التخطيط النيابية تستعد لتقييم عمل الوزارات والهيئات والمحافظين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يناير 16, 2024آخر تحديث: يناير 16, 2024
المستقلة/- تستعد لجنة التخطيط النيابية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعد انتهاء العطلة التشريعية، للبدء بعملها في تقييم عمل الوزارات من خلال الاستضافات التي قامت بها لكل وزارة، ومن بعدها سيتم تقييم الهيئات والمحافظين.
وقالت عضو اللجنة سعاد المالكي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إنَّ “اللجنة ما زالت في المباحثات الأولية لتقييم الوزارات، إذ تم اللقاء خلال الفصل السابق بالوزارات، وكان هناك العديد من النقاشات، لكنَّ اللجنة لم تصدر تقييماتها النهائية”، موضحة أنَّ “الأيام المقبلة ستشهد تقييماً نهائياً لعمل الوزارات ومن ثم تبدأ اللجنة عملها في تقييم الهيئات والمحافظين”.
وكشف المالكي عن أنَّ “التقييم الأولي لأداء الحكومة كان بنسبة 70 %”، مستدركة أنَّ “التقييم النهائي لم يصدر بعد، ولكن من خلال استضافة الوزراء لاحظنا أنَّ هناك وزارات جيدة في عملها وأخرى متلكئة”.
وأضافت المالكي أنه “سيكون هناك استدعاء للمحافظين القدامى وسيتم تقييم أدائهم للنصف الأول من السنة، والاطلاع على اشتغالات المحافظة في تلك الفترة”، مبينة أنَّ “التقييم لن يستثني أحداً وسيكون على أساس عمل المحافظة وما قدمته من خدمات، إلى جانب الاطلاع على الاحتياجات التي يمكن للبرلمان تقديمها”.
ويأتي تقييم عمل الوزارات والهيئات والمحافظين، في إطار الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، وضمان التزامها بتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وتعد هذه الخطوة مهمة، حيث أنها تساهم في تحسين أداء الحكومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ سيادة القانون.
ويتوقع أن يسلط تقييم لجنة التخطيط النيابية الضوء على نقاط القوة والضعف في أداء الوزارات والهيئات والمحافظين، وسيكون له أثر إيجابي على عمل الحكومة في المستقبل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: عمل الوزارات
إقرأ أيضاً:
النائب أبو عرابي ينتقد أداء الحكومة ويطالب بحلول
صراحة نيوز -أكد النائب تيسير أبو عرابي تحت قبة البرلمان أن مشروع الموازنة الجديدة «لا يحمل أي جديد»، مضيفًا أن الحكومة أعادت ذات النهج المالي رغم اتساع الدين العام وتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة. وتساءل مخاطبًا الحكومة عن «إنجاز واحد» قدمته خلال عام كامل، مؤكدًا أن المواطن لم يلمس أي تحسن في دخله أو خدماته.
وبيّن أبو عرابي أن الحكومة تجاهلت مطالب النواب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين، مشيرًا إلى أن موظفي الدولة لم يحصلوا على أي زيادة منذ خمسة عشر عامًا. وأوضح أن آلاف المركبات غير المرخصة سببها تراكم المخالفات وغياب أي آلية للتقسيط أو التأجيل، مؤكدًا أن الحكومة «لا تسمع صوت الشارع المطالب بالعفو العام».
وأشار النائب إلى تزايد حالات العجز عن العلاج وضرورة إعادة النظر بالإعفاءات الطبية، لافتًا إلى أن الحكومة لم تقدّم تقريرًا واضحًا حول فرص العمل المتاحة للشباب، في وقت «تغولت فيه البنوك برفع الفوائد دون رقابة».
وفي ما يتعلق بالخدمات، أوضح أبو عرابي أن معاناة المواطنين مع المياه تتفاقم، وأن مناطق واسعة لا يصلها الضخ إلا مرة واحدة في الشهر، فيما تُحتسب على المواطنين قراءات عدادات «تسجل الهواء بدل المياه»، على حد تعبيره. كما انتقد بطء تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، خصوصًا في مرج الحمام وشمال عمان، مؤكدًا وجود وعود لم تُنفذ.
وأشار إلى أن شارع ياجوز يعاني من خطورة واضحة وحوادث متكررة، مضيفًا أن وزارة الأشغال اكتفت بتعبيد الطريق رغم الحاجة إلى هندسة وتأهيل كامل للمنطقة. كما طالب بحلول عاجلة لاكتظاظ المدارس الحكومية، مؤكدًا أن مناطق مثل الجبيهة والمنصور تحتاج إلى بناء مدارس جديدة لاستيعاب الكثافة السكانية.
وفي ملف الأبنية، أكد أن قانون التنظيم الجديد يتطلب إجراءات تصويب للأبنية المخالفة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين «سبقوا التنظيم» وأن الوضع يحتاج إلى تمديد التسهيلات لعام إضافي. كما دعا إلى معالجة مشكلة براءة الذمة في دائرة الأراضي، حيث يُجبر المواطن على دفع كامل الذمم بدل الحصة المباعة فقط.
واقترح أبو عرابي إتاحة استثمار الأراضي غير المستغلة لإنشاء مصانع تُعفى من رسوم الطاقة لعام كامل، مؤكدًا أن مثل هذا التوجه سيخلق فرص عمل ويدعم الاقتصاد ويحافظ على الاستثمار داخل المملكة.
وطالب باستحداث مجمع دوائر في شمال وجنوب عمان لتسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأزمات المرورية، إضافة إلى تعزيز دعم الأندية الشبابية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش