد السياسي الأوروبي بشأن ملف الهجرة، وتزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، ما أتاح لليمين المتطرف فرصة تعزيز حضوره السياسي في عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك هولندا.
وقال شوف في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء: "أبلغت قادة الأحزاب في الأيام الأخيرة أن إسقاط الحكومة أمر غير ضروري وغير مسؤول. نحن نواجه تحديات داخلية وخارجية جسيمة تتطلب قيادة حازمة ومتزنة".
ويخشى مراقبون أن يؤدي انهيار الحكومة إلى إرجاء اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة، أبرزها ملف زيادة الإنفاق الدفاعي، خصوصاً أن هولندا ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الشهر، وسط فراغ سياسي قد يحدّ من قدرتها على التفاعل الكامل مع القمة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، دافع فيلدرز عن انسحابه قائلاً: "قدّمت خطة لإغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء، وترحيلهم، وإغلاق مراكز الإيواء، وطالبت شركاء الائتلاف بدعمها. لكنهم رفضوا. لم يتركوا لي خياراً سوى سحب دعمي للحكومة. لقد وافقت على سياسة لجوء صارمة، لا على هلاك هولندا".
وأكد فيلدرز نيته خوض الانتخابات المقبلة على رأس حزب الحرية، معرباً عن أمله في تولي منصب رئيس الوزراء، في حال حقق حزبه فوزاً كاسحاً.
وكان حزب فيلدرز قد حقق مفاجأة في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بحصوله على نحو 23% من الأصوات، وهي نسبة غير مسبوقة.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب لا يزال يحتفظ بتأييد يصل إلى 20 بالمئة من الناخبين، ما يضعه في منافسة متقاربة مع تحالف حزب العمل/الخضر، ثاني أكبر تكتل سياسي في البرلمان.
وخلال الأيام الماضية، قدم فيلدرز خطة من عشر نقاط تتضمن إغلاق الحدود بوجه طالبي اللجوء، وإعادة اللاجئين السوريين، وإغلاق مراكز الإيواء، بالإضافة إلى طرد المهاجرين المدانين بجرائم خطيرة، وتعزيز الرقابة على الحدود.
وتُعد الهجرة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسة الهولندية، وقد تسببت في انهيار الحكومة السابقة برئاسة مارك روته – الأمين العام الحالي لحلف الناتو – بعد فشلها في التوصل إلى توافق بشأن سياسات الهجرة.
اللافت أن فيلدرز، المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، وأدين سابقاً بالتمييز ضد المغاربة عام 2016، لم يكن ضمن تشكيلة الحكومة الأخيرة. إلا أنه نجح العام الماضي في التوصل إلى اتفاق ائتلافي مع ثلاثة أحزاب محافظة، بعدما وافق على عدم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة.
أمطار رعدية على 14 ولاية